نگاهی دیگر به امر به معروف از منظر تخصصی(۲)
اول ـ معروف و منکرهای فردی
در این‌گونه از موارد ما نمی‌توانیم افراد را از کاری نهی کنیم؛ چون ممکن است آن کار در نظر مرجع تقلیدشان حرام نباشد؛ زیرا اساساً این عمل برای آنان منکر محسوب نمی‌شود.
« اگر عملى حکمش مورد اختلاف باشد و این احتمال وجود داشته باشد که نظر اجتهادی یا تقلیدی انجام‌دهنده عمل یا ترک‌کننده آن، متفاوت با نظر دیگران بوده و آنچه را انجام داده در نظرش جایز است در این صورت، امر و نهی، واجب نیست، بلکه نهی از منکر جایز نمی‌باشد؛ چه رسد به اینکه فرد نسبت به نظر اجتهادی یا تقلیدى دیگری، علم داشته باشد»[۴۵]. در برخی از موارد، حتی در صورتی که اتفاق آراء در مورد حرمت چیزی وجود دارد، باز نهی از منکر ضرورتی ندارد و این در جایی است که انجام‌دهنده، عالم به حکم، ولی جاهل به موضوع باشد؛ به‌عنوان مثال نمی‌دانسته که مایع در ظرف، شراب است و آن را نوشیده است[۴۶].
دوم ـ معروف و منکرهای اجتماعی
در صورتی که در این موارد میان فقیهان، اتفاق نظری وجود نداشته باشد گزینه‌های پیش رو عبارتند از:
یک ـ تبعیت هر مقلّد از فتاوای مرجع خود؛
دو ـ تبعیت همه مقلّدان از یک مرجع تقلید اعلم و ملاک‌قراردادن رأی او در تشخیص معروف و منکرهای اجتماعی؛
سه ـ تبعیت از رأی اکثریت مراجع؛
چهار ـ تبعیت از رأی ولی فقیه.
سه گزینه اول، قابل مناقشه‌اند؛ زیرا گزینه اول، هرج و مرج و به‌هم‌ریختن نظم اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. گزینه دوم ما را به بن‌بست می‌کشاند؛ زیرا هر مقلدی مرجع تقلید خود را از دیگر مراجع، اعلم می‌داند و در نتیجه توافق بر یک مرجع تقلید اعلم و عمل بر اساس فتوای او امکان‌پذیر نیست. گزینه سوم نیز مبنای شرعی ندارد؛ زیرا اینکه مقلدان وظیفه داشته باشند در موارد اختلاف میان فقیهان، رأی اکثریت را ملاک عمل قرار دهند اساساً در فقه شیعه پذیرفته‌شده نیست؛ زیرا اکثریت، لزوماً دلیل بر حقانیت نیست. بدین ترتیب، منطقی‌ترین گزینه، ملاک‌قراردادن رأی ولی فقیه خواهد بود. ترجیح رأی فقهی ولی فقیه بر رأی فقهی دیگران، ترجیح بلامرجح نیست، بلکه به خاطر دارابودن امتیاز «ولایت» می‌باشد. بدین ترتیب، در تشخیص معروفها و منکرهای اجتماعی، سیاسی و حکومتی، وظیفه هر مسلمانی ـ قطع نظر از اینکه چه کسی مرجع تقلید اوست ـ این است که نظرات فقهی ولی فقیه را ملاک عمل قرار دهد. چنین فقیهی به لحاظ اشرافی که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی دارد در جایگاهی قرارگرفته است که علی‌القاعده دیدگاه او نسبت به دیگران صائب‌تر خواهد بود. نظم عمومی نیز ایجاب می‌کند که در این‌گونه از مسائل، رأی وی فصل‌الخطاب قرار گیرد و مسلمانان در امر به معروف و نهی از منکر خویش، نظرات وی را مبنای عمل خود قرار دهند.
اگر از نظر امام خمینی، تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، حرام و یکی از مصادیق منکرات اجتماعی باشد و مرجع تقلید دیگری این‌گونه تخلفات را حرام شرعی نداند، آیا مقلدان وی شرعاً می‌توانند چنین کاری را «منکر» ندانند؟ آیا اگر خود، مرتکب چنین تخلفی شدند یا مرتکبان را نهی نکردند، از نظر شرعی معذورند؟! ما با انبوهی از امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مواجه هستیم که با توجه به مصالح و مقتضیات زمان و مکان متعلق امر و نهی قوانین حکومت اسلامی قرار می‌گیرند و چه بسا در بسیاری از موارد، آراء فقهی برخی از مراجع بزرگوار تقلید با این قوانین، همسویی نداشته باشد، آیا مقلدان این بزرگواران می‌توانند این قوانین را خلاف شرع و منکر، تلقّی کنند؟ آیا مجازند از باب امر به معروف و نهی از منکر به مقابله با آن برخیزند؟ پاسخ مثبت به این پرسش‌ها معنایی جز هرج و مرج و تجویز مبارزه با مقررات دولتی که نوعی مقاومت منفی در برابر نظام است نخواهد بود.
اینها از مباحث بسیار مهمی هستند که لازم است از ابعاد مختلف، مورد بررسی قرار گیرند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با نظام بانکی در ارتباط نباشد. «ربا» به‌طور مسلّم یکی از منکرات اقتصادی در اسلام است؛ حال اگر در قانون بانکداری اسلامیِ موردِ تأیید حاکم اسلامی، برخی معاملات، مصداق معاملات ربوی شناخته نشوند و همین معاملات در نظر برخی از مراجع تقلید، ربوی باشند چه باید کرد؟ در چنین مواردی آنچه به شخص مراجع و مقلّدان آنها مربوط می‌شود معلوم است. اگر این معاملات را ربوی می‌دانند مجاز به انجام آن نیستند، ولی آیا می‌توانند دیگران را از انجام آن نهی کرده، به مقابله با آن برخیزند؟
در پایان این قسمت، مناسب است با برخی از دیدگاههای علمای اهل سنت نیز آشنا شویم. «امام محمد غزالی» می‌گوید: منکربودن منکر باید از راهی غیر از اجتهاد معلوم باشد. بر این اساس هر امری که مورد اجتهاد باشد، امر به معروف و نهی از منکر ندارد. حنفی نمی‌تواند شافعی‌مذهب را به‌خاطر خوردن حیوان درنده یا حیوانی که به هنگام ذبحش نام خدا را بر زبان نیاورده‌اند، نهی از منکر کند. شافعی نیز نمی‌تواند حنفی را در مورد نوشیدن نبیذی که مست‌کننده نیست، نهی کند… آری! اگر شافعی، فرد دیگری از همین مذهب را در حال نوشیدن نبیذ یا ازدواج بدون اذن ولی، مشاهده کند، اظهر آن است که می‌تواند نهی از منکر کند[۴۷].
«یوسف قرضاوی» نیز آنچه را غزالی گفته است به بیانی دیگر و با مثالهای دیگر بازگو می‌کند: آنچه را که علما در گذشته و حال در جواز یا عدم جواز آن، اختلاف دارند از قلمرو منکر خارج است. بدین ترتیب، اگر علما در مورد حکم عکسبرداری، یا غنای با ابزار یا بدون ابزار، یا بازبودن صورت و دستان زن تا مچ، یا قضاوت زن و نظایر آن اختلاف نظر داشته باشند، برای هیچ فرد یا گروه مسلمانی، جایز نیست که یکی از دو رأی را مبنا قرارداده و دیگران را برای عمل به آن مجبور نماید. در چنین مواردی رأی اکثریت نیز رأی اقلیت را از اعتبار نمی‌اندازد، حتی اگر کسی که رأی مخالف دارد یک نفر از مجتهدان باشد. چه بسیارند آرائی که در دوره‌ای مهجور بوده و در دوره دیگری مشهور شده‌اند… منکری که لازم است با آن مبارزه شود باید منکر واضح و مسلّمی باشد که همه مسلمانان در منکربودن آن اتفاق نظر داشته باشند؛ در غیر این صورت، باب شری گشوده می‌شود که پایانی برای آن نیست؛ زیرا هر کس که چیزی به نظرش می‌آید درصدد خواهد بود که دیگران را بر آن مجبورکند[۴۸].
وی در ادامه این بحث به این نکته مهم اشاره می‌کند که «در فقه، مسلّم است که حکم امام یا قاضی در امور اختلافی، رافع اختلاف می‌باشد و امت، ملزم به پیروی از آنند و به همین جهت اگر قوای حکومت شرعی، قول یکی از امامان چهارگانه در این دسته از امور را مبنا قرار دهند واجب است از آن تبعیت شود و صف مسلمانان، متفرق نگردد»[۴۹].
و) مراحل امر به معروف و نهی از منکر
فقها، سه مرحله برای امر به معروف و نهی از منکر بر شمرده‌اند:
مرحله اول: «امر و نهی قلبى»
در اولین مرحله، امر و نهی‌کننده باید کاری کند که نشانگر انزجار قلبى‌اش نسبت به منکر و یا ترک معروف باشد و به مخاطب بفهماند که باید معروف را انجام دهد یا منکر را ترک کند. نشان‌دادن انزجار قلبی، درجاتى دارد نظیر چشم‌فروبستن، چهره درهم‌کشیدن، چهره یا بدن را برگرداندن و ترک مراوده و قهرکردن. البته حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در تحریرالوسیله، اظهار می‌دارد: در هر مرتبه، واجب است به درجه پایین‌تر آن اکتفاء کند و آسان‌تر آن را انجام دهد؛ به‌ویژه در صورتی که انجام مرتبه شدیدتر، موجب هتک حرمت طرف مقابل شود، در این صورت، تجاوز از مقدار لازم جایز نیست، مثلاً اگر احتمال دهد که تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مى‌شود، انجام مرتبه بالاتر جایز نیست[۵۰].
کسانی که در این مرحله، اقدام به امر و نهی می‌کنند به این نکته لازم است توجه داشته باشند که کدام مرتبه از مراتب یادشده بازدارندگى بیشتری نسبت به مخاطب دارد. نشان‌دادن انزجار و تنفر قلبی از راه ترک مراودت و مجالست با تبهکاران مورد مطالبه و تأکید قرآن نیز قرارگرفته است: «و البتّه [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هرگاه شنیدید آیات خدا، مورد انکار و ریشخند قرار مىگیرد، با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند؛ چرا که در این صورت، شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد»[۵۱].
دستور به ترک محافل گناه و مجالس نامشروع، چه بسا به این دلیل باشد که حضور مؤمنان هر چند با نارضایتی درونی، به منزله مشروعیت‌دادن به این مجالس، تلقّی شود و قبح و زشتی منکر، آهسته آهسته از بین برود. از آثار مخرب دیگر آن، جرأت پیداکردن بر انجام تخلفات و گناهان و تسهیل در زیر پاگذاشتن محرمات است؛ زیرا تماشای گناه و دیدن صحنه‌هایی که گناهکاران مرتکب می‌شوند به تدریج، اهمیت گناه و بزرگی آن را در دید انسان کوچک می‌کند و زمینه‌های تحریک و وسوسه به انجام آن را فراهم می‌سازد.
مرحله دوم: «امر و نهی زبانى»
در برخی از موارد، فرد بیمار، متخلف یا گناهکاری که عمل زشتى را مرتکب مى‌شود، چه بسا از روی ناآگاهی به قبح آن عمل زشت است. در چنین مواردی «اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه و سخن نرم و ملایم، غرض حاصل مى‌شود، واجب است چنین کند و تجاوز از آن جایز نیست»[۵۲]. به قول سعدی: «به شیرین زبانى و لطف و خوشى *** تـوانى که پیلى به مویى کشى».
امام خمینی، همچنین می‌فرماید: «اگر بداند که با موعظه و سخن ملایم، غرض حاصل نمى‌شود با تحکّم، او را امر به‌معروف و نهى از منکر مى‌کند و در این مرتبه اگر احتمال تأثیر مى‌دهد، واجب است از آسان‌ترین کلام آغاز کند و تجاوز از آن جایز نیست؛ به‌ویژه اگر مورد کسى است که خشونت، هتک حرمت اوست».[۵۳] و نیز می‌افزاید: «اگر جلوگیرى از منکر و اقامه واجب، متوقف بر درشت‌گویی و تهدید بر مخالفت باشد این کار، جایز، بلکه واجب است، ولى باید از دروغ‌گویی اجتناب شود».[۵۴]
نکته جالب توجه این است که رعایت ترتیب، نسبت به مراحل سه‌گانه «انکار قلبى»، «انکار زبانى» و «انکار عملى»، بستگی به نوع افراد و مخاطبان دارد. اما اگر با مخاطبی مواجه باشیم که تأثیرپذیری وی از مرحله دوم (انکار زبانی) بیش از مرحله اول ( انکار قلبی) باشد، در مورد او باید ابتدا از مراتب انکار زبانی شروع کرد.
حضرت امام(ره)در این‌باره می‌افزاید: اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى (مرحله دوم)، اهانت و ایذاء کمترى نسبت به مراتب انکار قلبی (مرحله اول) وجود دارد و غرض به همان حاصل مى‌شود، واجب است نهی زبانی مقدم شده و به مقدار لازم، اکتفا شود؛ مثلاً اگر فرض شود موعظه با بیان نرم و روى گشاده مؤثر است و یا احتمالاً تأثیر دارد و کمتر از روی‌گردانی و قهرکردن و امثال آن، طرف را آزار مى‌دهد نباید از این نهى زبانى، تجاوز نموده و به قهر و روی‌گردانی تمسک بجوید. امرکنندگان و امرشوندگان از نظر احوال مختلفند؛ چه بسا اشخاصی که قهرکردنشان طرف را بیشتر آزار می‌دهد و براى او سنگین‌تر و اهانت آمیزتر است تا امر [به‌معروف] و نهى از منکر زبانیشان. بنابراین، بر امر و نهى‌کننده لازم است که رعایت مراتب و حال اشخاص را کرده و عمل خود را مطابق آسان‌ترین راه انجام دهد.[۵۵]
مرحله سوم: «امر و نهی عملی»
منظور از این مرحله، اعمال قدرت است. گر چه تأثیر مثبت امر و نهی قلبی یا زبانی بر اکثر افراد خاطی، قابل انکار نیست، اما گاه با مجرم و تبهکاری روبه‌رو هستیم که «نه اعراض و هجران ما تأثیرى بر او مىگذارد و نه مىتوانیم با منطق و بیان مطلب، او را از منکر بازداریم، بلکه باید وارد عمل شویم…؛ معناى وارد عمل‌شدن، تنها زورگفتن نیست، [یا] کتک‌زدن و مجروح‌کردن نیست. البته … مواردى هم هست که جاى تنبیه عملى است. اسلام، دینى است که طرفدار حدّ است، طرفدار تعزیر است؛ یعنى دینى است که معتقد است مراحل و مراتبى مىرسد که مجرم را جز تنبیه عملى، چیز دیگرى تنبیه نمىکند و از کار زشت باز نمىدارد».[۵۶]
در مورد پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) گزارش شده است که در مقام معالجه مردمان، پزشکی بود که هم مرهم مىگذارْد و هم داغ می‌کرد؛ یعنی در صورت لزوم جراحى مى‌کرد[۵۷]. شاید سعدى از همین سیره رسول خدا الهام گرفته است که می‌گوید: «درشتى و نرمى بهم در به است *** چو رگزن که جرّاح و مرهم نِه است».
امام خمینی(ره) در این زمینه، اظهار می‌دارد: «اگر علم یا اطمینان داشته باشد که مقصود با دو مرحله قبلى حاصل نمی‌شود، واجب است به مرتبه سوم که مرحله اعمال قدرت است منتقل شود، البته با رعایت مراتب نرم‌تر آن»[۵۸]. نیز می‌فرماید: «اگر ایجاد فاصله بین فرد و گناه، مستلزم تصرف در فرد یا ابزار کار وی باشد به این صورت که دست او را بگیرد و یا او را طرد کند و یا در جام شراب و یا در چاقوی او تصرف کند، این کار جایز و بلکه واجب است»[۵۹].
استثنائات مرحله سوم
فقیهان بر این نکته تأکید دارند که در هر مرحله از مراحل امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا لازم است که از مراتب خفیف‌تر شروع کرد و در صورت عدم تأثیر، گزینه‌های شدیدتر را انتخاب نمود[۶۰]. اینک این پرسش وجود دارد که در مرحله سوم (مرحله اقدام عملی برای جلوگیری از منکر) با رعایت مراتب آن، آیا هر نوع اقدام عملی برای جلوگیری از منکر از سوی افراد جایز است؟ آیا برای جلوگیری از انجام منکر، زندانی‌کردن یا زدن یا مجروح‌کردن یا کشتن فرد، جایز است؟ آیا آمران و ناهیان می‌توانند حدّ شرعی را نسبت به افراد جاری سازند؟
مروری بر آراء فقها، نشان می‌دهد که دیدگاه یکسانی در این زمینه وجود ندارد:
۱٫ زدن، بدون ایجاد جراحت: هر چند برخی آن را بدون اذن امام یا نایب وی، جایز نمی‌دانند، ولی عموم فقیهان آن را جایز شمرده‌اند[۶۱].
۲٫ مجروح‌کردن یا کشتن: برخی آن را بدون نیاز به اذن امام، جایز دانسته‌اند [۶۲] ؛ هر چند اکثریت قریب به اتفاق فقیهان، حکم به عدم جواز داده [۶۳] و گفته‌اند در صورتی که اقدام آمر یا ناهی، منجر به شکستگی عضو یا قتل شود، وی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود.
۳٫ اجرای حدود: برخی از منکرات، اعمال مجرمانه‌ای هستند که در شرع مقدس اسلام، مرتکبان آنها مستحق حد شرعی می‌باشند. این جرایم و مجازاتهای آنها در نظام کیفری اسلام به تفصیل بیان گردیده و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل عناوین حدود، قصاص و تعزیرات، منعکس شده است. پرسش مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا افراد عادی می‌توانند در برخورد با چنین منکراتی اقدام عملی کرده و حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟ در پایان فصل اول گفتیم که بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام؛ یعنی فقیهان جامع الشرایط می‌دانند [۶۴]. برخی اجرای حد را تنها در مورد «ارباب» نسبت به «برده» خود روا دانسته‌اند [۶۵]. برخی دیگر از فقها، علاوه بر این مورد، اقامه حد بر زن و فرزند را نیز از سوی شوهر و پدر، جایز دانسته‌اند [۶۶]. از فتاوای مورد اشاره که بگذریم در حال حاضر و با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، فقها، نه‌تنها اجازه اجرای حدود را به افراد غیر مسؤول نمی‌دهند، بلکه موارد نهی عملی خفیف‌تر را نیز توسط مردم جایز نمی‌دانند.[۶۷]
۴٫ مبارزه مسلحانه: برخی از فقیهان این اقدام را در صورتی که به قصد جلوگیری از منکر باشد، حتی بدون اذن امام، جایز دانسته‌اند.[۶۸]
محدودیت امر و نهی عملی با وجود حکومت اسلامی
برخی از فقیهان بر این باورند که چون با وجود حکومت اسلامی، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهی عملی به نیروهای انتظامی و قضایی وجود دارد، وظیفه آمران و ناهیان، فقط امر و نهی زبانی می‌باشد؛ به‌ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر، مستلزم تصرف در اموال انجام‌دهنده منکر یا تعزیر یا زندانی‌کردن وی و نظایر اینها باشد. آری! در زمان یا مکانی که حکومت اسلامی، اقتداری ندارد بر مکلفان ـ در صورت وجود شرایط ـ انجام مرحله به مرحله امر به معروف و نهی از منکر، واجب بوده و در هر مرحله باید رعایت مراتب، صورت گیرد.[۶۹]
نتیجه‌گیری
به‌نظر می‌رسد اختلاف نظرها در میان آراء فقها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و مراحل انجام آن، همگی ناظر به زمانی بوده است که حکومت اسلامی با اقتدار سیاسی و قضایی وجود نداشته است. با وجود حکومت اسلامی و مبسوط‌الیدبودن آن، اقدام عملی افراد برای نهی از منکر در بسیاری از موارد، باعث به‌هم‌ریختن نظم اجتماعی خواهد شد. در زمانی که نهادهای امنیتی و قضایی آموزش‌دیده، مبارزه با منکرات و مرتکبین آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند، هدف از نهی از منکر، تحقق می‌یابد و ورود دیگران در این عرصه، جز تزاحم و ایجاد هرج و مرج رهاوردی نخواهد داشت.[۷۰]
از سوی دیگر، از آنجا که معروفها و منکرها در بسیاری از موارد، بعد اجتماعی دارند در زمان حکومت اسلامی، رأی فقهی فقیهی که ولایت و امامت امت در اختیار اوست، بر رأی فقهی سایر فقیهان در صورت تعارض، مقدم می‌باشد. بدین ترتیب، حتی اگر فرض شود که در همین زمان فقیهی امر به معروف و نهی از منکر عملی را با مراتب آن جایز بداند در خصوص معروف و منکرهای اجتماعی، این فتوا نمی‌تواند ـ حتی برای مقلدان وی ـ مبنای عمل قرار گیرد.
البته ارجاع امر و نهی عملی به مأموران دولتی، به‌طور مطلق از مردم سلب مسؤولیت نمی‌کند؛ زیرا در پاره‌ای از موارد، چه بسا منکری که در حال وقوع است به قدری دارای اهمیت باشد که باید در هر صورت از آن جلوگیری کرد؛ هر چند به قتل مرتکب آن منجر شود. فتوای امام خمینی(ره) در این زمینه، قابل توجه می‌باشد. ایشان با آنکه همانند سایر فقها، زدنی را که منجر به جرح یا قتل شود جایز نمی‌داند، می‌گوید: «اگر منکر از مواردی است که خداوند به هیچ وجه راضی به تحقق آن نباشد، مانند کشتن انسان بی‌گناه، در این صورت، نهی از منکر، حتی اگر منتهی به مجروح‌شدن یا کشتن شود، جایز بوده و نیازی به اجازه از امام یا فقیه نمی‌باشد».[۷۱] روشن است که این‌گونه اقدامات، اختصاص به زمانی دارد که دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی در لحظه وقوع جنایت، ممکن نباشد.
بدین ترتیب در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را بر عهده دارند مردم صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر در هر مرتبه و سطحی، وظیفه مقامات صلاحیت‌دار دولتی است، مگر آنکه:
۱- منکر از مواردی باشد که در هر شرایطی باید از وقوع آن جلوگیری کرد؛ مانند قتل انسان بی‌گناه یا تجاوز به نوامیس مسلمانان.
۲- در زمان وقوع منکر، دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی، ممکن نباشد.
پی نوشت ها:
۴۵- امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۶۶، مسأله ۲
۴۶- همان، ص۴۶۷، مسأله۴
۴۷- غزالی، بی‌تا، ج۲، ص۳۰۰
۴۸- قرضاوی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۲-۱۲۱
۴۹- همان، ص۱۲۳
۵۰- امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۷۶، مسأله ۱
۵۱- نساء(۴): ۱۴۰
۵۲- امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۷۸، مسأله ۲
۵۳- همان، مسأله۳
۵۴- همان، مسأله۴
۵۵- همان، مسأله ۶
۵۶- مطهری، ۱۳۸۱، ج۱۷، ص۲۴۸
۵۷- «طَبیبٌ دَوّارٌ بِطِبِّه، قَدْ احْکَمَ مَراهِمَهُ وَ احْمى مَواسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهُ إِلَیْهِ ـ مِنْ قُلُوبٍ عُمْیٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ ـ وَ أَلْسِنَهٍ بُکْمٍ ـ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَهِ ـ وَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَهِ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِأَضْوَاءِ الْحِکْمَهِ ـ وَ لَمْ یَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَهِ». نهج البلاغه، خطبه۱۰۸
۵۸- امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۸۰، مسأله۱
۵۹- همان، مسأله۳
۶۰- نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۳۷۸؛ خویى، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۲
۶۱- امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۸۱
۶۲- حلی، بی‌تا، ج۹، ص۴۴۴؛ همو، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۱
۶۳- مفید، ۱۴۱۳ ق، ص ۸۰۹؛ سلاّر، ۱۴۰۴ ق، ص۲۶۰؛ حلى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۵۹ و حلّى، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۱۲
۶۴- کرکى، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۴۸۸؛ حلّى، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۱۳
۶۵- حلّى، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۱۳
۶۶- عاملى، ۱۴۱۰ق، ص۸۴
۶۷- مسأله ۲۴۱۹ـ «امر به‌معروف و نهى از منکر، مراتبى دارد که بعضى از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد. آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، همان امر به‌معروف با زبان و دل و نصیحت‌کردن یا اعراض و بى‌اعتنایى و ترک مراوده‌نمودن است و اگر تأثیر نکرد، جایز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد یا با توسّل به زور، به این طریق که جلوی فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید، ولى اگر براى امر به‌معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد. در این صورت، هیچ‌کس بدون اجازه حاکم شرع، حقّ اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع، تعیین گردد» فتوای آیهالله مکارم شیرازی، مأخذ : سایت راه بهشت rahebehesht.org )..
۶۸- راوندى، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۵۸-۳۵۷
۶۹- سؤال شماره۱۰۶۷: «آیا وظیفه افراد در امر به‌معروف و نهى از منکر این است که فقط به امر به‌معروف و نهى از منکر زبانى اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زبانى واجب باشد، این امر با آنچه در رسالههاى عملیه؛ به‌خصوص «تحریر الوسیله» آمده است، منافات دارد و اگر مراتب دیگرِ امر به‌معروف و نهى از منکر هم براى افراد در موارد لزوم جایز باشد، آیا در صورت نیاز مىتوان همه مراتب مذکور در تحریر الوسیله را انجام داد؟». پاسخ رهبر انقلاب اسلامی؛ آیهالله خامنه‌ای به پرسش فوق چنین است: «با توجه به اینکه در زمان اقتدار حکومت اسلامى مىتوان مراتب بعد از مرحله امر و نهى زبانى را به نیروهاى انتظامی و قوه قضائیه واگذار کرد؛ به‌خصوص در مواردى که براى جلوگیرى از ارتکاب معصیت چارهاى جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسى که فعل حرام انجام مى‌دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانى واجب است مکلفین در امر به‌معروف و نهى از منکر به امر و نهى زبانى، اکتفا کنند و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولین ذی‌ربط در نیروى انتظامى و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتى با فتاواى امام راحل(ره) در این رابطه ندارد. ولى در زمان و مکانى که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسلامى نیست، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرایط، جمیع مراتب امر به‌معروف و نهى از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام دهند». خامنهاى، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۱۹۱-۱۹۰
۷۰- در این زمینه، فتوای زیر از آیهالله خامنه‌ای، قابل توجه است: سؤال۱۰۵۵: «آیا در مواردى که راه جلوگیرى از وقوع منکر، منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و فاعل آن و آن هم متوقف بر کتک‌زدن وى یا زندانى‌کردن و سخت‌گرفتن بر او و یا تصرف در اموال وى هر چند با تلف‌کردن آن باشد، مىتوان بدون کسب اجازه از حاکم، اقدام به آن از باب نهى از منکر نمود؟».
پاسخ: «این موضوع، حالات و موارد مختلفى دارد. به‌طور، کلى مراتب امر به‌معروف و نهى از منکر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس یا مال کسى که فعل حرام را به‌جا آورده نباشد، احتیاج به کسب اجازه از کسى ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلّفین واجب است. ولى مواردى که امر به‌معروف و نهى از منکر، متوقف بر چیزى بیشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمینى باشد که داراى نظام و حکومت اسلامى است و به این فریضه اسلامى، اهمیت داده مى‌شود، احتیاج به اذن حاکم و مسؤولین ذی‌ربط و پلیس محلى و دادگاههاى صالح دارد. مأخذ : سایت راه بهشت rahebehesht.org ).
۷۱- امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۸۱، مسأله۱۲
منابع و مآخذ:
۱- قرآن مجید.
۲- نهج البلاغه.
۳- آلوسى، سیدمحمود، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
۴- ابن حمزه، محمدبن‌على، الوسیله إلى نیل الفضیله، قم: مکتبه آیهالله المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ق.
۵- احمدبن‌فارس‌بن‌زکریا، ترتیب مقاییس اللغه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، قم: مرکز دراسات الحوزه و الجامعه، ۱۳۸۷٫
۶- اردبیلى، احمدبن‌محمد، زبده البیان فی أحکام القرآن، تهران: المکتبه الجعفریه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی‌تا.
۷- امام خمینی، سیدروح اللَّه، تحریر الوسیله، قم: دارالعلم، بی‌تا.
۸- پایگاه اطلاع رسانی ستاد احیاء امر به‌معروف و نهی از منکر استان اصفهان: (rahebehesht.org).
۹- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸٫
۱۰- حرانى، حسن‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
۱۱- حر عاملى، وسائلالشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.
۱۲- حلّى، ابن ادریس، محمدبن‌منصوربن‌احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
۱۳- حلى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۰ق،
۱۴- تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت:، بی‌تا.
۱۵- قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
۱۶- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
۱۷- حلّى، نجم‌الدین جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه، ۱۴۱۸ق.
۱۸- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین محمدعلى بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
۱۹- حلى، یحیى‌بن‌سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه، ۱۴۰۵ق.
۲۰- خامنهاى، سیدعلى‌بن‌جواد، أجوبه الاستفتاءات، بیروت: الدار الإسلامیه، ۱۴۲۰ق.
۲۱- خویى، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم: مدینه العلم،۱۴۱۰ق.
۲۲- راوندى، قطب‌الدین سعیدبن‌عبداللَّه‌بن‌حسین، فقه القرآن، قم: انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشى نجفی، ۱۴۰۵ق.
۲۳- سلاّر، حمزهبن‌عبدالعزیز دیلمى، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، قم: منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
۲۴- صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۵٫
۲۵- صدر، سیدمحمدباقر، ماوراء الفقه، نجف اشرف: دار الاضواء، ۱۴۳۰ق/۲۰۰۹م.
۲۶- صدوق، محمّدبن‌على‌بن‌بابویه، الهدایه فی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام هادى۷، ۱۴۱۸ق.
۲۷- طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.
۲۸- طوسى، محمدبن‌حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی، بی‌تا.
۲۹- تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵٫
۳۰- عاملى، محمدبن‌مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى،۱۴۱۷ق.
۳۱- اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دارالتراث الإسلامیه، ۱۴۱۰ق.
۳۲- غزالی، ابوحامد محمدبن‌محمد، احیاء علوم الدین، بیروت: دارالقلم، الطبعه الثالثه، بی‌تا.
۳۳- فاضل مقداد، جمال‌الدین مقدادبن‌عبداللَّه، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: بی‌نا، بی‌تا.
۳۴- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳۵- قرضاوی، یوسف، من فقه الدوله فی الاسلام، قاهره: دارالشروق، الطبعه الثالثه، ۱۴۲۲ق/ ۲۰۰۱م.
۳۶- کرکى، على‌بن‌حسین عاملى، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت:، چ۲، ۱۴۱۴ق.
۳۷- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵٫
۳۸- مجلسى، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
۳۹- مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ۲، ۱۴۰۴ق.
۴۰- مصباح یزدی، محمدتقی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ۳، ۱۳۷۹٫
۴۱- مصطفوى، سیدحسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰٫
۴۲- مطهری، مرتضی، مجموعهآثار، ج۱۷، تهران: صدرا، ۱۳۸۱٫
۴۳- مفید، محمّدبن‌محمدبن‌نعمان عکبرى، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
۴۴- نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، بی‌تا.
۴۵- نرم افزار «جامع فقه اهل بیت».
۴۶- نوری همدانی، حسین، امر به‌معروف و نهی ازمنکر، ترجمه محمد محمدی اشتهاردی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷٫
نویسنده: حسین جوان آراسته
منبع: rcipt.ir
