از تبلیغ قطع نسل تا معرفی ایران به عنوان الگوی کاهش جمعیت از سوی سازمان ملل

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، میزگرد «تحدید نسل و سونامی پیری جمعیت» با حضور کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مریم خندان نماینده بسیج جامعه زنان و عضو پژوهشکده بسیج و کارشناس ارشد در حوزه معضلات جمعیتی و فاطمه عمرانی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در محل خبرگزاری فارس برگزار شد.

در این میزگرد کارشناس ارشد مسائل جمعیتی و پژوهشگر پژوهشکده بسیج جامعه زنان با اشاره به افزایش روند پیری جمعیت و همچنین هشدار درخصوص سونامی پیری جمعیت گفت: سیاست‌های تنظیم جمعیتی در زمان شاه هم اتفاق افتاده بود اما خانواده‌ها کمتر از این طرح استقبال کردند که آن هم ممکن بود به دلیل گرایش‌های مردم در آن زمان و همچنین نداشتن اعتماد به نظام طاغوتی بوده است و بنابراین طرح‌های کاهش جمعیت عملیاتی نشد تا زمان اوایل انقلاب که حضرت امام خمینی(ره) از جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری و لزوم افزایش جمعیت جوان صحبت کردند و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را حذف کردند.

وی ادامه داد: بنابراین در اوایل انقلاب در سال ۶۸ شاهد افزایش جمعیت فوق‌العاده‌ای بودیم و نرخ رشد جمعیت به ۶،۳ درصد رسید،که حتی گفته می‌شد آنقدر جمعیت جوان زیاد شده بود که مدارس به صورت چهار شیفته ‌شدند و مسئولان وقت در آن زمان معضلاتی را مطرح می‌کردند مانند اینکه اگر این جمعیت جوان به سن کار برسند زمینه کافی برای اشتغال آنها وجود ندارد و در آن زمان اینگونه برنامه ریزی می‌کنند که باید نرخ فرزند آوری از ۶ فرزند به ۴ فرزند در سال ۹۲ برسد اما فکر نمی‌کردند که رشد کاهش جمعیت به این شدت پیش برود.

خندان تصریح کرد: در سال ۱۳۷۲ نرخ فرزند آوری به ۴ فرزند می‌رسد و در سال ۷۳ به رشد جمعیت ۲،۵ رسیدیم که دیگر از آن زمان جمعیت کشور لحاظ نشد و این همان عدم رصد جمعیت بود که مقام معظم رهبری نیز در جلسات خود به این موضوع اشاره کردند.

وی ادامه داد: تا اینکه نرخ رشد جمعیت به ۱،۸رسید و همچنان نظارتی بر شیب تند کاهش جمعیت وجود نداشت و در سال ۹۱ به ۱،۶ رسید این در حالی است که نرخ حد جایگزینی جمعیت ۲،۱ است.

این کارشناس ارشد جمعیت خاطرنشان کرد: نرخ جایگزینی جمعیت نیز به این ترتیب است که هر زن باید حتماً یک فرزند دختر داشته باشد که بتواند نقش مادری و فرزند آوری را در آینده داشته باشد، مقام معظم رهبری این خطر را احساس کردند و آن را مطرح کردند که باید جمعیت افزایش پیدا کند.

سیاست‌های کنترل جمعیت نباید عمومی شود

خندان اظهار داشت: زمانیکه این حرف زده شده است باید امکانات نیز برای افزایش جمعیت فراهم شود و در فقه اسلام نیز آمده است که سیاست‌های کنترل جمعیت نباید عمومی شود و هر فرد می‌تواند با توجه به شرایط خودش کنترل فرزند آوری و یا عدم کنترل آن را بر عهده بگیرد.

وی افزود: عدم فرزند آوری در فقه ما شرایطی دارد مبنی بر اینکه سقط جنین نباشد و متأسفانه شاهد بودیم که در سال‌های اخیر آمار سقط جنین در کشور به دلیل شعار کاهش جمعیت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، شرط دوم این است که مستلزم نگاه حرام و لمس حرام نباشد به عنوان مثال عقیم سازی زن و مرد مستلزم نگاه حرام و لمس حرام است و مراجع و آیات عظام این عمل را حرام اعلام کرده اند اما متأسفانه در برهه‌ای از زمان این کار حرام را به طور رایگان انجام می‌دادند و همچنان نیز انجام این عمل ادامه دارد.

انجام توبکتومی و وازکتومی نوعی نقص عضو است

این پژوهشگر مسائل جمعیتی تصریح کرد: توبکتومی و وازکتومی در حقیقت به نوعی نقص عضو است و در روستاهای استان‌هایی مانند خراسان جنوبی این موضوع مطرح شده بود که هر خانمی که می‌خواهد فرزند دوم خود را به دنیا بیاورد در ابتدا عمل توبکتومی را برای آن خانم انجام دهید بدون آنکه به خود فرد اطلاع بدهید و سپس فرزندش را به دنیا بیاورید و متأسفانه این عمل را هم انجام می‌دادند که آمار آنها به صورت دقیق وجود دارد.

آیا شما می‌خواهید تعداد دیگری کور و کچل و لنگ به جمعیت اضافه کنید؟

خندان خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز این اعمال جراحی به دلیل ناآگاهی مردم و سوء استفاده عده‌ای انجام می‌شود و حتی یکی از دولتمردان دولت هشتم از سازمان ملل به دلیل اجرای سیاست کاهش جمعیت جایزه گرفت و بازهم مصر است که کاهش جمعیت را انجام دهد و حتی در جواب به یکی از مسئولان در خصوص افزایش جمعیت انتقاد کرد که آیا شما می‌خواهید تعداد دیگری کور و کچل و لنگ به جمعیت اضافه کنید؟

وی افزود: این نگاه دولت هشتم به افزایش جمعیت است اما نوع نگاه ما به فرزند خلیفه الله است و معتقد هستیم که زن و مرد امانت الله می‌شوند با فرزند آوری این لیاقت را پیدا می‌کنند که یک خلیفه الله را پرورش دهند.

فرزند به نماد هزینه‌های اقتصادی تبدیل شده است

این عضو بسیج جامعه زنان اظهار داشت: خوشبختانه یا متأسفانه هم اکنون فرزند از طریق رسانه‌های جمعی و فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی تنها به عنوان یک نمادی است که برای خانواده‌ها تنها هزینه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و بارها این جمله در فیلم‌های تلویزیون شنیده می‌شود که«چرا اینقدر زود بچه دار شدید؟» و همین تبلیغات غیر مستقیم بر تمایل خانواده‌ها بر فرزند آوری تأثیر می‌گذارد.

خندان افزود: ما در جامعه شناسی مطلبی را داریم تحت عنوان کنش عقلانی، که بنا بر این اصل افراد فکر می‌کنند اگر از نظر عقلی کاری برایم سود داشت انجام می‌دهم و در غیر اینصورت انجام نمی‌دهم، بنابراین تحصیلات و اشتغال برای من سود دارد آنها را انجام می‌دهم و فرزند بار اقتصادی دارد پس بچه دار نمی‌شوم.

وی ادامه داد: مسئولان نیز چون سازمان ملل از این موضوع حمایت می‌کند مطیع آنها شده‌اند و متأسفانه هم اکنون سازمان ملل ایران را به عنوان الگوی کاهش جمعیت معرفی می‌کند این برای آقایی که مصر به کاهش جمعیت است یک ابهت محسوب می‌شود و این روش را هم اکنون ادامه می‌دهد.

خندان تصریح کرد: در گذشته بچه برای خانواده‌ها یک مولد بود اما دوران ما که فرزندسالاری شده است، پدر و مادر به این می‌اندیشند که تا زمانیکه بهترین امکانات را برای فرزندان خود تدارک نبینیم بچه دار نمی‌شویم و این همان دنیای مدرن و یکی از تبعات جهانی شدن است که می‌توانیم با سیاست‌های خودمان این سیاست را اجرایی نکنیم.

خندان تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور چین که سیاست کاهش جمعیت را اعمال می‌کردند در مورد مسلمانان این قانون را اجرایی نکردند چون اعتقادات مسلمانان با کاهش جمعیت در تضاد است و در دین استحباب فرزند آوری بسیار تأکید شده است.

وی افزود: ما در دنیایی هستیم که اقتصاد جهانی شده و فراگیر بودن ارتباطات ایجاد شده است و نهضت‌های اجتماعی در حال شکل گیری است و دیگر دنیای مستقل وجود ندارد و هم اکنون دنیای غرب تفکر اومانیست و فردگرایی را آنقدر زیبا توضیح می‌دهند که همه به سمت آن متمایل می‌شوند.

محدودیت‌های قانون سال ۷۲ مانعی بر سر راه فرزند آوری بود

سکینه عمرانی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم توجیه مسئولان در زمینه افزایش جمعیت تصریح کرد: علاوه بر اینکه مسئولان باید در این زمینه توجیه شوند در بعد قانونگذاری آنچه که وجود دارد مربوط به سال‌‌های قبل است و در واقع تغییرات جمعیتی را سفت و سخت در جامعه ایجاد کرد.

وی ادامه داد: یکی از محدودیت‌هایی که در قانون جمعیتی کشور وجود داشت محدودیت‌های اجتماعی برای فرزند چهارم بود که در خرداد ماه سال ۷۲ به تصویب رسید و تمام امکاناتی که برای سه فرزند اول خانواده در نظر گرفته می‌شد برای فرزند چهارم این خدمات اجتماعی را محدود کرد به عنوان مثال مرخصی‌های زایمان مادر در فرزند چهارم به احتساب روزهایی که در محل کار حاضر نشده بود از حقوقش کسر می‌شد و مرخصی استحقاقی محسوب نمی‌شد.

عمرانی افزود: حق بیمه فرزندان در فرزند چهارم مطابق حق بیمه آزاد تأمین اجتماعی از خانواده کسر می‌شود و به این ترتیب این قوانین تا حدودی بازدارنده است و خانواده‌ها را تا سه فرزند محدود می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۸۸ یک تبصره به این قانون زده شد که مقداری این شرایط را تعدیل کرد به عنوان مثال اگر فرزندی ازدواج می‌کرد و از خانواده خارج شد و اگر خانمی با داشتن دو فرزند فرزند سومش دوقلو می‌شد تنها یک فرزند را می‌توانست تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌داد اما تبصره جدید که به این ماده الحاق شد این بود که اگر فرزندی از خانواده خارج شد فرزند بعدی را بتوان جایگزین آن کرد.

عمرانی اظهار داشت: این قانون در نهایت وظایف ویژه‌ای را بر عهده ارگان‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داد و آنها را موظف کرده بود که در راستای کاهش جمعیت برنامه‌هایی را انجام بدهد که تحت عنوان قانون قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سال ۷۲ به تصویب رسید.