مدت زمان باقی مانده از بروزرسانی و تکمیل شدن کامل وب سایت
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دولت دلواپس قانون امربه معروف نباشد!

دولت دلواپس قانون امربه معروف نباشد!
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس:
دولت دلواپس قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشد/منتقدان کاسبان تحریم نیستند/ نقد منصفانه برخورد منصفانه می‎طلبد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون امر به معروف و نهی از منکر ضرری برای دولت ندارد، گفت: انتظار مجلس از دولت این است که آنقدر دلواپس قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشد.

خبرگزاری فارس: دولت دلواپس قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشد/منتقدان کاسبان تحریم نیستند/ نقد منصفانه برخورد منصفانه می‎طلبد

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجت‎الاسلام سیدعلی طاهری صبح امروز در جمع مردم روزه‎دار شهر گرگان در مسجد آذربایجانی‎های مقیم گرگان ضمن تسلیت ایام شهادت مولی‎الموحدین امام علی (ع) ‎اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر فضولی کردن در کار دیگران نیست، ترویج این فریضه الهی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد مردم است.

وی با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۶۸ به فرمان مقام معظم رهبری راه‎اندازی شد، تصریح کرد: اگر واجبی در جامعه کم‌رنگ شده و مورد غفلت قرار گیرد، ستاد در راستای احیا و تبلیغ آن اهتمام می‎کند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از زمان تشکیل وظایف خود را در نهایت کمبود امکانات و ضعف‎های اداری و مالی انجام داده است.

طاهری با اشاره به اینکه بر اساس اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر یک واجب مهم دینی و شرعی است، افزود: در این ماده قانونی سه وظیفه مهم مورد تاکید قرار گرفته است که در این راستا مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت وظیفه دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.

پس از گذشت یک‌ماه قانون امر به معروف به دستگاه‎های اجرایی ابلاغ نشد

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شکل‎گیری انقلاب درباره اصل هشتم، قانونی وضع نشد، گفت: این اصل در دوره‎های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح و متوقف شد و در مجلس نهم مجددا آغاز و بعد از دو سال جلسات متعدد با افراد فعال در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به قانون شد.

طاهری بیان داشت: در هنگام بررسی طرح، دولت اشکالاتی مطرح کرد که برای مجلس قانع‎کننده نبود و کمیسیون فرهنگی مجلس از این طرح دفاع کرد، با همه این تفاسیر طرح به تائید شورای نگهبان رسید و سپس به دولت ابلاغ شد اما پس از گذشت یک‌ماه از این قانون، دولت این قانون را به دلیل نگرانی‎هایی که داشت به دستگاه‎های اجرایی ابلاغ نکرد.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت نامه‎ای حدود چهار صفحه به مقام معظم رهبری نوشت که ایشان نامه رئیس‎جمهور را به شورای حل‌اختلاف قوا ارجاع دادند، البته مجلس توقع داشت که دولت از قانون امر به معروف و نهی از منکر استقبال کند، چراکه این قانون در مقایسه با آیات قرآن یک گام بسیار کوچک برداشته است.

وی بیان داشت: برای رفع نگرانی دولت، نهایت ارفاق در قانون مذکور صورت گرفته بود و مجلس شورای اسلامی انتظار داشت بعد از ۳۰ سال و اندی از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین اصل قانون و مهم‌ترین دستور خدا مورد استقبال دولت قرار گیرد.

این مسئول افزود: قانون مذکور در شورای حل‌اختلاف قوا تحت بررسی است و نتیجه هر آنچه اعلام شود ما مطیع قانون و اوامر رهبر معظم انقلاب هستیم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

طاهری به یکی از موارد تصویب شده در قانون مذکور پرداخت و گفت: اگر گروهی از مردم تشکلی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر در قالب تشکل‎های مردم‌نهاد تشکیل دادند وزارت کشور به آنها مجوز بدهد، و چون نگران بودیم ممکن است برخی دولت‎ها همکاری نکنند، این موضوع را قانونی کردیم، هدف مجلس دولت خاصی نبوده است و انتظار از دولت این است که نسبت به قانون مذکور خویشتن‎دار باشد.

نسبت به نقد منصفانه باید برخورد منصفانه صورت بگیرد

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به حمایت از تیم مذاکره‎کننده هسته‎ای پرداخت و بیان داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری آحاد مردم وظیفه داریم از تیم مذاکره‎کننده دفاع کنیم البته این مهم بخشی از دستور است و همه دستور نیست و بخشی که رعایت خطوط قرمز مورد تاکید است نیز باید رعایت شود.

طاهری به انتقاداتی که نسبت به عملکرد تیم مذاکره‎کننده می‎شود اشاره کرد و گفت: آقایان منتقدان را کاسبان تحریم معرفی می‎کنند، آیا کسانی که نقد می‎کنند کاسبان تحریم هستند، ما معتقدیم که باید نقد منصفانه صورت بگیرد اما نسبت به نقد منصفانه باید برخورد منصفانه صورت بگیرد.

وی در خصوص طرح الزام دولت به حفظ حقوق دستاوردهای هسته‎ای بیان داشت: چرا دولت با این مصوبه مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد ما انتظارمان از دولت این است که برخورد منطقی را مبنای مواضع خود قرار دهد.

طاهری با اشاره به اینکه طرح حقوق هسته‎ای در راستای صیانت از منافع ملی مطرح شد و به تصویب رسید، گفت: بر این اساس هر گونه توافق باید با رعایت الزامات صورت بگیرد، مجلس شورای اسلامی از مذاکرات چیزی بیشتر از مردم و آنچه رسانه‎ها بیان می‎کنند نمی‎داند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از خواسته‎های رهبری در قانون الزام دولت از حفظ دستاوردهای هسته‎ای گنجانده شده و مجلس به دولت ارفاق کرده است، ابراز داشت: این مصوبه ضرری برای دولت ندارد که ناراحت شده است.

انتهای پیام/۸۳۰۰۱/غ۴۰/ظ۱۰۰۴