امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است یا کفایی؟

واجب عینی – مانند نماز – شامل همه مکلفان شده و با انجام دادن بعضی وجوب آن از دیگران برداشته نمی شود ؛ بر خلاف واجب کفایی – مانند وجوب دفن انسان مؤمنی که از دنیا رفته است – که با انجام دادن برخی از دیگران ساقط می شود .
فقها و مفسران درباره این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عینی است یا کفایی ، اختلاف نظر دارند و آن را اغلب در ذیل آیه ۱۰۴ آل عمران طرح کرده اند :
« ولتَکُن مِنکُم اُمَّهٌ یَدعونَ اِلَی الخَیرِ و یأمُرونَ بِالمَعروفِ و یَنهَونَ عنِ المُنکَرِ و اُلئِک هُمُ المُفلِحون »

اکثر مفسران در این آیه ، « مِنْ » در « مِنکُم » را تبعیضیه دانسته ووجوب کفایی را نتیجه گرفته اند ؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر همه شما واجب نیست ؛ زیرا همه برای این کار شایستگی لازم را ندارند ، بلکه باید گروهی از شما که با معروف و منکر و شرایط امر به معروف و نهی از منکرآشنا هستند، به این مهم مبادرت ورزند . (۱)

کسانی که به وجوب کفایی اعتقاد دارند ، افزون بر این که به آیه فوق استدلال کرده اند ، در وجه کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر گفته اند که با تحقق غرض شارع ( تحقق معروف و از میان رفتن منکر ) وجوب از دیگران برداشته می شود .(۲) استفاده از وجوب کفایی از آیه خدشه پذیر است ؛ زیرا آیه فقط دلالت می کند که امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب نیست ، چون همه شرایط آن را ندارند و ساقط شدن واجب از غیر واجدان شرایط ، به معنای وجوب کفایی نیست ، چنان که ساقط شده وجوب حج از غیر افراد مستطیع دلیل بر کفایی بودن آن نیست .

در برابر ، بعضی فقها با تمسک به عموم آیات و روایات ، به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر قائل شده اند . مستند آنان آیه ۱۱۰ آل عمران است : « کُنتُم خَیرَ اُمَّهٍ اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ و تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ …» ؛ زیرا خطاب آیه عموم مسلمانان بوده و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه است . اینان « مِنْ » را در آیه ۱۰۴ آل عمران « ولتَکُن مِنکُم » بیانیه و به معنای « کونوا امه » گرفته و خطاب آیه را عام دانسته اند .(۳) به نظر می رسد برای اثبات وجوب عینی ، استدلال به شمول و عام بودن خطاب صحیح نباشد ؛ زیرا هم در واجب کفایی و هم در واجب عینی ، خطاب عام است و تفاوت فقط در این است که در واجب کفایی با تحقق غرض شارع ، وجوب از دیگران ساقط می شود . به علاوه اصولاً اختلاف در عینی یا کفایی بودن این دو فرضیه ، بی ثمر و حداقل کم ثمر است .(۴)

زیرا در صورتی که با امر و نهی غرض ( تحقق معروف و مرتفع شدن منکر ) محقق شود و نیز در صورتی که به مقدار کافی به امر و نهی اقدام شود ، به گونه ای که قیام دیگران بی فایده باشد ، همه فقها حتی آنان که وجوب آن را عینی می دانند ، به سقوط وجوب از دیگران قائل اند . با وجود این برخی نتیجه ی این اختلاف نظر را در قالب مثالی این گونه توضیح داده اند : اگر در شهری شخصی نماز نمی خواند یا شراب می نوشد و در آن شهر فقط ده نفر واجد شرایط وجود دارند ، اگر یکی از ده نفر امر و نهی کرد و تأثیر سخن او در حد گمان قوی (ظن ) است – در صورتی که وجوب را کفایی بدانیم – همین اقدام شخص اول پیش از حصول نتیجه ، وجوب را از نه نفر دیگر ساقط می کند و چنان چه عینی بدانیم ساقط نمی کند .

احتمال دیگر این است که تنها مرتبه ی نخست امر به معروف و نهی از منکر ، ( انکار قلبی ) واجب عینی باشد ؛ به این معنا که در قلب از ترک واجب و ارتکاب منکر انزجار داشته باشد ، اما مرتبه دوم ( انکار زبانی ) عینی نبوده و مرحله سوم ( انکار عملی ) نیز کفایی است . (۵)
پی نوشت ها :
۱٫ محمدبن عمر زمخشری ، الکشاف ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ و عمر بن محمد بیضاوی ، تفسیر بیضاوی ، ج ۱ ، ص ۲۷۸
۲٫ حسن بن یوسف حلی ، مختلف الشیعه ، ج ۴ ، ص ۴۷۱ – ۴۷۲
۳٫ قطب الدین راوندی ، فقه القرآن ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، محمد بن حسن طوسی ، الاقتصاد ، ص ۱۴۷ و شیخ محمد بن حسن طوسی ، النهایه ، ص ۲۹۹
۴٫ مسالک الافهام ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ و سید محمد حسین طباطبائی ، تفسیر المیزان ، ج ۳ ، ص ۳۷۳
۵٫ جواهر الاکلام ، ج ۲۱ ، ص ۶۳۲

منبع: راه بهشت