تبعات به حاشیه رفتن امر به معروف ونهی از منکر
|
از منظر علمای اهل سنت، فلسفه ختم نبوت با کمال و رشدیافتگی امت و عدم اجماع امت بر خطا تفسیر می‌شود؛ در حالی که از نظر علمای شیعه، فلسفه ختم نبوت تداوم امامت با ویژگی‌های نص و عصمت است. پذیرش تداوم عصمت و رهبری الهی از سوی شیعیان، پیامدهای زیادی چون گسترش منابع تولید معرفت دینی را در پی داشت. در این راستا علاوه‌بر قرآن و سنت قولی، رفتاری و تقریری پیامبر اسلام صلی‌الله علیه وآله که مشترک میان شیعه و اهل سنت است، سنت قولی، فعلی و تقریری امامان دوازده‌گانه برای شیعیان از منابع تولید معرفت دینی به حساب می‌آید. همچنین اصولی از قبیل اصل تقدیس ناشی از نصب الهی، اصل صلاحیت‌های شخصی مبتنی‌بر عصمت و عدالت و اصل اقبال عامه که ناشی از بیعت ارادی مردم است در رهبری شیعه، پس از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مورد تاکید قرار گرفت؛ در حالی که میان اهل سنت شاهد تنوع نظریه‌های مشروعیت‌بخشی هستیم که نتیجه نظریه عدالت صحابه است. درواقع اهل سنت با ارائه نظریه عدالت صحابه و قداست بخشیدن به تاریخ صدر اسلام کوشیده تا حدی مشکل کمبود منابع تولید معرفت دینی را رفع کند. نظریه‌های مشروعیت امت، مشروعیت شورایی، مشروعیت اهل حل و عقد و مشروعیت‌بخشی قدرت همه برگرفته از تاریخ صدر اسلام است.
این دو دیدگاه باعث شد تا در میان شیعیان عدالت بر امنیت مقدم شود و در میان اهل سنت امنیت بر عدالت. همچنین در بین اهل سنت، نظریات فقه سیاسی متاخر از عمل شکل گرفت، اما در میان شیعه، وحدت نظریه مشروعیت که مبتنی‌بر اندیشه امامت و تداوم عصمت بود، مانع از توجیه تاریخ و شکل‌گیری نظریات متاخر از عمل شد. استفاده از منابع معرفتی چون استحسان و قیاس در فقه حنفی، استصلاح در مذهب مالکی، استدلال در مذهب شافعی و سد ذرایع و منع حیل در مذهب حنبلی از دیگر نقاط متمایز در فقه شیعی و اهل سنت است. شایان ذکر است که در میان اهل سنت در آغاز دو گروه عقل‌گرا (معتزله) و نقل‌گرا (اشاعره) شکل گرفتند، اما در ادامه گروه عقل‌گرا به حاشیه رانده شد و مسلک اشعری گفتمان مسلط بر ذهن و عمل سیاسی و دینی مسلمانان شد. علاوه‌بر تقدم نقل بر عقل در مسلک اشعری، عدالت تمام صحابه، تصویب در اجتهاد و نوعی جبرگرایی درباره فعل انسان (مساله کسب) نیز از ویژگی‌های این مکتب بود. در مقابل، شیعه دیدگاه متفاوتی در مورد این مسائل دارد: عدالت تمام صحابه را نمی‌پذیرد و در نتیجه قداستی برای سیره صحابه قائل نیست، جبرگرایی را قبول ندارد و قائل به تصویب در اجتهاد نیست و مخطئه است، یعنی مجتهد شیعی برای استنباط و دستیابی به حکم شرعی تلاش می‌کند که ممکن است این استنباطش مطابق حکم واقعی باشد یا نباشد. درباره تقدم نقل بر عقل نیز اجتهاد اصولی دیدگاهی متفاوت دارد که در ادامه خواهد آمد.
فقه سیاسی اهل سنت، با اتکا به مبانی کلامی اشاعره، به مرور زمان از شرایطی چون قریشی بودن حاکم و علم و عدالتش صرف‌نظر کرد و عناصری چون شوری، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و صراحت لهجه در نقد و نصیحت حاکمان به حاشیه رفت و حتی بیعت یک نفر نیز مشروعیت‌بخش حاکم تلقی شد.
در جمع‌بندی بحث حاضر که تمهیدی برای بحث آتی نیز هست، به دیدگاه شهید صدر درباره نقطه محوری در چالش‌های روش‌شناختی در حوزه فقه یعنی عقل اشاره می‌کنیم. به نظر وی، جایگاه عقل در مباحث روش‌شناختی، هم محل نزاع میان شیعه و اهل سنت است و هم محل نزاع میان خود شیعیان.
درباره مشروعیت به کارگیری ادله عقلی در زمینه استنباط احکام فقهی دو نزاع و بحث وجود دارد: نخست، نزاع میان امامیه و دیگران در این‌باره که آیا می‌توان به دلیل عقلی ظنیی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و همانند آن -که اهل سنت بنا را بر حجیت آن نهاده‌اند- اعتماد کرد یا نه. امامیه به پیروی از امامان خود علیهم السلام بر جایز نبودن استناد به چنین دلیلی اجماع کرده‌اند؛ دوم، نزاع میان خود امامیه در این‌باره که آیا استنباط احکام شرعی از ادله عقلی قطعی مشروع است یا نه. مشهور به درستی چنین استنباطی گراییده و محدثان به عدم‌حجیت نظر داده‌اند.
————————————
منبع :فرهیختگان
