رساله آیت الله العظمی بهجت

.

امر به معروف ونهى ازمنکر
اگر کسى واجبى را انجام نمى دهد و یا معصیتى را بجا مى آورد، در صورت تحقق شرایط ذیل، بر دیگران واجب است او را امر به معروف و نهى از منکر بنمایند، و اگر مستحبى را ترک و یا مکروهى را بجا مى آورد، امر به معروف و نهى از منکر مستحب است، و اگر یک نفر به این وظیفه قیام کند، بنابراظهر از دیگران ساقط مى شود.

« ۷۷ » امر به معروف و نهى از منکر با وجود شرایط ذیل واجب مى شود:
اول : علم؛ پس کسى که عالم به حکم شرعى نیست، نمى تواند امر به معروف و یا نهى از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهى خودش از احکام شرعى اطلاع کافى داشته باشد.
دوم : احتمال تأثیر؛ پس در صورتى که انسان مى داند سخن او تأثیرى در دیگرى ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهى از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالى از وجه نیست.
سوم : اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتى که انسان بداند شخصى از معصیتى که انجام داده توبه کرده است و یا نشانه هایى بر پشیمانى او دلالت کند، امر به معروف و یا نهى از منکر واجب نیست.
چهارم : عدم مفسده؛ پس اگر کسى به خاطر امر به معروف و یا نهى از منکر ترس از وقوع مفسده اى دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانى یا آبرویى و یا مالى قابل اعتنایى است، این کار بر او واجب نیست .
بنا بر این با وجود این شرایط، امربه معروف و نهى از منکر واجب مى شود، و در امر به معروف و نهى از منکر عدالت شرط نیست.

« ۷۸ » جایز است اطفال را براى تمرین و عادت دادن به ترک معصیت و یا انجام دادن واجبات، تأدیب کرد، خصوصا در مراحل آخر که به انجام واجب و ترک معصیت نزدیکتر است، که اگر تادیب نشوند، در بعضى از موارد منجر به ترک واجبات و انجام معاصى از طرف آنها مى شود.

« ۷۹ » امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد :
اول : انکار قلبى مى باشد، دوم : اظهار کردن به زبان، سوم : متألّم کردن معصیت کار به قدرى از زدن، که تفصیل مراتب در مسأله بعد خواهد آمد.
بنا براین اگر انسان بدون گفتن، به هروسیله دیگر ناراحتى قلبى خود را به معصیتکار نشان دهد و این کار موجب ترک معصیت شود، لازم نیست با زبان امر به معروف و یا نهى از منکر بنماید، البته در صورتى که هیچ گونه اشکال شرعى دیگرى در این کار نباشد، و اگر چاره اى در این کار بجز اظهار زبانى نیست، باز باید درجات خفیف تر را در انجام این کار ملاحظه نماید .

« ۸۰ » اگر انسان بداند در صورتى که بخواهد جلوگیرى از معصیتى بنماید منجر به ایجاد جرح و یا قتل خواهد شد، بنا بر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیه السلام یا کسى که از طرف آن حضرت مستقیما نایب مخصوص است، نباید این کار را بکند . و آیا با اجازه مجتهد جامع الشرایط مى تواند این کار را انجام دهد ؟ مورد تأمل است ؛ ولى اگر نمى داند که این کار منجر به مجروح کردن و یا قتل مى شود ولى احتمال این را مى دهد، بنا بر احتیاط واجب باید مستقیما از طرف امام معصوم علیه السلام و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع الشرایط اجازه داشته باشد .

امر به معروف و نهى از منکر

کتاب : امر به معروف و نهى از منکر

واجب است امر به معروف و نهى از منکر، یعنى «امر به واجب شرعى و نهى از حرام شرعى» . و طریق آن کتاب و سنّت و کشف عقل است از لطف حکیم به ایجاب امر به واجب و تحریم فعل حرام و مستقل است [ عقل در فهم آن ]، یعنى حاجت به سایر ادلّه نیست اگر وجوب و حرمت در مأمورٌبه و منهىٌ عنه هم عقلى باشد و حَسَن یا قبیح عقلى باشد، به نحوى که ادراک حکم شرعىِ ایجابى یا تحریمى در آن فعل بنماید . و مستحب است امر به مندوب شرعى و نهى از مکروه شرعى . و اظهر کفایى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر است .

شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر

واجب نیست امر به معروفِ واجب و نهى از منکرِ واجب مگر با شروطى:

عالم بودن آمر و ناهى به واجب و حرام

۱ . از آن جمله اینکه عالم باشد به وجوب واجب یا حرمت حرام در شرع . و بر غیر عالم واجب نیست امر به معروف واقعى و نهى از منکر واقعى و بر ترک آنها مؤاخذه نمى شود؛ اما ترک تحصیل علم به مجرّد معرضیّت ابتلاء به آنها از حیث امر به معروف یا نهى از منکر اگر چه آن معروف یا منکر، محل ابتلاء عملى شخص آمر یا ناهى نباشد، پس محل تأمّل است؛ و فى الجمله وجوب آن ارتکازى است .

احتمال تأثیر

۲ . از آن جمله تجویز تأثیر امر و نهى در امتناع از معصیت باشد؛ پس با علم به عدم افاده انکار، واجب نیست. و محتمل است لزوم انکار قلبى با اظهار رضا به طاعت یا کراهت از معصیت با شروط لاحقه، یا حرمت اظهار رضا به معصیت غیر اگر چه اعانت نباشد .و هم چنین با اطمینان به عدم قبول و تأثیر در ترک معصیت، واجب نیست امر به معروف ونهى ازمنکر؛ واما جواز و رجحان، پس با عدم خوف ضرر، خالى از وجه نیست.

عدم توبه عاصى

۳ . و از آن جمله اینکه مریدِ عصیان در زمان امر به معروف یا نهى از منکر، تائب از معصیتى که کرده است نباشد و اماره مثبته توبه و پشیمانى از او ظاهر نباشد ، و گرنه واجب نیست .

عدم مفسده

۴ . از آن جمله این است که در انکارِ منکرْ مفسده اى نباشد؛ پس با خوف مفسده و ضرر فعلى یا در مستقبل براى خودش یا احدى از اهل ایمان و آنهایى که به حکم ایشانند از سایر اهل اسلام، وجوب ساقط است، چه آنکه ضررِ مخوفْ نفسى، یا عرضى، یا مالىِ غیرِ قلیل باشد.و معتبر نیست در امر به معروف و نهى از منکر عدالت ، و نه خصوص فعل آن معروف و ترک آن منکر .و معتبر است تکلیف در آمر و در مأمور .

حکم صبىّ و مجنون

و صبىّ و مجنون، ممنوع مى شوند از اضرار اهل ایمان، مثل اینکه حیوان ممنوع مى شود تکوینا از اضرار . و هم چنین است تأدیب صبىّ به تمرین به ترک معصیت و فعل طاعت خصوصاً در آخرین مقدّمات که فى الجمله و در بعض موارد مفوّت است ترک آنها.لازم است رعایت ترتیب به حسب شدّت و خفّت در مراتب امر به معروف و نهى از منکر؛ پس اکتفاء مى شود به اخفّ؛ و در صورت تجویز تأثیر، مرتکب اشدّ از آن نمى شود مگر با علم به عدم تأثیر اخفّ از اظهار انکار قلبى و اظهار به زبان و متألّم کردن عاصى با مراتب زدن .

اختصاص فرض جرح و قتل به اذن امام ـ علیه السلام ـ یا نایب ایشان

اظهر عدم جواز امر و نهى است براى غیر امام و مأذون خاص او در صورت احراز اداى آن به مجروح کردن عاصى یا مقتول نمودن آن ، و در جواز براى نایب عام در غیبت تأمّل است . و اما اگر احراز نشد، بلکه اداى ضرب به یکى از اینها با قصد خلاف بود پس منتهى شد به یکى از اینها، اظهر انتفاء قصاص است . و در ثبوت دم خطاء بر عاقله یا بیت المال، تأمّل است .

احتمال منجر شدن امر به معروف و نهى از منکر به جرح و قتل

و اگر احتمال بدهد انتهاء به یکى از اینها را، پس آیا جایز یا واجب است امر و نهى با این احتمال، مثل جواز یا وجوب دفاع بر مظلوم یا از مظلوم حتى در صورت احراز انتهاى به جرح و قتل فى الجمله ، یا جایز نیست مگر با اذن امام اصل یا نایب خاص او یا نایب عام او؟ احوط اخیر است .اقامه حدود در عصر حضور امام اصل، مخصوص به ایشان یا مأذون از ایشان است .

و مالک مىتواند اقامه حدود بر مملوک خودش نماید با عدم خوف فتنه و فساد اگر چه از ناحیه اطلاع سلطان جور باشد. و اظهر عدم فرق در مالکْ بین عادل و فاسق و مرد و زن است، مثل مملوک . و در مبعّض، تبعیضِ حدّ، محتمل است، لکن با اشتراک دو نفر مالک مثلاً در اقامه حدّ اجتماع مى نمایند ؛ و هم چنین در مکاتب اگر بعضى از او محرّر است . و در جواز استقلال یک شریک به نسبت رخصت او، تأمّل است .و فرقى در حدّ بین جَلد و رَجم و قتل نیست و باید مشاهده نماید موجب حدّ را . و کفایت بیّنه، خالى از وجه نیست . و معرفت حکم اگر چه به تقلید باشد و سایر شروط لازم است . و مراجعه به حاکم شرع در اقامه حدّ، احوط است .و احوط عدم اقامه زوج و والدْ حدّ را بر زوجه و ولد در اقسام مختلفه آنها است مگر آنکه فقیه باشند بنا بر جواز اقامه حدود براى فقها .

مباشرت در اجراى حدود از طرف جائر

والى از قِبَل جائر اگر از شیعه بود و جائر او را تمکین و امر به اقامه حدود کرد و ضررى بر او در آن نبود، پس اگر فقیه جامعِ شروطِ حکومت بود، مىتواند اقامه حدود نماید مطابق حق بنا بر آنچه مذکور شد؛ و گرنه نمى تواند قتل را انجام دهد مطلقاً، و غیر قتل را هم در حال اختیار . و اگر مکره از قبل جائر یا مضطرّ به اقامه حدود باشد، مى تواند غیر قتل را انجام دهد فى الجمله و قتل را نمى تواند مرتکب بشود .و اگر اکراه بر جرح باشد با توعید مکره به قتل ، جرح جایز مى شود و عکس جایز نیست. و هم چنین در صورت مماثلت جرح مکره ٌعلیه و متوعدٌبه، اظهر عدم مسوّغیّت تقیّه و اکراه است .و تسویغ اکراه مؤمنْ بر قتل مخالف حق در حدّى که جایز است در مذهب اهل خلاف و در مذهب اهل عدل با قطع نظر از اشتراط مباشرت فقیه یا مأذون او با ایعاد مؤمن به قتل، خالى از وجه نیست .

اقامه حدود در عصر غیبت

جایز است اقامه حدود در عصر غیبت براى فقهاء شیعه اگر خوف ضررى از ناحیه سلطان جائر نداشته باشند و اهل اجتهاد و عدالت باشند ؛ و واجب است مساعدت و اعانت اهل ایمان ایشان را . و اجتهاد و عدالت، معتبر است در حاکم و مقیم حدود؛ پس حکم و اقامه به رأى مقلَّد با امکان وصول و مراجعه در امر به مجتهد و تأخیر واقعه تا زمان وصول و یا امکان رفع نزاع با صلح و نحو آن، جایز نیست بنا بر احوط . و اظهر کفایت تجزّى است بالنسبه به مسایل مربوطه به موارد اجتهاد . و مسایل تقلید و فتوى، در اوّل کتاب قبل از شروع در کتاب طهارت مذکور شده است .

ترافع دعوى به غیر واجد شرایط

و ترافعْ با اختیار نزد غیر حاکم شرع عادلِ عالم، جایز نیست و نزد او جایز است. و با مطالبه خصم از خصم ترافع را نزد او و درخواست حاکم شرع، واجب است اجابت خصم . و تعیین حاکم با تعدّد با مدّعى است. و بر حاکم حکم و افتاء لازم است با عدم مانع به نحو کفایى؛ چنانچه تحصیل اهلیّت به تعلّم براى فتوى و حکم، لازم است به نحو کفایى .

اگر کسى امتناع کرد مراجعه حکومت را به قاضى عدل و اختیار کرد مرافعه به سوى قاضى جور را ، عاصى است و ترتیب اثر به حکم او جایز نیست؛ و اگر متوقّف شد براى صاحب حق تحصیلِ حق به مرافعه به قاضى جور ، اثمْ مخصوصِ ممتنعِ از مرافعه به حاکم شرع است .

و مرافعه براى اصلاح بین متخاصمین به سوى غیر جامع شرایط حکومت شرعیّه، مانعى ندارد؛ و بر مصالحه مشروعه ترتیب اثر دادن جایز است . و نفوذ مصالحه از اسقاط دعواى مدّعى، یعنى از مدّعى به بر حسب اظهار مدّعى بر یمین کاذبه منکر نزد خصم، محل تأمّل است؛ اگر چه با آن، فصل خصومت در مرافعه به حاکم شرع مى شود؛ و هم چنین با علم به انتفاء حق ، تصرّف در مال مصالحه، نمى تواند نماید .

قبول تصدّى قضاوت به حق، در زمان والى جائر

اگر جائر اکراه کرد غیر مجتهد را بر قضاوت از جانب او ، جایز است قبول منصب و قضاوت بر حق با تمکّن از آن؛ و در مورد عدم تمکّن، آنچه را که اکراه خاص مسوِّغ آن است، جایز است عمل بر آن .براى مجتهدِ متمکّن از امر به معروف و نهى از منکر که عالم به تمکّن از آنها در صورت ابتلاء باشد، جایز است قبول ولایت از قبل جائر با حفظ استقلال خودش به نحوى که اگر مبتلا شد و متمکّن نشد از عمل به حق ، متمکّن باشد از ترک عمل بر طبق باطل تا آخر، و احتیاج به اکراه یا اضطرار در جواز آن نیست . و در صورت ظن به محافظت یا احتمال مساوى ، در جواز قبول منصب با احتمال انتهاى به خلاف شرع در زمانى که نمىتواند عمل به واجب نماید و نمىتواند ترک حرام نماید به جهت اکراه مسبوق به اختیار ولایت ، تأمّل است .

و خصوص ترک واجب، مثل اداى حق به اهل و اغاثه مظلوم اگر مقدور نباشد براى قاضى و والى در حال ولایت و در حال عدم ولایت، اظهر عدم منع عدم قدرت بر آن است، از قبول ولایت .

و در آن صورتى که با اکراه والى یا غیر او، ظلم بر غیر جایز است، یعنى غیر صورت تساوى دو ضرر در مقدار و حال یا اقلیّت ضرر متوعّدٌبه از مکره ٌعلیه، آیا خوف ضرر بدون ایعاد و علم، کافى است در جواز ظلم یا نه؟ خالى از اشکال نیست .و جایز نیست دفع ضرر از نفس به توجیه آن به غیر ، از سایر اهل ایمان .

و در مورد تسویغ اکراه ، ظلمى یا حرامى را، فرقى بین [ اکراه ] سلطان جور یا سایر اهل ظلم اگر چه از اهل ایمان باشند نیست . و هم چنین بین اینکه مکرَه ـ به فتح ـ فقیه باشد یا غیر او، [ فرقى ] نیست با حفظ عدم تمکّن از تخلّص در همه آنها با استثناء دماء به نحو متقدّم ؛ و اگر متمکّن باشد، حرام و موجب ضمان مباشر است .

و با اضطرار و تقیّه و عدم امکان تخلّص ، عمل به مذهب اهل خلاف در قضا و غیر آن جایز است در غیر دماء غیر مستحَقّه و باید رعایت حق واقعى به قدر امکان نماید ؛

بلکه رعایت اقرب به حق واقعى فالاقرب با عدم تمکّن از نفس حق واقعى، واجب است بنا بر اقرب .

والحمد للّه رب العالمین والصلاه على سیّد الأنبیاء محمّد وآله ساده الأوصیاء المرضیّین الطاهرین .

اللهم اجعلنا من الآمرین بالمعروف العاملین به والناهین عن المنکر والتارکین له، واختم اُمورنا برضاک وعافیتک،
ولا تفرّق بیننا وبین موالینا محمّد وآله الطیّبین فى الدنیا والآخره، إنّک قریب مجیب .