خلاءهای قانونی و ظرفیت های قانون گذاری مربوط به امر به معروف ونهی ازمنکر

بحث قانون در مورد امر به معروف ونهی از منکر اولین سابقه اش به بعد از انقلاب اسلامی هنگام تدوین قانون اساسی بر می گردد . اصل هشتم قانون اساسی نهاد جدیدی تاسیس کرد که در تاریخ کشور در بعد قانون گذاری بی سابقه است . این اصل مقرر کرد که( در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر وامر به معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت ) این اصل در ادامه مقرر کرده است که شرایط حدود وکیفیت امر به معروف ونهی از منکر در این سه بخش را قانون معین کند . این تکلیفی است که قانون گذار بر عهده قوای سه گانه گذاشته که باید شرایط حدود و کیفیت این فریضه را مشخص می کردند ،متاسفانه دراین بخش ها کار جدی واساسی صورت نگرفته است ودر این زمینه خلاهایی وجود دارد .

تعیین کیفیت امربه معروف در این اصل ، یعنی سازمان ونهادی متکفل امر به معروف ونهی از منکر بشود . در بخش سازمان وتشکیلات راجع به این امر هیچ کاری انجام نداده ایم . من در قوانین تا آنجا که می توانستم احصا کردم جز این اصل قانو اساسی هیچ بحثی راجع به تشکیلات بلکه راجع به کل نهاد امربه معروف ونهی از منکر وجود ندارد مگر چند استثناء که به آن خواهیم پرداخت . در بخش بقیه مقررات هم دو مورد به امر به معروف ونهی از منکر مربوط می شود . یکی قانون وظایف آموزش وپرورش که سال ۱۳۶۶ تصویب شد . دراین قانون گفته شده که یکی از وظایف آموزش وپرورش امر به معروف ونهی از منکر است و در واقع چیزی بیش از قانون اساس ایجاد نکرده بلکه این تکلیف را به عهده آموزش وپرورش در سازمان قانونی اش محول کرده است . در قانون احزاب هم در بحث تعریف انجمنهای اسلامی صنوف ، ادارات و … امر به معروف ونهی ازمنکر را وظیفه انجمنهای اسلامی ذکر کرده است . این قانون در سال ۱۳۶۰ تصویب شد . غیر از این قانون راجع به این موضوع نداریم ، در سال ۱۳۶۱ اتفاق جالبی در قانون گذاری رخ داد . و آن حمایت از آمرین به معروف وناهیان از منکر بود که احتمالاً مرتکب عملی می شوند که فی نفسه عنوان مجرمانه دارد . این بحث در حقوق جزا وجود دارد که اگر عملی در حالت عادی وصف مجرمانه دارد ، اگر در شرایط خاصی انجام بگیرد جرم نیست . یکی از موارد آن ، مقوله دفاع مشورع است که اگر کسی درمقام دفاع از خودش مرتکب ضرب وشتم دیگری شود. این کار مجرمانه در این شرایط جرم محسوب نمی شود .، این قانون یکی از مواردی را که کار مجرمانه جرم محسوب نمی شود ، ارتکاب عمل تحت عنوان امر به معروف ونهی ازمنکر دانست، یعنی حمایت کیفری کرد از کسانی که مرتکب امر به معروف ونهی ازمنکر می شوند . اما به علت اینکه این عمل به حقوق شخصی تعرض داشت ونیاز به توجه داشت ، قانونگذار شرایط وضوابط آن را مشخص نکرد . برای دفاع مشروع وحالت ضرورت شرایط بسیاری وجود دارد قانونگذار شرایط را ذکر می کند اما با وجود اینکه امر به معروف ونهی از منکر شرایط شرعی بسیار دقیق وظریفی دارد . قانونگذار شرایط آن را در قانون ذکر نکرد به اجمال واگذاشت . نتیجه تصویب این قانون مجمل آن شد که برخی کسانی که اعتقاد به امر به معروف ونهی از منکر نداشته انتقادات وحملات شدیدی به این قانون انجام دادند وگفتند این قانون ، دست اشخاص را در تعرض به حقوق افراد باز گذاشته است. از طرفی دادگاهها هم در حمایت از مرتکبین امر به معروف ونهی از منکر ، در استفاده از این قانون راسخ و جدی نبودند. البته گاه گاهی از آن استفاده می کردند . درنتیجه این انتقادات ، علاوه بر این نظریه فقهی که امر به معروف ونهی از منکر در مرحله عمل وظیفه افراد نیست بلکه وظیفه حکومت است ، این بند از قانون حذف شد ودر سال ۱۳۷۰ قانون به حالت اول در آمد و دوباره امر به معروف ونهی ازمنکر از شمار عوامل توجیه کننده رفتاری که احیاناً مجرمانه است خارج شد. از آن پس ، همین مقدار حمایت جزایی هم درقانون نسبت به امر به معروف ونهی از منکر از بین رفت. این مسله سبب شد که کسانی بتوانند با استشهاد به نسخ این قانون ، بگویند دیگر امر به معروف ونهی از منکر در مرحله عمل ، به وسیله هیچکس قانونی نیست . یعنی نه تنها اشخاص عادی بلکه نهادهای حکومتی هم نمی توانند این کار را انجام دهند زیرا آن بند از قانون فقط ناظر به اشخاص حقیقی نبود بلکه هر دستگاه ومقام حکومتی هم می توانست از آن بهره بگیرد کما اینکه دفاع مشروع وحالت ضرورت هم اختصاص به اشخاص عادی ندارد به خود حکومت هم بر می گردد . این یک خلا قانونی بود که خود قانونگذار آن را به وجود آورد ومسئله را در ابهام باقی گذاشت ، ضمن اینکه از نظر نهاد وسازمان تشکیلاتی برای امر به معروف ونهی از منکر نیز هیچ قانونی تصویب نشد . در این خصوص تنها دیدگاه ودستور امام راحل (رض) در سال ۱۳۵۷ را داریم که وقتی ایشان وارد قم شدند فرمودند : ما وزارتخانه امر به معروف ونهی از منکر را تشکیل می دهیم (امام فرمودند این وزارتخانه غیر دولتی است یعنی یک نهاد وسازمان غیر دولتی است ) و با فساد مبارزه می کنیم فحشا را از بین می بریم ، مطبوعات ، رادیو وتلویزیون وسینما را اصلاح می کنیم وتمام اینها باید به فرم اسلامی باشد . واین کار باید از طریق امر به معروف ونهی ازمنکر به وسیله یک سازمان غیر دولتی صورت گیرد.

واما در خصوص ظرفیت قانونگذاری ، باید گفت در امر به معروف ونهی از منکر ظرفیتهای قانونگذاری متعددی وجود دارد یعنی علاوه بر اینکه باید نهاد امر به معروف ونهی از منکر و شرایط ومعیارهای آن و خصوصیات مجریان آن چه اشخاص عادی وچه اشخاص حکومتی را قانون مند کنیم ، باید ظرفیتهای دیگری را هم به کار بگیریم . برای مثال اگر شخصی مصدومی را برای نجات جانش به بیمارستان برد، اما بیمارستان به خاطر برخی مشکلات مصدوم را نپذیرد ، اگر آن شخص به اعمال زور متوسل شود و فشار بیاورد تا مصدوم را بستری کنند واین کار او توهین به مسئولین بیمارستان تلقی شود . او مجرم خواهد بود ممکن است حالت ضرورت ، یا دفاع مشروع نیز توجیه کننده کار او نباشد ، در حالی که کار او در واقع جلوگیری از یک منکر است ، جلوگیری ازمرگ یک انسان است . ضرورتهایی از این قبیل اقتضا می کند که ما مسئله را قانونمند کنیم . همچنین ظرفیتهای عدیده ای برای استفاده از نهاد امر به معروف ونهی از منکر وجود دارد . ما می توانیم سازمان مطبوعاتمان را بر اساس این نهاد نعریف کنیم و آن را بنیان قانونگذاری در این خصوص قرار دهیم هم در مطوبوعات وهم در احزاب می توان از نهاد امر به معروف ونهی از منکر استفاده کرد. خصوصیتش هم آن است که معروف یا منکر یک نهاد دینی است یعنی معروف ومنکر را در ظرف دین تعرف می کنند و دیگر کسی نمی تواند آنها را بر اساس سلایق ودیدگاههای خودش تعریف کند، و آن را نسبی بداند . مثلاً بگوید اگر در این جامعه فحشا وجود دارد این چیزی است که شما فحشا می دانید اما از یک نگاه دیگر فحشا نیست بلکه یک امر عرضی است و معروف است .اما اگر بگوییم مطبوعات واحزاب ما در چهارچوب امر به معروف ونهی از منکر مشروعیت دارند ، در این تعریف دینی محدود می شوند .

یکی دیگر از پدیده هایی که می توانیم بر اساس امر به معروف ونهی از منکر ظرفیت سازی کنیم ، تعریف جرم سیاسی است . امروز جرم سیاسی از مقوله هایی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته ودر مسیر قانون مند شدن است . اصل ۶۸ قانون اساسی این تکلیف را ایجاد کرده که قانون باید تعریف جرم سیاسی را بر اساس معیارهای اسلامی انجام دهد . این تعریف در ظرف این ۲۰ سال صورت نگرفته است .در مسئله جرم سیاسی ، بحثهای نظری واختلافات متعددی وجود دارد . بسیاری از افراد انگیزه ها را پایه تعریف جرم سیاسی قرار می دهند و می گویند هر انگیزه ای که مقابله با حکومت باشد انگیزه ای سیاسی است . مجرمین سیاسی مجرمین معمولی نسیتند . مجرمینی اند که انگیزه شان شرافتمندانه ، مقدس وقابل احترام است لذا مجرمین قابل توجه واحترام هستد . در محاکمه آنها باید از هیئت منصفه استفاده شود . در زندان لباس زندانی نپوشند .امکانات وتسهیلات زندان برایشان فوق العاده باشد . آثار محکومیت بر آنها مترتب نشود. انگ بدنامی به آنها زده نشود . مجازاتهای سنگین مانند اعدام از آنها برداشته شود ، اگر فرار کنند مسترد نشوند وامثال این مزایا . با اینگونه تعریف برای جرم سیاسی ما دچار تعارض می شویم .قانونی که امروز مطرح است می گوید هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی جرم سیاسی است . اما نظام دینی وجمهوری اسلامی معروفی است که بالاتر از آن وجود ندارد . امام راحل (رض) فرمود حکومتی اسلامی از جان امام زمان (عج ) هم بالاتر است . زیرا امام زمان هم جانش را فدای قرآن و حکومت ونظامات اسلامی می سازد و در حالی که ما امروز در تعریف جرم سیاسی می گوییم اقدام علیه جمهوری اسلامی جرمی قابل حمایت ، قابل تحسین وقابل ارفاق است و با حضور افکار عمومی وهیئت منصفه درباره آن قضاوت می شود که قاضی هم در آن نقش اصلی را ندارد . از سویی ما اقدام علیه حکومت عادل را نفی می دانیم خصوصیت حکومت امیر المومنین را جنگ بر اساس تاویل می دانیم جنگ با بغاه می دانیم و جنگ با بغاه در ردیف جهاد تعریف می شود . حفظ نظام اسلامی در ردیف مهمترین تعاریف تعریف می گردد. اما در قانونگذاری ، این مسائل را کنار می گذاریم . در حالی که اگر جرم سیاسی را بر اساس امر به معروف ونهی از منکر تعریف کنیم مربوط به کسانی خواهد بود که انگیزه شان اصلاح امور است یعنی کسانی که از مسائلی انتقاد می کنند که آن را منکراتی میدانند که مردم را از دین و حکومتی دینی دور می کند و ممکن است آنها در تشخیص اشتباه کنند ، در موضوع یا روش اشتباه کنند. اما انگیزه شان حق است ، البته چون مرتکب عمل مجرمانه شده اند مجرمند . چرا این مجرمین را با این انگیزه بررسی ومحاکمه نکنیم ؟ چه لزومی دارد هر چه از غرب آمده بپذیریم ؟ ما خود را متعهد کرده ایم که نظامات اجرایی و سیاسی مان را بر اساس اسلام بنا کنیم . می توانین از ظرفیت امر به معروف و نهی ازمنکر برای تعریف جرم سیاسی استفاده کنیم واین کار شدنی است . در مطبوعات و اجزاب سیاسی و برای کار آمد کردن آنها در جامعه و جلوگیری از تعارض وچالش هی فرهنگی و برای اینکه همدلی وهمراهی را در عین آراء مختلف حفظ کنیم ، می توانیم از امر به معروف ونهی ازمنکر استفاده کنیم ، ما این ظرفیت سازی را انجام نداده ایم ، وامر به معروف نهادی است که این قدرت و ظرفیت را دارد .

امید است در آینده بتوانیم از همه ظرفیت امر به معروف ونهی از منکر برای ساماندهی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی استفاده کنیم .

————————————-

منبع: سایت ستاد احیاء خراسان رضوی