وظایف حکومت در برابر دین و اعتقادات مردم
|
چکیده
این مقاله با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای، با هدف بررسی برخی از مهم‌ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم تدوین یافته است. پرسش اساسی این است که، مهم‌ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم چیست؟ در پاسخ به این سئوال، از زمان تشکیل حکومت در اسلام تاکنون، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده که ریشه همه آنها در دو دیدگاه عمده خلاصه می‌شود:
دیدگاهی که اسلام را مساوی با دین، و دولت و جهاد را ابزاری برای گسترش دین و دولت ـ هردو ـ می‌داند و دیدگاهی که اسلام را مساوی دین و جهاد (توأمان) می‌داند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دین مطرح کرده است. نقطه مشترک دو دیدگاه این است که، دولت در برابر فرهنگ، دینی مردم مسئول نقطه افتراق آن دو این است که دیدگاه اول، دولت و دین را دارای منشأ الهی می‌داند اما دیدگاه دوم، به اعتبار اینکه دولتْ پدیده‌ای تاریخی و بشری است و باید به صورت ابزار در خدمت دین و فرهنگ باشد، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً دینی نمی‌داند.
مقدمه
بر اساس مبانی بینشی و تربیت دینی اسلام، دولت به خودی خود یک هدف غایی به شمار نمی‌آید، بلکه ابزاری است که باید به وسیله آن، قانون و حاکمیت الهی در میان مردم پیاده شود. از این منظر، دولت دینی یا همان حکومت اسلامی به معنای حکومت قانون الهی است. در این دیدگاه، دولت در برابر دین و اعتقادات مردم مسئول است و نمی‌تواند «بی‌طرف» و یا «کم‌توجه» باشد؛
به همین دلیل، کارگزاران این دولت دینی باید حداکثر کوشش خود را به کار ببرند تا هرگونه نظام‌سازی، ساختارسازی، چینش سازمان‌ها، وضع مقررات، اعمال مدیریت‌های خرد و کلان و نیز سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بر اساس جهان‌بینی و مبانی معرفتی اسلام صورت پذیرد. این به معنای بی‌توجهی به شرایط متغیر جامعه در سطح ملی و یا بین‌المللی و یا نادیده‌گرفتن برخی مصالح و منافع جامعه نیست.
به همین دلیل، کارگزاران دولت دینی مجاز نیستند اصول، مبانی و ساختارهای دولت دینی را با مبانی سایر مکاتب بشری و غیرتوحیدی تلفیق و در اصطلاح التقاط نمایند و سپس با استدلال‌هایی مانند الزامات دنیای مدرنیته و یا شرایط جهان معاصر، این معجون جدید و معیوب را تحت پوشش نام‌های گوناگون، مانند نو گرایی و نو اندیشی در دین، تحویل جامعه دهند.
در عین حال، آنان موظف‌اند از جدیدترین دستاوردهای بشر در حوزه علوم و فناوری، با حفظ استقلال فکری و فرهنگی خود استفاده کنند؛ از این‌رو، بر دانشمندان دینی واجب است با تطبیق‌دادن نظریه اسلام با زندگی، که در واقع هدف اصلی اجتهاد است، کارایی و توانمندی اسلام را در پاسخ‌گویی به نیازهای بشر نشان دهند.
بر اساس مبانی بینشی و تربیت دینی اسلام، دولت به خودی خود یک هدف غایی به شمار نمی‌آید، بلکه ابزاری است که باید به وسیله آن، قانون و حاکمیت الهی در میان مردم پیاده شود. از این منظر، دولت دینی یا همان حکومت اسلامی به معنای حکومت قانون الهی است. در این دیدگاه، دولت در برابر دین و اعتقادات مردم مسئول است و نمی‌تواند «بی‌طرف» و یا «کم‌توجه» باشد.بنابراین، همان‌گونه که دولت دینی در ایجاد و تأسیس، مشروعیت خود را از قانون الهی کسب می‌کند، تداوم آن نیز بسته به الزام کارگزاران دولت دینی در منحرف‌نشدن از قوانین الهی است. تجربه‌های تاریخ اسلام، تاریخ صدساله ایران و نیز آرای اغلب متفکران اسلامی و شیعی، گواهمان این مدعا هستند.
هدف اصلی این مقاله توصیفی ـ تحلیلی، که با روش کتابخانه‌ای تهیه شده است، بررسی برخی از مهم‌ترین وظایف دولت‌دینی در برابر دین و اعتقادات مردم است. پرسش اساسی مقاله این است: مهم‌ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم چیست؟
دولت دینی نمی‌تواند در برابر دین و اعتقادات مردم بی‌طرف باشد. اگر دولتمردان، خواستار حیات و بقای حکومت دینی هستند، باید پاسداری و حفاظت از دین را از وظایف اصلی خود به شمارآورند و باحفظ حریم‌دین، امکانات خود را برای اعتلای فرهنگ‌دینی مصروف دارند و در پرتو درخشش دین، از احکام نورانی اسلام بهره‌مند گردند. برخی از این وظایف، متوجه دین و برخی متوجه دینداران است. تعامل میان این دو، به گونه‌ای است که گاه نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد .ابتدا این موضوع را از منظر متفکران معاصر و در ادامه، آن را از منظر آیات و روایات بررسی می‌کنیم.
به طور کلی، مقوله وظایف دولت‌دینی در برابر دین و اعتقادات مردم، ذیل مبحث «دین و دولت» مطرح شده است. در خصوص تعامل دین و دولت، از دیرباز دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده است. شاید بتوان همه این دیدگاه‌ها را در دو دیدگاه کلی‌تر خلاصه کرد. پرسش اصلی هر دو دیدگاه این است: آیا حکومت (سیاست و قدرت) در برابر دین (شریعت و اعتقادات مردم) وظیفه‌ای دارد؟
داوود فیرحی، معتقد است، از زمان به وجودآمدن دولت در جهان اسلام، دو دیدگاه درباره دین و دولت وجود داشت که تا به امروز هم ادامه دارد؛ یک دیدگاه این است که اسلام را مساوی با دین می‌داند و دولت و جهاد را ابزاری برای گسترش دین و دولت می‌داند و دیدگاه دوم، اسلام را مساوی دین و جهاد (توأمان) می‌داند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دین مطرح کرده است.
نقطه مشترک هر دو دیدگاه این است که دولت باید به تقویت فرهنگ دینی (دین و اعتقادات مردم) کمک کند و نقطه افتراق آن، این است که دیدگاه اول، خاستگاه دولت را دین می‌داند؛ به بیان دیگر، دین و دولت از یک منشأ و آن هم دین الهی سرچشمه می‌گیرند، اما دیدگاه دوم، به اعتبار این که دولت صرفاً ابزار و وسیله‌ای برای گسترش دین به شمار می‌آید و پدیده‌ای تاریخی و بشری است، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً دینی نمی‌داند. البته این تفاوت، مبنایی است. براساس دیدگاه دوم، بسیاری از وظایف انسان به دولت منتقل می‌شود.
عماد افروغ، با نگاهی منتقدانه، اما اصولی به این موضوع نگریسته است و بر این باور است، دولت باید سیاست‌گذار و حامی فرهنگ دینی باشد، اما به گونه‌ای که این سیاست‌گذاری و حمایت به تصدی‌گری و دولتی شدن دین منجر نشود. وی در همین ارتباط، ضمن طرح مقوله حقوق اجتماعی شهروندی، که در آن علاوه بر رعایت حقوق فردی، مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی و اعتقادی فرد هم لحاظ شده است، معتقد است، دولت دینی موظف است فرهنگ دینی مردم را توسعه دهد و این بخشی از حقوق اجتماعی مردم بر والیان می‌باشد. وی معتقد است، دولت در برابر دین و باورهای فکری و فرهنگی مردم مسئول است، اما در این فرآیند نباید به استقلال دین، حوزه و روحانیت آسیبی وارد شود و یا دین از حالت جوهری و اصیل آن، به صورت ابزاری درآید.
محمدجواد صاحبی، یکی از ابتدایی‌ترین وظایف یک جامعه دینی و دولت دینی را گسترش اندیشه و فرهنگ دینی می‌داند. وی همانند افروغ، با تصدی‌گری دولت در امور دینی و فرهنگی مخالف است و نقش دولت را بسترسازی و ایجاد زمینه‌های رشد و تعالی فرهنگ دینی مردم می‌داند. ایشان وضع موجود را آسیب‌شناسی نموده و تعدد مراکز و سازمان‌هایی که به امر توسعه فرهنگ دینی می‌پردازند را یکی از این آسیب‌ها می‌داند.
به اعتقاد ایشان، این آسیب سبب موازی‌کاری، پراکنده‌کاری، تعدد مدیریت در امر توسعه فرهنگ دینی، مشخص‌نبودن متولی و عدم مسئولیت‌پذیری سازمان‌های موجود در زمینه کاستی‌های فرهنگ دینی شده است.اینک به برخی از مهم‌ترین وظایف دولت دینی و دولتمردان آن در برابر دین واعتقادات مردم، از منظر آیات و روایات می‌پردازیم.
وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم
۱٫ تعلیم و تربیت
یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران، تعلیم و تربیت جامعه، ارتقای دانش و بینش مردم و اصلاح امور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه در مسیر شناخت و بندگی خداوند متعال است. این اهداف برای حاکمان اسلامی به صورت طبیعی، در قالب وظیفه مقرر شده است، به‌گونه‌ای که امام علی(ع)، عمده‌ترین وظیفه حکومت اسلامی را همین موضوع می‌داند و میفرماید:حق شما بر من این است که شما را در مقوله‌های گوناگون آموزش دهم تا آگاهی شما افزایش یابد و دچار جهل و گمراهی نشوید و اینکه شما را به‌گونه‌ای تربیت کنم که راه و رسم چگونه زندگی‌کردن را بیاموزید.
در اغلب جوامع اسلامی یا غیر اسلامی، دولتی که تشکیل می‌شود وظیفه دارد امنیت جان و مال مردم را تأمین کند، اما از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی نمی‌تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلکه باید در درجه اول، وظیفه خود را رشد فضائل انسانی، معنوی و الهی انسان‌ها بداند و طبعاً برای اینکه چنین زمینه‌ای فراهم شود، امنیت جان و مال را نیز باید حفظ کند.کارگزاران دولت دینی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود هستند. آنان موظف‌اند زمینه‌های کسب دانش و افزایش آگاهی‌های مردم را در عرصه‌های گوناگون فراهم سازند. در این مورد آیاتی مانند: )هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِه وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ(، (جمعه: ۲) به خوبی وظیفه کارگزاران دولت دینی را در متابعت از فلسفه بعثت روشن می‌کند.
تعلیم و تربیت، بخش عمده فلسفه بعثت انبیا را تشکیل می‌دهد. در سوره بقره نیز آمده است: «همان‌طور که در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم، تا آیات ما را برای شما تلاوت کند و شما را تربیت نماید.»(بقره: ۱۵۱).مشکل اساسی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، ندانستن اصول «تمدن ناب» و یا عمل نکردن به آن در فرض دانستن است؛
یعنی جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط در جامعه جاهلی است و مهم‌ترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت‌زدایی و ضلالت‌روبی است، تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت جایگزین آن گردد و یا با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحرافِ عملی، تزکیه و تهذیب روح جانشین آن شود؛
از این‌رو، در آیه مزبور و مانند آن، که اهداف و برنامه‌های زمامـداران اسـلامی مطـرح می‌شـود، جهل‌زدایی توسط تعلیم، و ضلالت‌روبی توسط تزکیه، از شاخصه‌های اصلی آن قرار گرفته است و آیه مذکور، جامعه امّی؛ نادان و بی‌سواد را به فراگیری دانش تشویق می‌کند تا از امّی‌بودن برهند و به عالِم و آگاه‌شدن بر‌سند و نیز جامعه گمراه و تبه‌کار را به طهارت روح فرا می‌خواند تا از بزهکاری برهد و به پرهیزکاری و وارستگی باریابد.
خداوند متعال در توصیف اهداف و برنامه‌های پیامبراکرم میفرماید:یکی از اهداف پیامبران این است، غل و زنجیرهایی که توسط ادیان تحریف شده به دست و پای مردم زده شده است را آزاد سازد و با زدودن اوهام و خرافات و آگاه ساختن آنان، حریت و آزادی را در فکر و اندیشه آنان به ارمغان آورد.
امام علی(ع) شرایط زمان بعثت را چنین ترسیم می‌کند: و شهادت می‌دهم که محمد بنده خدا و فرستاده اوست. خداوند او را با دینی آشکار و نشانه‌ای پایدار و قرآنی نوشته شده و استوار و نوری درخشان و چراغی تابان و فرما‌نی‌‌آشکارکننده فرستاد، تا شک و تردیدها را نابود سازد و با دلایل روشن استدلال کند و با آیات الهی، مردم را پرهیز دهد و از کیفرهای الهی بترساند.
با نگاهی به سیره پیامبر مشخص می‌شود، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به جهل و نادانی مردم بی‌طرف باشد، بلکه باید تمامی توان و امکانات خود را برای جهل‌زدایی و روشنگری مردم به کار گیرد و تمام موانع را از سر راه تربیت و آگاهی جامعه بردارد و زمینه شکوفایی جامعه را فراهم سازد.پیامبر اکرم این وظیفه را به خوبی انجام داد و ائمه اطهار نیز در همین مسیر قدم نهادند.
ایشان مهم‌ترین مسئولیت و وظیفه خود را حفظ و پاسداری از دین، از طریق روشنگری و تبلیغ صحیح و روشمند می‌دانستد؛ برای مثال، آن‌گاه که پیامبر می‌خواست، معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار یمن بفرستند، دستورالعمل جامعی برای ایشان صادر می‌فرمایند. در این دستورالعمل، پیامبر اکرم مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی را در قبال دین و اعتقادات مردم بیان داشته و از فرماندار خود خواسته است:
ـ قرآن را به همگان بیاموز؛
ـ مردم را براساس اخلاق پسندیده تربیت کن؛
ـ سنت‌های جاهلی و غلط را از میان بردار؛ ـ دستورات اسلام را در جامعه زنده و آشکار کن؛
ـ بیشترین توجه به برپایی نماز باشد؛
ـ مردم را موعظه کن و معاد را به آنها متذکر شو؛
ـ معلمان و مبلغان را در میان مردم اعزام کن.
امام علی(ع) هنگامی که حقوق متقابل حکومت و مردم را مطرح می‌کند، آموزش عمومی، رشد اخلاق و فضایل اخلاقی و تربیت مردم را از حقوق مردم بر حکومت می‌‌شمارد و میفرماید: حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، و بیت‌المال را در راه شما صرف کنم، و شما را تعلیم دهم تا از جهل و نادانی نجات یابید، و تربیتتان کنم تا فرا گیرید.
مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آنها زده شده است.در نگاه امام علی(ع)، علم منشأ همه خیرات و جهل و نادانی منشأ همه شرور و بدی‌هاست؛ تربیت صحیح، اساس همه چیزهاست و هیچ چیز در جامعه به‌درستی سامان نمی‌یابد، مگر در سایه تربیت درست؛ این هدف و وظیفه در حکومت اسلامی، بالاترین هدف شمرده شده است. ایشان کمـال سعـادت حاکمان و مصلحان جامعه را تلاش برای اصلاح امور همگان و تربیت همه مردم می‌دانند. آن حضرت یکی از وظایف حکومت، بلکه هدف اصلی حکومت را اصلاح و تربیت مردم می‌داند.
با توجه به دیدگاه‌های امام علی(ع)، می‌توان وظایف ذیل را برای دولت دینی متصور شد:
الف. تصمیم و خیرخواهی برای مردم؛
ب. اختصاصِ بخشی از اعتبار و بودجه عمومی برای توسعه شناخت و معرفت دینی و آموزشی شهروندان در مواردی که بتوانند راه خوب و بد را تشخیص دهند و راه خوب زندگی‌کردن را بیاموزند؛
ج. انجام اقدام‌ها و تلاش‌های مؤثری که جامعه را به سوی خوبی و درستی پیش برد.
یکی دیگر از وظایف دولت دینی، هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها و پاسداری از سنت‌ها و محتوای دین و نیز فراهم‌آوردن شرایطی است که فرهنگ اصیل دینی توسعه یابد و بتواند با فرهنگ مهاجم و بیگانه و یا با بدعت‌ها مقابله کند. فضل‌بن شاذان درباره فلسفه وجودی و وظایف دولت دینی ـ از امام رضا (ع)ـ روایت می‌کند:اگر خداوند برای آنان پیشوا، فرمانروا، امانتدار و نگهبان قرار نداده بود، شریعت به فرسودگی می‌گرایید و دین از دست می‌رفت و سنت و احکام دگرگون می‌شد و بدعت‌گذاران بر آن می‌افزودند و بی‌دینان از آن می‌کاستند و مسائل بر مسلمانان مشتبه می‌گردید؛
چرا که ما مردم را با وجود همه اختلاف‌ها و تفاوت درخواست‌ها و پراکندگی جهت‌هایی که با یکدیگر دارند؛ ناقص، نیازمند و غیر کامل می‌دانیم؛ پس اگر خداوند سبحان برای حفظ شریعت، زمامدار و محافظ قرار نداده بود، مردم به فساد کشیده شده و مسائل شرعی سنت‌ها و احکام و ایمان دگرگون می‌شد و در این ارتباط اکثریت به فساد و تباهی می‌گراییدند.
در این روایت، امام رضا(ع) به مهم‌ترین وظایف دولت دینی در برابر دین اشاره فرموده‌اند، که عبارت‌اند از: ـ حفظ شریعت از فرسودگی؛ ـ جلوگیری از بدعت‌ها و نوزایی‌های غیر مبنایی در دین؛ ـ پاسداری و نگهبانی از حریم معارف دینی و جلوگیری از تحریف ها و تغییرها؛ ـ جلوگیری از فساد فکری، عقیدتی و اجتماعی؛ ـ جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که با شعارهای دینی و به منظور تباهی مردم صورت می‌پذیرد.
امام رضا(ع) در فلسفه و نقش امامت و حاکمیت اسلامی می‌فرمایند: امامت، زمام دین، نظام مسلمانان، صلاح دنیا و عزت مؤمنین است. امامت، اساس اسلام رشدیابنده و شاخه‌های بالنده آن است. تمامیت نماز و زکات و روزه وحج و گردآوری مالیات و صدقات و اجرای حدود و احکام و حراست از کرانه‌ها و مرزهای اسلام، هم توسط امام است.
امام، حلال خدا را حلال و حرام او را حرام می‌نماید. وی حدود خدا را اقامه نموده و از دین خدا دفاع می‌کند و مردم را با حکمت و موعظه نیکو و دلیل‌های رسا به راه پروردگار خویش، فرا می‌خواند.در این حدیث شریف، تمامیت نماز، زکات، روزه، حج و سایر امور عقیدتی، دینی و مانند اینها، به عهده امام و حاکم اسلامی گذاشته شده است.
حاکمان اسلامی زمانی می‌توانند به نام اسلام حکومت کنند که باور مردم نسبت به اسلام پابرجا باشد و مردم به اسلام معتقد باشند؛ چراکه بستر اجرای احکامْ مردم هستند و اگر قرار باشد مردم به دین و احکام اسلامی، اعتقاد یا برای عمل آمادگی نداشته باشند، به هیچ عنوان امکانِ حکومت اسلامی در این جامعه میسور نیست.شاید بتوان چنین برداشتی کرد، همان‌گونه که حاکم اسلامی موظف است از مرزهای جغرافیایی دفاع کند، وظیفه دارد از حریم و مرزهای عقیدتی و دینی مردم نیز دفاع نماید و تمام تلاش خود را برای برپایی نماز، رواج روزه، اهتمام به زکات و حج مصروف دارد و با ایجاد زمینه و امکانات لازم، مردم را با حکمت و موعظه نیکو و دلیل‌های رسا، به سوی خداوند هدایت کند و مصالح معنوی مردم را تأمین نماید. در این نگاه، مهم‌ترین وظایف حاکم اسلامی عبارت‌اند از:
۱٫ دفاع و پاسداری از دین خدا.
۲٫ گسترش فرهنگ دینی و دعوت مردم به راه خداوند.
۳٫ استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای مؤثر در تبلیغ و ترویج دین.
۲٫ حفاظت و صیانت از محتوای دین
یکی از عواملی که موجب شده است دین، پایگاه خود را در بسیاری از جوامع از دست بدهد، تحریف‌ها و تعبیرهایی است که به نفع صاحبان قدرت و دنیامداران در ادیان ایجاد شده است؛ در نتیجه، دین به‌گونه‌ای تعریف شده است که خواسته گروه خاصی را برآورده ساخته است و حقوق صاحبان اصلی دین، که عامه مردم می‌باشند، از بین رفته است.
امام علی(ع) ریشه تمام فتنه‌ها را در جهان اسلام، تحریف و نوزایی‌های غیر مبنایی در دین می‌داند؛ زیرا وقتی آیه‌های قرآن براساس هوای نفسانی و خواسته انسان‌ها تفسیر گردید، آن تفسیر با اراده خداوند و محتوای قرآن سازگاری ندارد. در این شرایط است که حق و باطل با هم آمیخته می‌شود و مردم در حیرت و سرگردانی قرار می‌گیرند؛ در نتیجه، افکار و اندیشه‌هایی حاکم می‌شود که با راه هدایت خداوند، فاصله زیادی دارد.
با توجه به پیامدهای ناگواری که تحریف در دین و بدعت‌گذاری در جامعه بشری دارد و دین را به ضد دین تبدیل می‌سازد، یکی از وظایف حاکم اسلامی، پاسداری و نگه‌داری از حریم معارف دینی و جلوگیری از تحریف‌ها و تعبیرها، تعیین شده است.حکومت اسلامی در این زمینه موظف است، عرصه‌های تحقیق و پژوهشی را فراهم سازد و زمینه را برای نشر صحیح دین فراهم سازد و با هرگونه تحریف و برداشت ناروایی مقابله کند.
این وظیفه در عصر ائمه اطهار، به عهده آنان بوده است؛ چراکه مهم‌ترین وظیفه امام معصوم(ع)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز حفظ سنت ائمه اطهار از گزند اخذ به متشابهات و اِعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش‌فرض‌ها و پیش‌ساخته‌های ذهنی دیگران است. همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع‌الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را براساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می‌کند؛ از این‌رو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت، صیانت و دفاع از این دو گوهر گران‌بها بپردازد.
دولت دینی نمی‌تواند در برابر دین و اعتقادات مردم بی‌طرف باشد. اگر دولتمردان، خواستار حیات و بقای حکومت دینی هستند، باید پاسداری و حفاظت از دین را از وظایف اصلی خود به شمارآورند و باحفظ حریم‌دین، امکانات خود را برای اعتلای فرهنگ‌دینی مصروف دارند و در پرتو درخشش دین، از احکام نورانی اسلام بهره‌مند گردند.وظیفه صیانت از دین در برابر تحریف، یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین وظایف حاکم اسلامی است؛ زیرا معمولاً بخش عمده تحریف‌ها، از ناحیه حاکمان و صاحبان قدرت پدید می‌آید و این زمانی است که حاکمان، با واقعیتی به نام دین مواجه می‌شوند؛ دینی که دارای احکام و فرمان‌های خاص خودش است و از مسیر توحید و عدالت می‌گذرد. طبیعی است این احکام و فرمان‌ها، مورد رضایت و خوشایند فرمانروایان و حاکمان نیست؛ به همین دلیل، حاکمان سه راه در پیش دارند:
۱٫ مقابله و مخالفت روشن با ادیان و حذف دین از برنامه‌های اجرایی؛
۲٫ تصرف دین و ساماندهی دین حکومتی و در نتیجه، ارائه تعابیر و تفاسیر مناسب از دین، به گونه‌ای که دین همراه حکومت شود و خواسته‌های حاکمان را تفسیر، تبیین و توجیه کند؛
۳٫ تبعیت و دنباله‌روی از دین، به گونه‌ای که تمامی فرمان‌های خود را بر اساس فرمان دین تنظیم نماید و در واقع، حکومت او دینی باشد.
حاکم اسلامی باید راه سوم را انتخاب کند و در این شرایط، ناگزیر خواهد بود برای انجام این مهم: اولاً، خود را موظف به پیروی از دین بداند؛ ثانیاً، ساز و کار مناسب را برای تحقق فرمان‌های دین مهیا سازد.
۳٫ ایجاد زمینه برای رونق دینداری و انجام فرائض الهی توسط مردم
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه «بلاتکلیف است»، تلقی نمی‌کنند.
از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی می‌شود.
ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به‌گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آنها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و… می‌انجامد.
در اسلامْ نظام عبادی، هم سازنده عناصر حکومت و نظام سیاسی است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان‌های دیگر را سامان می‌بخشد. در این مکتب، تنظیم ارتباط و تعامل انسان‌ها، در گرو تنظیم ارتباط آنها با خداوند است.نماز به عنوان یک تکلیف فردی، نیاز به تمکّن در زمین ندارد و در هر شرایطی می‌توان آن را انجام داد، ولی اقامه نماز به معنای برپایی آن در سطح جامعه، حاکم‌شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترویج یگانه‌پرستی، که گوهر اصلی ارزشهای اجتماعی و سیاسی است، از برنامه‌های دولت اسلامی می‌باشد.
حضرت علی(ع) نیز در دوران خلافت خویش، اقامه نماز جماعت را برعهده فرمانداران خویش می‌گذاشت و طی بخشنامه‌هایی درباره زمان اقامه جماعت و کیفیت برگزاری آن، دستوراتی به ایشان می‌داد. علاوه بر این، نمازْ حکایت از یک فلسفه اجتماعی و سیاسیِ توحیدی دارد؛ چراکه از نظر اسلام، نماز سمبل (بندگی خدا) و اوج عبودیت انسان است و این بندگی است که انسان‌ها را از اسارت بندهای درونی و قدرت‌های بیرونی، آزادی می‌بخشد و در نتیجه، او را در مسیر حق‌پرستی به حرکت درمی‌آورد.
در آیین اسلام، آموزش‌های عبادی و سیاسی، چندان با هم عجین و آمیخته شده است که نمی‌توان مرزی بین آنها کشیده و از یکدیگر تفکیک نمود. دانشمندان بزرگ اسلامی، با الهام از اشاره‌هایی که در کتاب و سنت، درباره اسرار عبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعی هر یک را تحلیل کرده‌اند؛ برای مثال، امام خمینی، درباره حج می‌نویسند: حج، تنها حرکات و اعمال و لفظ‌ها نیست و با کلام و لفظ و حرکت خشک، انسان به خدا نمی‌رسد؛ حج کانون معارف الهی است که از آن، محتوای سیاست اسلام را در تمامی زوایای زندگی باید جست‌وجو نمود.
حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت مراقب باشند تا از کارکردهای اصلی خود خارج نشوند. برخی از مهم‌ترینِ این کارکردها عبارت‌اند از: نمایاندن حقیقت و اصالت دین در هر عصر به مردم؛ پاسداری هوشمندانه و روشمند از محتوا و جوهره اصلی دین؛ ایفای نقش در جایگاه مرجعیت و هویت دینی،سیاسی و اجتماعی؛ حامی و منجی مردم؛ دفاع از هویت دینی و فرهنگی آنان، به ویژه در مقاطع حساس؛ تقویت ارتباطات مردمی.حج تجلی و تکرار همه صحنه‌های عشق‌آفرین زندگی یک انسان و یک جامعه متکامل در دنیاست و مناسک حج، مناسک زندگی است و از آن جا که جامعه امت اسلامی از هر نژاد و ملیتی باید ابراهیمی شود تا به خیل امت محمد پیوند خورد و یکی گردد و ید واحده شود، حج تنظیم و تمرین و تشکل این زندگی توحیدی است. حج بی‌روح و بی‌تحرک و قیام، حج بی‌برائت، حج بی‌وحدت و حجی که از آن هدم کفر و شرک برنیاید، حج نیست.
نماز و حج از عبادت‌هایی است که قصد قربت و نیت، از ارکان آن به شمار می‌آید، به گونه‌ای که اگر همراه با ریا و تظاهر باشد، عمل فرد باطل می‌شود. با این حال، همین دو عبادت نیز همراه با ابعاد اجتماعی و سیاسی است و به عنوان یک عبادت فردی و شخصی به حساب نیامده است؛ از این‌رو، در شریعت اسلامی به خاطر جامعیت آن و تفکیک‌ناپذیری مسائل مادی و معنوی، هر یک از اعمال عبادی و معنوی دارای جنبه مادی نیز می‌باشد؛ به همین دلیل است که وقتی مردم به انجام اعمال عبادی اهتمام ورزند، مفاسد اجتماعی کاهش می‌یابد.
۴٫ احیای سنت و پاسداری از دستورات و احکام شرعی
پاسداری از سنت و روش‌های عملیِ پیامبر اکرم، در زمره وظایفی است که همه مسلمانان در آن وحدت نظر دارند. «سنت» در لغت به معنای فرض، واجب، حکم، فرمان، شریعت، قانون، دستور، ناموس طبیعت و احادیث نبوی آمده است. راغب اصفهانی می‌گوید: «سنه» عبارت است از راهی که پیامبر برای امت گشود. پاسداری و احیای سنت، جزو وظایف اجتناب‌ناپذیر حاکم اسلامی است و بی‌توجهی حاکم اسلامی به این مهم، موجب می‌شود سنت و احکام دینی تغییر کند و در نتیجه، امت اسلامی به هلاکت بیفتد.
امام علی(ع)، بهترین بنده خدا را حاکم عادلی دانسته است که با عملکرد مثبت خود، از سنت رسول‌الله پاسداری کند و بدترین انسان را حاکمی می‌داند که با عملکرد خود، سنت رسول را در جامعه مهجور کند و از بین ببرد. احکام شرعی و سنت‌های دینی، عامل حفظ و بقای شعارها و منویات اصلی ادیان می‌باشد. به وسیله احکام دین، روابط اجتماعی، اقتصادی و نوع معاشرت و تعامل جامعه تنظیم می‌گردد و انسان‌ها با روش و اسلوب صحیح می‌توانند، با خداوند و ماوراءالطبیعه آشنا شوند.
دین اسلام از ادیان شریعتمدار است که برای همه رفتارهای عبادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نظر و حکم دارد. همچنین در مواقعی که در جزئیات هم وارد می‌شود، جهت کلی همه آنها را تعیین می‌کند؛ از این‌رو، هر مسلمانی موظف است، در چارچوب تعیین شده حرکت کند؛ چرا که اگر قرار باشد این چارچوب‌ها شکسته شود و هر کس بخواهد با رأی و نظر خودش حرکت کند، اثری از دین و شریعت باقی نمی‌ماند.بنابراین، حاکم اسلامی موظف است از حریم سنت و احکام‌الله حفاظت نماید و زمینه فراگیری و احیای آن را در جامعه فراهم سازد و همواره از نشانه‌های اسلامی و مسلمانی، همان‌گونه که پیامبراکرم فرموده‌اند و به آن عمل (سنت)، کرده‌اند، دفاع کند.
۵٫ تأمین مصالح مادی و معنوی مردم
در نظام اسلامی، حاکم کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان و سپس نگهبان سرزمین و منابع طبیعی آنان و برطرف کننده نیازهای اجتماعی شهروندان باشد.حفظ منافع مادی مردم، گوشه‌ای از وظایف نبوت عامه، امامت و ولایت است، نه همه آن. مردم باید همان‌گونه که به دلایل سیاسی و اجتماعی، شکل حکومت را انتخاب می‌کنند، به دلیل ایمان و اعتقادشان و بر پایه اصول و آرمان‌هایی که به آنها دل بسته‌اند، محتوای حکومتشان را نیز انتخاب کنند.
یکی از نکاتی که حکومت اسلامی را از غیر حکومت اسلامی متمایز می‌سازد این است که در نگاه اسلام، تأمین مصالح معنوی و ایجاد زمینه برای رشد اخلاق و معنویت به عهده حکومت است، ولی شعار اصلی حکومت‌های لائیک این است که وظیفه حکومت، تنها تأمین امنیت و آزادی‌هاست و هیچ مسئولیتی نسبت به مسائل دینی، الهی و اخلاقی ندارد؛
در صورتی که دیدگاه انبیا، بخصوص پیامبر بزرگ اسلام، این است که وظیفه حکومت، علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، مصالح معنوی نیز هست؛ حتی تأمین مصالح معنوی، اهم، ارجح و مقدم بر تأمین مصالح مادی است؛ یعنی حکومت باید قانونی را اجرا کند که هدف نهایی‌اش تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد.همان مسائلی که دین، آنها را هدف نهایی بشر می‌داند و کمال انسانی را وابسته به آنها می‌داند. دین، آفرینش انسان در این جهان و مجهزشدن او به نیروی آزادی و انتخاب را برای این می‌داند که این هدف عالی را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل، قرب به خدوند متعال است.
دولت نمی‌تواند به این اکتفا کند که من نان شما را فراهم می‌سازم و امنیت جانی شما را حفظ می‌کنم، اگر چه این اولین وظیفه دولت‌ها است. در اغلب جوامع اسلامی یا غیر اسلامی، دولتی که تشکیل می‌شود وظیفه دارد امنیت جان و مال مردم را تأمین کند، اما از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی نمی‌تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلکه باید در درجه اول، وظیفه خود را رشد فضائل انسانی، معنوی و الهی انسان‌ها بداند و طبعاً برای اینکه چنین زمینه‌ای فراهم شود، امنیت جان و مال را نیز باید حفظ کند؛
این در واقع مقدمه است، نه هدف اصلی؛ به بیان دیگر، امنیت مادی و تأمین معاش، وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف عالی‌تر و آن، فراهم شدن رشد معنوی است. بنابراین، قوانینی که در جامعه اسلامی رسمیت پیدا می‌کند، نه تنها نباید با دین ضدّیت داشته باشد، بلکه باید کاملاً منطبق بر مبانی دینی و در راستای رشد معنوی و الهی باشد؛ یعنی دولت اسلامی، نه تنها باید رفتارش ضد دین نباشد، بلکه باید با بی‌دینی و ضدیت با دین مبارزه کند و باید اهداف دینی را تحقق ببخشد.
از دیدگاه اسلام، هدف قوه مجریه یا حکومت به معنای خاص آن، تنها تأمین امنیت مالی و جانی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، توجه به مسائل معنوی است. جامعیت اسلام و تفکیک‌ناپذیر‌بودن دین و دنیا، دنیا و آخرت و مسائل مادی و معنوی، حاکم اسلامی را متعهد می‌سازد در کنار هر برنامه و تصمیمی که برای تأمین رفاه و آسایش مردم گرفته می‌شود، مصالح معنوی آنها را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا از منظر اسلام، دنیا کشتزار آخرت است و دنیا پلی است که باید برای دستیابی به حیات معقول و انسانی، از آن عبور کرد.
۶٫ تشویق و هدایت جامعه به خوبی‌ها، و بازداشتن آنها از بدی‌ها و کژی‌ها
امام علی(ع) می‌فرمایند: جامعه نیازمند حاکم و امامی است که آنان را به آنچه صلاح آنهاست، راهنمایی و از آنچه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زیرا امر و نهی، یکی از اسباب بقای خلق است؛ چون اگر امر و نهی نباشد، تشویق و ترس از بین رفته و کسی از اعمال ناشایست، بازداشته نمی‌شود و صلاح‌اندیشی و تدبیر به فساد می‌گراید و این، سبب هلاکت بندگان می‌گردد. فقها برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط ذکر کرده‌اند:
۱٫ علم به معروف و منکر؛
۲٫اثر بخش بودن؛
۳٫ نبودن ضرر مشابه جانبی؛
۴٫ اصرار فرد به انجام کار و تکرار آن.
اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:
اولاً، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.
ثانیاً، حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثربخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه‌هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید می‌شود، به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.
ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن می‌شود؛ از این‌رو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم را به شیوه‌های بهینه و مفید امر و نهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی به این امر توجه کند.
رابعاً، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله می‌باشد که امر به معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه می‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج می‌کند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروف‌ها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف می‌کند.
در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه‌های خاص، وضعیت را کنترل کند و با استفاده از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر و نهی کند.در مرحله اول، دولت اسلامی با اجرای برنامه‌های خاص، جایگاه ارزشی افراد گناهکار و کم توجه به مسائل دینی را مخدوش می‌سازد و با برخورد منفی، زمینه خودنمایی آنان را در جامعـه از بین می‌برد، در مرحله دوم، با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، آنان را موعظه و نصیحت می‌کند و با استفاده از ابزار توبیخ و تشویق، آنان را متذکر می‌سازد؛ و در مرحله سوم با آنان برخورد می‌کند.
هرچند امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت می‌باشد، در حکومت و دولت تبلور می‌یابد و حاکم اسلامی موظف است امکانات و زمینه‌های لازم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد تا جامعه به سوی معروف و خوبی‌ها گرایش پیدا کند و از بدی‌ها و کژی‌ها بازداشته شود. رابطه اجرای امر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی و فلسفه وجودی آن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.
رشید رضا در ذیل آیه: )وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ( (آل‌عمران: ۱۰۰) می‌گوید: مراد از امت، مجموعه مردم نیست، بلکه گروه برگزیده آنان می‌باشند، که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل می‌شود و آنان نیز موظف هستند برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت‌های جمهوری و یا همچنین سلطنت‌های مقیّده؛ چون با شکل‌گیری چنین امتی است که عظمت و اقتدار دین حفظ می‌شود و وحدت مسلمین تأمین می‌گردد. در آیه: )الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ( (حج: ۴۱) ملاحظه می‌گردد که ویژگی حکومت صالحان این است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.
تاکنون ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقدام مؤثر از سوی حکومت اسلامی، مورد تردید هیچ یک از اندیشمندان جهان اسلام قرارنگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرایط و شیوه‌های اجرای امر به معروف ونهی از منکر است.با توجه به مطالب پیشین درمی‌یابیم، دولت دینی به عنوان نظام حکومتی، که مشروعیت آن مرهون امر به معروف و نهی از منکر است، نمی‌تواند خود را نسبت به مسائل دینی، اعتقادی و اخلاقی جامعه بی‌طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را برای تشویق و هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها به کارگیرد و با قدرتی که از ناحیه خداوند و یا مردم پیدا کرده است با بدی‌ها، کژی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و دینی مقابله کند.
آیت‌الله جوادی آملی در جواب این سؤال که: آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه، برای تحقق «بایدها و نبایدها»ی الزامی است، یا برای تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟ پاسخ داده‌اند: حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، برای «تحقق دین» در جامعه است و دین، شامل سه بخش «اعتقاد»، «اخلاق» و «عمل» است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط برای «بایدها و نبایدها»ی الزامی نیست، ولی چون انسان و جامعه انسانی، از طریق رفتار و عمل اصلاح می‌شوند، باید مورد توجه نظام باشد.
نتیجه‌گیری
بنا بر مبانی بینشی اسلام، دولتِ برآمده از دین، در برابر دین و اعتقادات مردم مسئول است و بر همین مبنا وظایفی دارد. دست‌کم به سه دلیل ذیل، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به ایمان و اعتقادات مردم بی‌طرف باشد:
اولاً: دولت دینی، وامدار اسلام است و مشروعیت و اقتدار او، تابع پیروی ازاسلام است. همچنین مشخص شد در تمامی گو‌نه‌های حکومت در اسلام ، دولت در برابر دین و اعتقادات مردم مسئول است و وظایفی را برعهده دارد.
ثانیاً: حاکمان اسلامی زمانی می‌توانند به نام اسلام حکومت کنند که باور مردم نسبت به اسلام پابرجا باشد و مردم به اسلام معتقد باشند؛ چراکه بستر اجرای احکامْ مردم هستند و اگر قرار باشد مردم به دین و احکام اسلامی، اعتقاد یا برای عمل آمادگی نداشته باشند، به هیچ عنوان امکانِ حکومت اسلامی در این جامعه میسور نیست.
ثالثاً، ادیان، به ویژه دین اسلام، با توجه به جامعیتی که دارد، دارای کارویژه‌هایی است که حاکم اسلامی با بهر‌ه‌وری از آن، قادر خواهد بود نظام اجتماعی را سامان بخشد و برای اهداف اساسی حکومت، مردم را در صحنه نگه دارد. بنابراین در این نگاه، حتی اگر حاکم اسلامی فاقد شرایط اصلی خود باشد، مصالح حکومت ایجاب می‌کند، نسبت به ایمان و اعتقاد جامعه‌ای که می‌‌خواهد برآنان حکومت کند، بی‌طرف نباشد. دولت دینی در برابر دین و باورهای مردم، دست‌کم شش وظیفه ذیل را بر عهده دارد:
ـ تعلیم و تربیت؛ ـ حفاظت و صیانت از محتوای دین؛ ـ ایجاد زمینه برای رونق دینداری و انجام فرائض الهی در برابر مردم؛ ـ احیای سنت و پاسداری از دستورها و احکام شرعی؛ ـ تامین مصالح مادی و معنوی مردم؛ ـ تشویق و هدایت جامعه به خوبی‌ها و بازداشتن از کژی‌ها.نکته مهم در ایفای وظایف دولت نسبت به اعتقادات مردم و تعامل با دین و روحانیت، به چگونگی و شیوه‌های ورود دولت به عرصه‌های فرهنگ دینی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، برای حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت، به عنوان میراث گرانبهای تاریخ و هویت تشیع، باید چند نکته حایز اهمیت باشد:
۱٫ استقلال همه جانبه و پایدار حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت، به عنوان تنها گروه مرجع در معرفی دین، همچنان حفظ شود؛
۲٫ منزلت اعتقادی ، فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت تقویت گردد؛
۳٫ حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت مراقب باشند تا از کارکردهای اصلی خود خارج نشوند. برخی از مهم‌ترینِ این کارکردها عبارت‌اند از: نمایاندن حقیقت و اصالت دین در هر عصر به مردم؛ پاسداری هوشمندانه و روشمند از محتوا و جوهره اصلی دین؛ ایفای نقش در جایگاه مرجعیت و هویت دینی،سیاسی و اجتماعی؛ حامی و منجی مردم؛ دفاع از هویت دینی و فرهنگی آنان، به ویژه در مقاطع حساس؛ تقویت ارتباطات مردمی.
————————————-
منبع: فصلنامه معرفت سیاسی شماره(۲ ۲۵( شهریور۱۳۹۱
نویسنده: ابوالقاسم فاتحی / محمدجواد ابوالقاسمی
