مدت زمان باقی مانده از بروزرسانی و تکمیل شدن کامل وب سایت
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

منبع پرداخت دیه آمران به معروف

منبع پرداخت دیه آمران به معروف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر جنایتی واقع می شود، دیه آن را دولت پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در اصلاحیه ماده ۱۳ و تبصره آن مصوب کردند در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد در صورت تقاضای دیه از سوی منجی علیه یا اولیای دم، حسب مورد پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده ۹ این قانون پرداخت می شود.

تبصره – هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد امر به معروف و نهی از منکر می تواند راسا به قائم مقامی منجی علیه نبست به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام کند.

براساس این گزارش در ماده ۹ این طرح، محل پرداخت دیه از بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۴ این طرح را نیز به این شرح اصلاح کردند: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

نمایندگان مجلس همچنین اصلاحیه ماده ۱۵ را نیز به تصویب رساندند.

براساس اصلاحیه ماده ۱۵، هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جدی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جدی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ دی ماه ۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است: احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش، پیش از تصویب این ماده، «غلامعلی جعفزاده ایمن آبادی» با بیان این که جانبازان در واحدهای نظامی خاص خود قیود جانبازی دریافت می کنند اما در اصلاح این ماده ذکر شده که آمران به معروف و ناهیان از منکر اگر جانباز شوند باید براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بررسی شوند که این مخالف قانون جامعه است.

«غلامرضا کاتب» نیز به این ماده، اخطار قانون اساسی وارد کرد و گفت: در این ماده منابع تامین دیه و یا شهادت و یا جانبازی مشخص نشده و به همین دلیل مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین «محمدحسن ابوترابی فرد» که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت با وارد دانستن اخطار کاتب، گفت: چون شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را به این ماده گرفته است بنابراین حتی نمی توان براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع بفرستد پس باید حتما این مشکل حل شود.

 ابوترابی فرد سپس اخطار کاتب را به رای گذاشت و نمایندگان از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی با ۷۰ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع اخطار کاتب را وارد ندانستند.