پزشکی قانونی قتل عمد را تایید کرد / صدور حکم، هفته آینده

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، صبح امروز دومین جلسه رسیدگی به پرونده ضارب شهید خلیلی در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی اصغرزاده برگزار شد. در این جلسه اولیای دم برای متهم تقاضای مجازات قانونی کردند. همچنین متهم پرونده همراه وکیل مدافعش به دفاع پرداختند.

در حالی که قرار بود جلسه دادگاه ساعت ده برگزار شود اوا با تاخیر آغاز شد.

براساس این گزارش ۲۵ تیرماه سال ۹۰ علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوی وی مجروح شد. جانباز ناهی از منکر ساعت ۱۹ یکشنبه سوم فروردین امسال بر اثر بیماری طولانی دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نائل آمد.

پس از شهادت علی خلیلی بازپرس جنایی برای متهم قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمدی به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. ۱۲ خرداد امسال نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراف متهم به نظریه پزشکی قانونی جلسه دادگاه تجدید شد.

ضارب براساس نظریه پزشکی قانونی متهم به قتل عمد شده است

قاضی رسیدگی کننده به پرونده شهادت طلبه ناهی از منکر گفت: براساس نظریه پزشکی قانونی متهم به ارتکاب قتل عمدی شهید علی خلیلی است.

قاضی حسین اصغرزاده رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران با اعلام این مطلب خطاب به متهم گفت: هیات ۳ نفره پزشکی قانونی نظر خود را درباره ایجاد ارتباط مستقیم بین علت مرگ و درگیری اولیه مرحوم اعلام کرده است.

وی ادامه داد: براساس این نظر شما متهم به ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم شهید علی خلیلی هستید چه دفاعی از خود دارید.

خانواده شهید علی خلیلی درخواست قصاص متهم را دارند

قاضی در ابتدای برگزاری دادگاه ضمن تاکید بر اینکه متهم باید مراقب اظهارات خود در دادگاه باشد گفت: لزوم رعایت نظم جلسه برای همه حضار الزامی است و متخلف از نظم به دستور دادگاه یک تا ۵ روز بازداشت می‌شود. این دستور قطعی است و ضمن دادرسی هیچکس نباید بدون اجازه صحبت کند.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: به موجب کیفرخواست صادره الف- ش ۲۲ ساله اهل تهران از تاریخ ۱۸ فروردین ۹۳ متهم به مباشرت در قتل عمد علی خلیلی است.

وی افزود: طبق شکایت خانواده مقتول در گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۲۵ تیر سال ۹۱ در ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه متهم در واکنش به تذکر لسانی علی خلیلی ضربه‌ای با چاقو به گردن او زده است و براساس گزارش پزشکی قانونی علت فوت اصابت جسم نوک تیز و برنده است.

در ادامه جلسه قاضی اصغرزاده اولیای دم را به جایگاه فراخواند و گفت: آقای پرویز خلیلی پدر مقتول و خانم اعظم مشتاق مادر مقتول، آیا شکایت شما کماکان همان شکایت قبلی است و برخواسته‌ خود مبنی بر قصاص ایستاده‌اید.

آنها پاسخ دادند بله.

قاضی پرسید آیا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را قبول دارید؟

پدر و مادر مرحوم خلیلی آن را تائید کردند.

ضربه را به قصد ترساندن متوفی زدم / پشیمانم

احسان متهم پرونده قتل شهیبد علی خلیلی در دادگاه و در دفاع از خودش مدعی شد: ابتدا به خانواده خلیلی تسلیت می‌گویم.

وی افزود: من نمی‌خواستم نتیجه کارم به قتل و فوت یک نفر برسد.

متهم ادامه داد: ضربه را به قصد ترساندن متوفی به وی زدم و در حال حاضر به شدت پشیمانم.

این فرد تصریح کرد: نمی‌گویم ضربه نزدم اما می‌گویم قتل و عمدی بودن وارد کردن آن را قبول ندارم.

در صورت صدور حکم قصاص حاضر به دریافت دیه هستیم / عمل متهم نوعا کشنده است

حامد صفری یکی از وکلای اولیای دم علی خلیلی در دادگاه گفت: من دفاعیات خود را طی ۷ برگ لایحه تقدیم دادگاه کرده‌ام.

وی افزود: در رابطه با مهمترین ایرادی که وکیل متهم در رابطه با رضایت‌نامه گرفته بود باید بگویم که موضوع رضایت‌نامه صرفاً‌در بحث پرونده جرح عمدی بوده است.

وی ادامه داد: گذشت علی خلیلی در رابطه با جرح وارده بوده اما اعمال حق قصاص از حقوق حقه اولیای‌دم است.

صفری تصریح کرد: متهم در دفاعیات اولیه در مرجع انتظامی گفته بود که علی خلیلی به وی فحش ناموس داده و در شعبه ۱۰۳۳ ضمن اقرار صریح به اینکه آن مرحوم می‌خواسته امر به معروف و نهی از منکر کند عمل خود را مقابله با اقدامات علی خلیلی عنوان کرده است.

وکیل اولیای‌دم علی خلیلی با اشاره به اینکه نوع عمل متهم در وارد کردن ضربه چاقو به گردن در همه اقشار جامعه کشنده است، گفت: ادعای مستی متهم کذب است بنابراین با توجه به نظریه ثانویه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربه وارد شده باعث مرگ علی خلیلی شده قتل عمد توسط متهم محرز است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه اول رسیدگی دادگاه با نگرشی حقوقی و پرهیز از هر حاشیه احتمالی با رسیدگی دقیق پرونده را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع داد و در آنجا هم با بررسی همه جانبه مدارک پزشکی آن مرحوم نظریه ثانویه صادر شده و به ایراداتی همچون اینکه آلودگی به دلیل سفر کربلای علی خلیلی حال وی را بدتر کرده نیز پاسخ داده شده است.

صفری خاطرنشان کرد: در نیمه شعبان سال ۹۰ مرحوم علی خلیلی در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر بود که با رفتار هنجارشکنانه متهم روبرو شد، اقدام صورت گرفته از سوی علی خلیلی تنها یک تذکر لسانی بوده و این عمل انساندوستانه و شرعی منطبق با موازین اسلامی صورت گرفته و بنابر استدلالات فقهی آن مرحوم شهید راه امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود.

وکیل اولیای دم علی خلیلی اذعان داشت: وی در ابتدای جوانی خود را در مسیر خطر قرارداد و به همه آموخت که نباید از مقابل رفتارهای هنجارشکنانه با غفلت گذشت.

وی افزود: نه تنها تقاضای خانواده علی خلیلی قصاص است بلکه با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه، قصاص خواست عموم جامعه است.

قاضی خطاب به وکیل مدافع اولیای دم علی خلیلی گفت: شما در بند ۵ لایحه خود اعلام آمادگی برای دریافت دیه کرده‌اید، درست است؟ که صفری پاسخ داد: در صورت صدور حکم قصاص، بله.

حکم نهایی برای ضارب علی خلیلی تا یک هفته دیگر صادر می‌شود

قاضی اصغرزاده پس از پایان جلسه دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران گفت:‌ امروز آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده ضارب شهید خلیلی بود و حکم نهایی طی یک هفته آینده اعلام می‌شود.

وی افزود:‌ ما نمی‌توانیم در حال حاضر اظهار نظر داشته باشیم چرا که در ماهیت صدور حکم هستیم.

قاضی اصغرزاده با اشاره به اینکه دریافت دیه از سوی اولیای دم امکان‌پذیر است یا خیر،‌ گفت: این موضوع حق خصوصی اولیای دم است و دیگر به دادگاه ارتباطی پیدا نمی‌کند.

وی در پایان در خصوص اینکه آیا مدعی‌العموم در این پرونده وارد می‌شود یا خیر،‌ گفت:‌ در صورتی که از جنبه خصوصی موضوع فیصله پیدا کند، بحث مدعی‌العموم پیدا می‌شود که برای متهم ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد.