مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر (۲)
|
ب- عینی یا کفایی
حال باید دید این وجوب عینی است یا کفایی که باز هم اختلاف بسیاری در آن وجو دارد. که در این میان فقط به بیان کلام جناب شیخ طوسی در الاقتصاد اکتفا می کنیم:
« و اختلفوا فی کیفیه وجوبه: فقال الأکثر انهما من فروض الکفایات إذا قام به البعض سقط عن الباقین، و قال قوم هما من فروض الأعیان. و هو الأقوى عندی، لعموم آی القرآن و الاخبار، کقوله تعالى «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»۱۹ و قوله «کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»۲۰و قوله فی لقمان «أَقِمِ الصَّلاهَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»۲۱فی حکایه عن لقمان حین أوصى ابنه. و الاخبار أکثر من أن تحصى و یطول بذکرها الکتاب.»۲۲
و در کیفیت وجوب این فریضه نیز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفایی دانسته اند که با قیام عده ای به آن از باقی مکلفین ساقط می شود و گروه دیگری وجوب آن را عینی دانسته اند. و اقوی در نظر شیخ وجوب عینی آن است به دلیل عمومیت آیاتی که آورده اند و همین طور روایات مربوطه که مدعی شده اند تعداد آن ها بیش از آن است که بتوان شمارش کرد.
خالی از لطف نیست که چگونگی استفاده از آیه ۱۰۴ سوره آل عمران را برای دلالت بر وجوب عینی یاکفایی از کتاب فقه القرآن مطرح نماییم:
« قوله مِنْکُمْ من للتبعیض عند أکثر المفسرین لأن الأمر بإنکار المنکر و الأمر بالمعروف متوجه فی فرقه منهم غیر معینه لأنه فرض على الکفایه فأی فرقه قامت به سقط عن الباقین. و قال الزجاج و التقدیر و لیکن جمیعکم و من دخلت لیحض المخاطبین من بین سائر الأجناس کما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من فروض الأعیان لا یسقط بقیام البعض عن الباقین»۲۳
این اختلاف در وجوب از اختلاف در معنای من نش‍أت گرفته است چرا که اکثر مفسرین معنای من را تبعیض گرفته اند، چون آیه شریفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه ای غیر معین از مسلمانان نموده است بنا براین به نحو کفایی واجب است که هر گروهی به انجام آن قیام کند از باقی گروه ها ساقط می شود. و زجاج که یکی از نحویین است تقدیر آیه را چنین در نظر گرفته است«که همه شما باید بوده باشید» و من داخل شده است تا مخاطبین را از بین سایرین ترغیب و تشویق نماید مانند آیه ۲۰ سوره حج، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عینی خواهد بود که با قیام بعضی از دیگران ساقط نخواهد شد.
و اما از قائلین به وجوب کفایی شهید ثانی می باشد که بعد از استدلال به آیه ۱۰۴ سوره لقمان؛ و این که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر و حرام است بدون این که شخص معینی مباشرتاً برای انجام این امر تعیین شده باشد، در نتیجه وقتی این دو غرض حاصل شود وجوب برداشته می شود که این همان معنای واجب کفایی است. شهید استدلال کسانی را که وجوب آن را عینی دانسته اند نیز بدین گونه پاسخ داده اند که: استدلال به عموم آیات و روایات برای عینی بودن وجوب کافی نیست چرا که بعضی از آیات و روایات دلالت بر عینی بودن و برخی دیگر دلالت بر کفایی بودن دارند و لذا تعارض می کنند و در این حال همان گونه که می توان دلیل عینی بودن را ترجیح داد و ظهور آن را گرفت همین طور هم می توان دلیل کفایی بودن را ترجیح داده و ظهور گیری کرد لذا عینی بودن توفیقی بر کفایی بودن ندارد و از طرفی وجوب کفایی برای همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عمومیت آن شامل همه هست و از این لحاظ مانند عینی است منتها با قیام عده ای از باقی ساقط می شود لذا جایز است که خطاب آن به جمیع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلایل چنین می فهماند. کلام شهید ثانی در کتاب لمعه چنین است: «وجوبهما على الکفایه فی أجود القولین للآیه السابقه و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معین- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الکفائی و الاستدلال على کونه عینیا بالعمومات غیر کاف للتوفیق و لأن الواجب الکفائی یخاطب به جمیع المکلفین کالعینی و إنما یسقط عن البعض بقیام البعض فجاز خطاب الجمیع به.»۲۴
البته نکته ای که قابل ذکر است و بسیاری از علما هم به آن اشاره نموده اند این است که معروف- همان طور که در تعریف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسیم می شود لذا امر به واجب، واجب است و امر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهی از آن واجب است و این مسأله هم اجماعی است.۲۵
شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر:
اما در مورد شرایط تعداد مختلفی ذکر شده است. مثلا شش شرط یا چهار شرط یا حتی شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نموده اند که در عبارت زیر ضمن بیان شش شرط به علت اختلاف نیز اشاره شده است:
« و النهی عن المنکر له شروط سته، أحدها أن یعلمه منکرا، و ثانیها أن یکون هناک أماره الاستمرار علیه، و ثالثها أن یظن أن إنکاره یؤثر أو یجوّزه، و رابعها أن لا یخاف على نفسه، و خامسها أن لا یخاف على ماله، و سادسها أن لا یکون فیه مفسده، و إن اقتصرت على أربعه شروط کان کافیا، لأنّک إذا قلت: لا یکون فیه مفسده، دخل فیه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلک کلّه مفسده.»۲۶
نهی از منکر شش شرط دارد:
۱٫ منکر را بشناسد.
۲٫ نشانه ای بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.
۳٫ گمان داشته باشد که انکار و نهی او مؤثر است یا احتمال تأثیر بدهد.
۴٫ بر خودش نترسد، یعنی ضرر جانی برای او نداشته باشد.
۵٫ بر مالش نترسد،
۶٫ مفسده ای برای او نداشته باشد.
هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافی است زیرا وقتی گفته می شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.
شایسته است که اندکی هم به بررسی این شرایط بپردازیم. شیخ طوسی علت اعتبار شرط اول را این گونه بیان می کنند:
«و انما اعتبرنا العلم بکونه منکرا لأنه ان لم یعلمه منکرا جوّز أن یکون غیر منکر، فیکون إنکاره قبیحا»۲۷ ناهی باید منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهی او از آن عمل خودش قبیح و منکر خواهد بود.
اما در مورد اعتبار شرط دوم:
« و اعتبرنا الشرط الثانی لأن الغرض بإنکار المنکر أن لا یقع فی المستقبل فلا یجوز أن یتناول الماضی الذی وقع، لان ذلک لا یصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما یصح أن یمنع مما لم یقع، فلا بد من أماره على استمراره على فعل المنکر یغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه علیه، فیحصل الإنکار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفه بالعاده، و لا یجوز الإنکار لتجویز وقوعه بلا أماره، لان ذلک یؤدی الى تجویز الإنکار على کل قادر، و المعلوم خلافه.»۲۸
غرض از انکار منکر این است که در آینده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از انجام آن بعد از وقوع فعل منکر عقلاً صحیح نیست؛ و تنها زمانی مانع شدن از انجام منکر صحیح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناگزیر باید نشانه ای بر استمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه برای ناهی ظن غالب ایجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد یا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفی است، و جایز نیست نهی از منکر کند به دلیل این که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست، چون با چنین استدلالی جایز است هر قادری را منع کنیم، در حالی که چنین اجازه ای نداریم.
و اما در مورد شرط سوم:
« و اعتبرنا الشرط الثالث من تجویز تأثیر إنکاره لأن المنکر له ثلاثه أحوال: حال یکون ظنه فیها بأن إنکاره یؤثر فإنه یجب علیه إنکاره بلا خلاف و الثانی یغلب على ظنه أنه لا یؤثر إنکاره، و الثالث یتساوى ظنه فی وقوعه و ارتفاعه. فعند هذین قال قوم یرتفع وجوبه، و قال قوم لا یسقط وجوبه.
و هو الذی اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآیات و الاخبار الداله على وجوبه لم یخصه بحال دون حال»۲۹
در احتمال تأثیر سه حالت قابل فرض است یا به این که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در این صورت اجماعاً انکار بر او واجب است، یا ظن غالب دارد که انکارش تأثیر ندارد و یا ظن او در وقوع یا ارتفاع منکر مساوی است که در این دو صورت گروهی می گویند وجوبش برداشته می شود و گروه دیگر قائلند که وجوبش ساقط نمی شود. قول به عدم ثبوت، قول سید مرتضی است و در نظر مصنف قول صحیح همین است به خاطر عمومیت آیات و این که روایات وجوب نهی از منکر را مختص به حالی(مانند احتمال تأثیر) نمی دانند.
و اما شروط دیگر:
« فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو کان فیه مفسده له أو لغیره فهو قبیح، لأن المفسده قبیحه.
و فی الناس من قال: مع الخوف على النفس انما یسقط الوجوب و لا یخرج عن الحسن إذا کان فیه إعزازا للدین. و هذا غیر صحیح، لما قلناه من أنه مفسده.
و الخوف على المال یسقط أیضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من کونه مفسده، و فی الناس من قال هو مندوب الیه، و قد بینا فساده.»۳۰
اما وقتی که بر جان یا مالش بترسد یا مفسده ای برای خودش یا غیر خودش داشته باشد پس قبیح است چون که مفسده قبیح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط می شود اما از حسن خارج نمی شود (که قبیح باشد) و این عدم خروج از حسن در صورتی است که موجب عزت دین گردد. این حرف صحیح نیست چرا که خوف بر جان مفسده است و قبیح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط می کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد این قول بیان گردید.
و خلاصه کلام در مفسده این که: مفسده نوعی قبح است بنابراین جایز نیست جایی که مفسده هست وجوب یا حسنی ثابت شود.«و أما المفسده فإنما اعتبرت لان کونه مفسده وجه قبح، فلا یجوز أن یثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»۳۱
ارشاد جاهل و امر به معروف:
البته در عبارات برخی فقهای معاصر شرط دیگری، به قرار زیر می توان یافت:
«آنکه واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حقّ فاعل، منجّز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذرى نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامى و یا به جواز ترک واجبى، در این صورت امر به معروف و نهى از منکر، ساقط مىشود. و همین طور است در هر موردى که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد، بلى از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است.»۳۲
اما لازم است تا به مناسبت قدری از ارشاد جاهل، عناوینی که بر آن اطلاق می شود؛ و حکم آن گفت و گو نماییم، چرا که شباهت زیادی به امر به معروف دارد و مهمتر از آن در بعضی موارد بر انسان واجب می شود پس باید حدود وجوب آن را بشناسد:
«در کلمات فقها عناوین اعلام، تبلیغ و تعلیم نیز به جاى ارشاد به کار رفته است. فرق ارشاد جاهل، با امر به معروف و نهى از منکر این است که ارشاد در جایى است که شخص، نسبت به حکم یا موضوع و یا هر دو جاهل باشد؛ بر خلاف امر به معروف و نهى از منکر که فرد، عالم به حکم و موضوع است.
ارشاد جاهل به احکام شرعى، همچون وجوب نماز و مانند آن واجب است؛ امّا در وجوب ارشاد جاهل به موضوع، اختلاف است. مانند کسى که نسبت به نجس بودن آب وضو آگاه نیست؛ در حالى که به عدم صحّت وضو با آب نجس علم دارد.
اکثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانستهاند؛ بلکه برخى، در صورت اذیّت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج، حرام دانستهاند. البته امور مهمى مانند جان، آبرو، ناموس مؤمنان و نیز اموال قابل اعتناى آنان، به تصریح برخى، از حکم فوق مستثنا است، و ارشاد جاهل در این موارد واجب است، مانند کسى که خون انسانى را هدر مىداند و قصد کشتن او را دارد، درحالى که جان او در واقع محترم است؛ یا کسى که مىخواهد با زنى ازدواج کند، در حالى که خواهر رضاعى او است و او مطّلع نیست؛ و یا کسى که مالى را از آنِ کافر حربى مىداند (که اتلاف آن جایز است) و قصد اتلاف آن را دارد، درحالى که مال محترم است.»۳۳
حاصل این بحث آن که حال فاعل، هم در زمان ارتکاب فعل مهم است و باید لحاظ شود؛ در بسیاری از موارد افراد به دلیل جهل به موضوع یا حکم مرتکب افعالی می شوند که در این صورت نهی از منکر واجب نیست بلکه مسأله وارد باب ارشاد جاهل می شود و شخص باید وظیفه خود را با توجه به ارشاد جاهل انجام دهد، که در این صورت اگر فاعل جاهل به حکم باشد، واجب است او را آگاه نماید و درمورد جاهل به موضوع هم که اختلاف است و باید طبق نظر مجتهد خود عمل کند.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر:
یکی از مسائلی که تقریباً در تمام کتب فقهی به آن پرداخته شده است مراتب انجام این فریضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله ید می انجامد. در این باب نیز به ذکر کلام علامه حلی می پردازیم:
«مراتب الإنکار ثلاثه:
الأولى: بالقلب، و هو یجب مطلقاً، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ینزجر بإظهار الکراهه، وجب علیه ذلک. و کذا لو عرف أنّهلا یکفیه ذلک و عرف الاکتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب علیه ذلک….
الثانیه: باللسان،فإذا لم ینزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنکر باللسان بأن یعظه و یزجره و یخوّفه، و یتدرج فی الإنکار بالأیسر من القول إلى الأصعب.
الثالثه: بالید،فإذا لم ینجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى بالید بأن یضرب علیهما….
و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السید المرتضى: یجوز ذلک بغیر إذن الامام.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: ظاهر مذهب شیوخنا الإمامیه أنّ هذا الجنس من الإنکار لا یکون إلّا للأئمّه أو لمن یأذن له الإمام فیه..»۳۴
و اما انکار سه مرتبه دارد:
اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و این اول مراتب انکار است پس اگر ناهی بداند که با نشان دادن ناراحتی خود، فاعل منکر آن فعل را ترک می کند بر او واجب است ناراحتی خود را از فعل او اظهار نماید؛ و همین طور اگر بداند اظهار کراهت کافی نبوده و بداند که نوعی اعراض و دوری از او کفایت می کند همان بر او واجب می شود….
دوم، با زبان است، پس وقتی فاعل با قلب و اعراض و دوری، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به این که او را نصیحت نماید و منع کند و بترساند و در انکار لسانی هم با نرمی شروع کند و در صورت نیاز از لحن شدیدتر استفاده نماید.
سوم، با دست است ،پس در صورتی که قول و وعظ و کلام تند اثری نبخشید با دست امر و نهی کند به اینکه فاعل منکر را بزند…. . وچنان چه به ایجاد جراحت و قتل نیاز شد، سید مرتضی قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نیز جایز است. و شیخ طوسی قائلند که آن چه از بزرگان مذهب امامیه آشکار است این است که این نوع از انکار مختص به امام یا کسی است که از سوی امام اذن در این مطلب دارد.
نتیجه و بحث:
آن چه در جمع بندی مطلب شایسته است بررسی شود بحث نوع وجوب این فریضه است که اثراتی فقهی به خصوص در مورد اختلاف در کفایی یا عینی بودن بر آن مترتب است. اما در مورد وجوب سمعی یا عقلی باید گفت که اشکالی نیست که هر دو وجوب را داشته باشد اما عقلی از این جهت که عقلا این امر و نهی را که مصلحت نوعی برای اجتماع دارد و موجب قوام نظام زندگی جمعی بشر است، تحسین می کنند به همین دلیل امر به معروف و نهی از منکر حسن است پس وجوب عقلی دارد و در مورد وجوب شرعی هم که آیات و روایات بسیاری داریم. پس در این صورت امر شارع امر مولوی نیست و امری ارشادی خواهد بود چرا که وجوب آن را عقل ثابت کرده است. منتها این که بخواهیم بگوییم هر دو وجوب را دارد مسامحه در تعبیراست و چون امر شارع در این مورد دیگر مولوی نیست پس نمی توان گفت وجوب سمعی دارد.
اما این وجوب از نوع کفایی است زیرا غرض شارع که مانعیت از انجام منکر و انجام معروف است با قیام عده ای حاصل می شود و امر و نهی مجدد بعد از حصول غرض لغو و قبیح است پس نیازی به آن نیست.
در مورد شرایط وجوب هم آن چه فقها ذکر نموده اند بعضی موارد در هم تداخل دارند لذا می توان شرایط را در چهار شرط خلاصه نمود: اول عالم بودن به واجبات و محرمات، دوم احتمال تأثیر، سوم علم به وقوع مجدد منکر، چهارم مفسده ای برای آمر یا ناهی نداشته باشد اعم از مفسده جانی مالی یا آبرویی و … .
البته بسیار به جا و دقیقتر است اگر مسأله ارشاد جاهل [را با قرار دادن شرط علم فاعل به حکم عملش] از مسأله امر به معروف و نهی از منکر جدا نماییم.
و اما در مورد مراتب انکار هم در جایی که نیاز به قتال داریم اذن امام شرط است چرا که امام اولی به تصرف در امور مومنین هستند و علاوه بر این بدون اذن امام ممکن است موجب هرج و مرج و القا در مفسده باشد.
توصیه و پیشنهاد:
با توجه به این که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر علم به معروف و منکر است بسیار به جا و شایسته است که خود مقوله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از این معروف ها به خوبی شناسانده شود، زیرا تصور خوب و صحیح از موضوع زمینه را برای اجرای بهتر این فریضه فراهم می کند. با یک آموزش خوب در سطح جامعه نسبت به این فریضه، و استفاده به جا و صحیح از مرتبه دوم امر به معروف که همان تذکر لسانی باشد، می توان آن بهترین امتی را که قرآن کریم می فرماید تحقق بخشید و شهروندانی ساخت که همگی نسبت به جامعه خود مسؤولند. راه پیشنهادی این است که با تربیت کودکان از سن کودکی در مدارس بر مبنای مسؤولیتی که به عنوان یک شهروند دارند و پس از آن با استفاده از نیروی جوانی و به صورت سامان داده شده در مساجد محل این مسؤولیت را به انجام برسانند. البته اجرای خوب وقتی محقق می شود که مبانی و شرایط و مسایل به خوبی برای هر شهروند تبیین شده باشد که اساسی ترین کار شروع از همان دوران کودکی و در قالب های زیبا جذاب و کودکانه است.
پی نوشت ها:
۱۹٫ سوره آل عمران: ۱۰۴٫
۲۰٫ سوره آل عمران: ۱۱۰٫
۲۱٫ سوره لقمان: ۱۷٫
۲۲٫ الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: ۱۴۸
۲۳٫ فقه القرآن، ج۱، ص: ۳۵۷
۲۴٫ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج۴، ص: ۳۴
۲۵٫ تذکره الفقهاء، ج۹، ص: ۴۳۹
۲۶٫ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج۲، ص: ۲۴
۲۷٫ الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص: ۱۴۸
۲۸٫ همان
۲۹٫ الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص:۱۴۹
۳۰٫ همان
۳۱٫ الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص:۱۵۰
۳۲٫ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج۲، ص: ۷۶۵
۳۳٫ فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بیت علیهم السّلام، ج۱، ص: ۳۸۴
۳۴٫ تذکره الفقهاء، ج۹، ص: ۴۴۴
منابع و مآخذ:
* قرآن کریم
۱٫ جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهی، چاپ اول، تهران، انتشارات نوید، ۱۴۰۴ ه ق
۲٫ حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ ه ق
۳٫ حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ ه ق
۴٫ حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ ه ق
۵٫ حلّى، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ه ق
۶٫ خراسانى، واعظ زاده محمد،ترجمه الجمل و العقود فی العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهلالبیت علیهمالسلام»
۷٫ خمینى، سید روح اللَّه موسوى، توضیح المسائل( المحشى)، سید محمد حسین بنى هاشمى خمینى، چاپ هشتم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ه ق
۸٫ راوندى، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین، فقه القرآن، چاپ دوم، قم، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله، ۱۴۰۵ ه ق
۹٫ شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى، حاشیه شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، بی تا
۱۰٫ شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکر الاسلامی،۱۴۲۸ ه ق
۱۱٫ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهلالبیت علیهمالسلام»
۱۲٫ قاروبی، شیخ حسن، النضید فی شرح روضه الشهید، چاپ نهم، قم، انتشارات داوری، ۱۴۲۸ ه ق
۱۳٫ مدیر شانه چی، کاظم، آیات الاحکام، چاپ پنجم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ه ش
۱۴٫ مشکینى، میرزا على، مصطلحات الفقه، نرم افزار «جامع فقه اهلالبیت علیهمالسلام»
۱۵٫ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعه، چاپ اول، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید- رحمه الله علیه، ۱۴۱۳ ه ق
۱۶٫ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا
۱۷٫ هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بیت علیهم السّلام، چاپ دوم، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ ه ش
————————————-
نویسنده: رضا مؤذنی
منبع: اختصاصی راه بهشت (www.rahebehesht.org)
