مدت زمان باقی مانده از بروزرسانی و تکمیل شدن کامل وب سایت
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

آیا امر به معروف و نهی از منکر با اصل آزادی افراد در تعارض نیست؟

آیا امر به معروف و نهی از منکر با اصل آزادی افراد در تعارض نیست؟

 

“در زندگی جمعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و به قول معروف، افراد در سرنوشت یک دیگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال دیگران، حق طبیعی و از آثار زندگی اجتماعی است.”

 

این دو فریضه از مهم ترین فرایض شرعی است که عقل نیز بر وجوب آن حکم می کند. اهمیت این دو اصل در اسلام تا جایی است که امیرالمؤمنین-علیه السلام- آن را بالاتر از جهاد و والاتر از همه ی اعمال نیک می داند; چنانچه فرمود: «همه ی اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای در برابر دریاست».[۱]

رمز و راز این اهتمام در این نهفته است که انسان بالطبع اجتماعی است و سرنوشت افراد جامعه به هم پیوند خورده است. زندگی در جمع، آثار و برکاتی برای افراد بشر دارد و شاید این مزایا او را وادار کرده تا تن به زندگی اجتماعی بدهد; از سوی دیگر، لازمه ی زندگی در جمع، پذیرش محدودیت هایی است که انسان ها آگاهانه آن را قبول کرده اند.

از آن جا که در زندگی جمعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و به قول معروف، افراد در سرنوشت یک دیگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال دیگران، حق طبیعی و از آثار زندگی اجتماعی است.

به بیان دیگر، در جامعه چیزی به عنوان «ضرر و زیان فردی» وجود ندارد و هر ضرر فردی امکان این را دارد که به صورت یک «زیان اجتماعی» در آید; زیرا با توجه به پیوندهای اجتماعی، هیچ گناه و انحرافی در نقطه ی خاصّی محدود نخواهد ماند; بلکه هر چه باشد بسان آتشی ممکن است به نقاط دیگر سرایت کند; یعنی انحراف یک فرد، علاوه بر این که به خود وی ضرر می زند، جامعه نیز از رفتار انحرافی او زیان مند می شود. برای توضیح بهتر به این نکته توجه کنید: هنگامی که در جامعه فردی به مرض مسری همانند وبا و طاعون و ایدز گرفتار می شود، برای پیش گیری از شیوع بیماری، فرد مبتلا را فورا از دیگران جدا می کنند و تحت معالجه قرار می دهند و اقدام به نابودی میکروب های آن مرض می نمایند و عقل نیز این کار را می ستاید و بر لزوم آن حکم می کند. مرض های روحی و انحرافات اخلاقی نیز به همین منوال است; اگر جامعه در برابر آن قرار نگیرد و برای نابودی آن تلاش نکند، به تدریج گسترش یافته و در نهایت سقوط و فساد جامعه را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، عقل و منطق به افراد جامعه اجازه می دهد که در پاک نگه داشتن محیط زیست خود تلاش نمایند.

از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمودند: «فرد گنه کار در جامعه همانند کسی است که با جمعی سوار کشتی شود و به هنگامی که در وسط دریا قرار گیرد، تبری برداشته و به سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد; هرگاه به او اعتراض کنند، در جواب بگوید من در سهم خودم تصرف می کنم و اگر دیگران او را از این عمل بازندارند، طولی نمی کشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ کرده و یک باره همگی در دریا غرق خواهند شد».[۲]

پیامبر اکرم-صلی الله علیه و آله- با این تمثیل جالب، منطقی و عقلی بودن وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را مجسم ساخته و حق نظارت فرد بر اجتماع را یک حق طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشت ها است می داند; بنا بر این انجام این فریضه ی الهی و عقلی نه تنها معارض و مزاحم آزادی های فردی نیست، بلکه وظیفه ای است که افراد در برابر یک دیگر دارند. علاوه بر این، اسلام چون استکمال معنوی انسان را جز از مسیر اختیار قابل وصول نمی داند، بیش از هر مکتب حقوقی ـ سیاسی دیگر بر «آزادی های قانونی و حقوقی انسان ها» تأکید میورزد و آن را یکی از مبانی حقوق خود می داند; امّا آزادی حد و حدودی دارد و اگر کسی بخواهد از آن سوء استفاده کند، طبعاً جامعه در برابر او می ایستد و یکی از این حدود، امر به معروف و نهی از منکر است.

به گفته ی یکی از بزرگان، «آن چه این آزادی را محدود می کند، فقط مصالح مادّی و معنوی جامعه است و این بدان معناست که هر فرد، تا زمانی که به مصالح جامعه زیان نرساند، از لحاظ حقوقی و قانونی آزاد است و این آزادی حقوقی و قانونی، البته با مسئولیت الهی و اخروی منافات ندارد، این اصل باید در همه ی شئون جامعه (سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و…) رعایت شود».[۳] این همان آزادی در چارچوب قوانین اجتماعی صحیح است. از آن جا که همه ی افراد جامعه حق دارند استکمال یابند، نباید گذاشت که عمل ناپسندی علناً و در حضور دیگران انجام بگیرد و اثرات سوء و نامطلوب بر اذهان و نفوس آنان بر جای بگذارد; در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر نه تنها با آزادی افراد در تعارض نیست، بلکه در راستای تأمین آزادی آنان است.


پینوشتها:

[۱]. نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص ۱۲۶۳، حکمت ۳۶۶٫

[۲]. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۵۰٫

[۳]. ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، جزوه ی حقوق و سیاست، ص ۲۰۷٫

————————————-

منبع مقاله: پایگاه اندیشه قم وابسته به مرکز مطالعات فرهنگی حوزه علمیه قم