نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر (۱)
چکیده
این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می‌دهد و روشن می‌سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی‌گیرد یا خیر. همچنین بررسی می‌کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.
مقدمه
از میان دهها آیه قرآن کریم و صدها روایت از معصومان:[۱] که بیانگر اهمیت و ابعاد مختلف امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند می‌توان به آیاتی در زمینه برتری مسلمانان بر دیگران به جهت امتیاز امر بهمعروف[۲] ضرورت بهره‌‌گیری از اقتدار حکومت برای حاکمیت ارزشهایى همچون «نماز»، «زکات» و «امر بهمعروف و نهى از منکر»،[۳] ضرورت ایجاد گروهی ویژه و سازماندهی‌شده برای امر بهمعروف،[۴] تقدّم اصلاح نزدیکان و امر و نهی آنان بر دیگران[۵] و توقف سعادتمندی و رستگاری بر امر بهمعروف[۶] اشاره کرد. در مورد روایات، کافی است به این تشبیه امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) توجه نمود که فرمود: «همه کارهاى نیک و [حتی] جهاد در راه خدا در مقایسه با امر بهمعروف و نهى از منکر، چون دمیدنى است بر دریاى پر موج پهناور».[۷] از نظر امیر مؤمنان، تأثیر تمامی اعمال در مقایسه با تأثیر این فریضه مانند تأثیر فوت‌کردن بر امواج سهمگین دریا می‌باشد و یا این سخن امام باقر (علیه السّلام) که فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر، واجبی است بزرگ که به سبب آن، اجرای همه واجبات، امنیت راهها، حلال‌بودن معاملات، رد مظالم، آبادی زمین، انتقام از دشمنان و سامان‌یافتن امور، تضمین می‌شود».[۸]
به دلیل همین جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی است که کمتر اندیشمند اسلامی را می‌توان یافت که به بررسی این موضوع نپرداخته باشد. در این میان، مفسران و فقیهان، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. این نوشته به دنبال آن است تا برخی از مباحث این فریضه الهی را از منظری خاص که بیشتر روشن‌کننده حدود و ثغور آن می‌باشد، مورد بررسی قرار داده و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی را دربرمی‌گیرد. آیا قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر، واجب می‌باشند؟ به عبارت دیگر آیا جهاد، زیرمجموعه امر بهمعروف می‌باشد یا امر به معروف و نهی از منکر، زیرمجموعه جهاد است؟ از سوی دیگر در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی اختلاف دارند، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟ در حال حاضر، در مورد مراتب امر به معروف و نهی از منکر چگونه باید عمل کرد؟
معروف و منکر
با قطع نظر از مفهوم لغوی واژگان «معروف» و «منکر»، به عقیده برخی از فقها مانند محقق حلی، «معروف» عبارت است از هر عمل نیکی که رجحانی زاید بر حسن خود دارد، اگر انجام‌دهنده به آن رجحان، واقف باشد یا به آن راهنمایی شود و «منکر» هر عمل زشت و بدی است که انجام‌دهنده به قبح آن آگاه باشد یا به قبح آن راهنمایی شود[۹]. فقهایی همچون علامه حلی، صاحب جواهر و شهید ثانی، همین تعریف را مبنا قرارداده و آن را نقد کرده‌اند.[۱۰]. برخی دیگر از فقها گفته‌اند: «آنچه مورد تأیید شریعت قرار گیرد «معروف» و آنچه از سوی شریعت رد گردد «منکر» است»[۱۱]. این تعریف، شامل مباحات نیز می‌شود؛ زیرا مباحات، تأیید کلی را از سوی شریعت، دارا می‌باشند و از سوی دیگر، قوانین موجود در یک نظام اسلامی را که بی‌واسطه یا باواسطه مورد تأیید حاکم اسلامی قرار گرفته‌اند، شامل نمی‌شود.
امام خمینی(ره) معتقد است: «هر عملى که عقلاً یا شرعاً واجب باشد امر به آن نیز واجب است و هر چیزى که عقلاً قبیح و یا شرعاً حرام باشد، نهى مردم از ارتکاب آن واجب است و هر چیزى که انجام آن مطلوب و مستحب باشد، امر به آن نیز مستحب است و هر چیزى که انجام‌دادنش مکروه باشد، امر به آن نیز مکروه است» [۱۲]. بدین ترتیب هر چه را عقل یا شرع، واجب یا مستحب بدانند، معروف و آنچه را که عقل یا شرع، حرام یا مکروه بدانند، منکر می‌باشد. البته چه بسا، توسعه دایره «معروف و منکر» از شرعی به عقلی، قابل مناقشه باشد؛ زیرا می‌توان محدودیت‌های زیر را برای عقل برشمرد:
یک- عدم اشراف به حقیقت انسان، ابعاد وجودی و مصالح و منافع حقیقی او؛
دو- تأثیرپذیری از واقعیت‌های خارجی، منافع شخصی و دلبستگی‌های ملی، منطقه‌ای، قومی و … ؛
سه- عدم آگاهی نسبت به حیات اخروی و معیارهای فرادنیوی در ارزش‌گذاری رفتار انسانی.
آری! حجیت احکام عقلی را با همه محدودیت‌های آن در حوزه‌هایی که نص شرعی وجود ندارد، می‌توان با استناد به قضیه «ما حکم به العقل حکم به الشرع»، مورد توجه قرار داد، ولی باید دانست که مراد از این ملازمه، تساوی حکم شرع با عقل در تک‌تک احکام عقلی نیست. این قضیه، صرفاً بیانگر حجیت و معذوریت است و نوعی تأیید کلی و فی‌الجمله را نسبت به احکام عقلی نشان می‌دهد. به دیگر سخن، به هنگام سکوت کتاب و سنت در برخی از موارد، بهترین گزینه برای ما عمل بر طبق حکم عقل است؛ هرچند در عالم واقع، ممکن است حکم خداوند، متفاوت از چیزی باشد که عقل آدمیان بدان رسیده است. به تعبیر دیگر این حجیت، حجیت در مقام اثبات است، نه حجیت در مقام ثبوت. ما در مصادیق خارجی، چه بسا با صدها و بلکه هزاران موردی مواجه شویم که در هر مورد، نسبت به معروف‌بودن یا منکربودن آن مورد، احکام عقلی متفاوتی از سوی عاقلان وجود داشته باشد. بدین ترتیب، تنها راهی که باقی می‌ماند آن است که بگوییم در مواردی که نص شرعی برای تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هر کس در تشخیص معروف و منکر صرفاً برای او حجت و معتبر است و این امر به‌معنای معذوریت مکلفان می‌باشد. در این زمینه، فتوای آیهالله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتاء، قابل توجه است: «آیا ملاک معروف و منکر، فقط واجبات و محرمات است یا معروف و منکر عقلى، اخلاقى و عرفى را نیز شامل مى‌شود؟ پاسخ: حدّ وجوب امر بهمعروف و نهى از منکر، در همان واجبات و محرمات است».[۱۳]
جمع‌بندی
با توجه به تعاریف پیشین و اشکالات وارد بر آنها، به‌نظر می‌رسد تعریف مناسب‌تر آن است که بگوییم: «آنچه بر شایستگی و پسندیدگی آن توسط شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه که از سوی شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی گردد، «منکر» می‌باشد».
امر به معروف و نهی از منکر
با قطع نظر از مفهوم امر و نهی، شمول یا عدم شمول اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر» را در محورهای زیر بررسی می‌کنیم:
الف) تعلیم جاهل
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که «همانا مؤمن و جاهل، امر بهمعروف و نهى از منکر مى‌شوند، مؤمن متذکر شده و پند می‌گیرد و جاهل، یاد می‌گیرد و عالم می‌شود»[۱۴]. از توسعه مفهومی این روایت که بگذریم چه بسا بتوان از نظر ملاک امر به معروف و نهی از منکر نیز قائل به چنین توسعه‌ای شد. «اصطلاح امر بهمعروف به‌خودى خود، شامل تعلیم جاهل نمى‌شود و اگر به تعلیم جاهل، توسعه داده مى‌شود، با توجه به‌وسعت ملاک آن است؛ یعنى ملاکى که خداى متعال به خاطر آن امر بهمعروف را واجب کرده، شامل کسى هم که علم ندارد مى‌شود و باید به او یاد داد»[۱۵].
ب) اقدامات پیشگیرانه
عنایت به حکمت وجوب امر بهمعروف و نهى از منکر از یک‌سو و موارد کاربرد آن در آیات و روایات از سوی دیگر، به نوعى توسعه در مفهوم این اصطلاح را نشان می‌دهد. آیهالله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتاء، اقدامات بازدارنده را به‌عنوان نهی از منکر مورد تأیید قرار داده است: «سؤال۹۴۵: اصولاً در فقه اسلام براى پیشگیرى از وقوع جرم در جامعه و تأمین جامعه از خطر مجرمین چه راههاى حقوقى وجود دارد و این اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوین فقهى و مطابق کدام دلیل مى‌باشند؟
پاسخ: اساس سؤال، عبارت است از اینکه پیشگیرى از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانى قرار مى‌گیرد؟ جواب این است که اصولاً مسأله نهى از منکر که یکى از فرائض مهمّه اسلام است و حتى به‌عنوان ستون براى واجبات دیگر معرفى شده است؛ زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جایى براى نهى و زجر باقى نمى‌ماند. کسى که مثلاً شرب خمر انجام داد و یا خداى ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چیز نهى مى‌کنند؟ و آیا نهى مى‌تواند تأثیرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را به‌وجود آورد؟ از اینجا استفاده می‌کنیم که نهى از منکر در رابطه با آینده و یا ادامه فعل واقع شده مى‌باشد. در این صورت، پیداست که مورد آن اشخاصى است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص، محلّى براى آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب، تمام مراتب موجود در نهى از منکر در مورد سؤال، قابل پیاده‌شدن مى‌باشد و بعید نیست که حتى جریمه‌هاى مالى در صورتى که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، به‌عنوان نهى از منکر، مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالى و همین‌طور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهاى مربوطه به‌عهده حاکم شرع است».
ج) قضاوت و اجرای حدود
مروری بر ترتیب و تنظیم ابواب فقهی و نیز تأمل در استدلال برخی از فقها، روشن می‌سازد که گویا در نظر آنان اجرای حدود الهی، به‌عنوان یکی از مصادیق نهی از منکر دانسته شده است. شیخ طوسی، پذیرش و تصدی منصب قضاوت از سوی فرد واجد شرایط را از آن جهت، لازم می‌شمارد که واجب کفایی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد[۱۶]. به اعتقاد علامه حلی اگر در زمانی، تنها یک نفر واجد شرایط قضاوت باشد و امام [حاکم اسلامی] او را نشناسد لازم است وی خود را به امام معرفی کند؛ زیرا قضاوت از باب امر بهمعروف واجب می‌باشد[۱۷].
شهید اول پس از آنکه می‌گوید واجب است فرد خودش را برای پست قضاوت به امام معرفی کند، دلیل این وجوب را این می‌داند که قضاوت از بزرگترین مصادیق امر بهمعروف است[۱۸]. برخی از فقهای متقدم که بحث اقامه حدود را ذیل باب امر بهمعروف آورده‌اند عبارتند از شیخ مفید [۱۹]، سلار دیلمی [۲۰]، ابن ادریس [۲۱] و شیخ طوسی[۲۲]. چنین ترتیبی، منطقی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا حدود الهی بر کسانی جاری می‌شود که مرتکب منکرات بزرگ می‌شوند؛ منکراتی که در شرع، مجازات آنها روشن شده است. یک راه جلوگیری از این‌گونه منکرات و مبارزه با آنها، اقامه حدود الهی است. فقهای متأخر از این ترتیب پیروی نکرده و بحث « قضاء و حدود» را به‌صورت مستقل، مطرح کرده‌اند؛ دلیل این امر را می‌توان توسعه روزافزون مباحث و گستردگی مسائل و فروعات فقهی از یک سو و مظلومیت و مهجوریت فریضه امر بهمعروف از سوی دیگر دانست، وگرنه نظم منطقی ایجاب می‌کرد که همان ترتیب فقهای سلف، حفظ شود.
د) جهاد و دفاع
اگر بخواهیم نسبت میان امر بهمعروف و جهاد را بررسی کنیم در این زمینه، سه رویکرد در میان فقها وجود داشته است:
رویکرد اول: طرح مباحث امر بهمعروف و جهاد، جدای از یکدیگر و در دو کتاب یا باب مستقل.
فقهایی که مباحث را این چنین دسته‌بندی کرده‌اند عبارتند از شیخ صدوق[۲۳]، شیخ طوسی در «الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد»،[۲۴] محقق حلی در «شرایع» [۲۵]، شهید اول [۲۶] و کتاب الحسبه [۲۷]، فاضل مقداد [۲۸]، مقدس اردبیلی [۲۹]، صاحب جواهر و تمام کسانی که بر شرایع شرح نوشته‌اند [۳۰] و آیهالله خویی[۳۱].
رویکرد دوم: طرح مباحث امر بهمعروف، به‌عنوان زیرمجموعه کتاب جهاد.
فقهایی که چنین دسته‌بندی‌ای داشته‌اند عبارتند از شیخ طوسی در کتابهای «الجمل و العقود فی‌العبادات»[۳۲] و «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی»،[۳۳] ابن ادریس حلی [۳۴]، ابن حمزه [۳۵]قطب‌الدین راوندی [۳۶]، محقق حلی در المختصر النافع [۳۷] و علامه حلی در بسیاری از کتابهایش[۳۸].
رویکرد سوم: طرح مباحث جهاد به‌عنوان زیرمجموعه کتاب امر بهمعروف.
فقهایی که این چنین دسته‌بندی نموده‌اند عبارتند از شیخ مفید [۳۹]، سلار دیلمی [۴۰] و امام خمینی[۴۱].
بررسی رویکردها: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به ترتیب در میان فقها، گرایش به رویکرد اول بیشتر از دو رویکرد دیگر و گرایش به رویکرد دوم، بیشتر از رویکرد سوم بوده است. اینکه بسیاری از فقهای متقدم و متأخر، مباحث امر به معروف و نهی از منکر و مباحث جهاد و دفاع را در دو کتاب مستقل ذکر کرده‌اند، قابل درک می‌باشد؛ زیرا اولاً در ظاهر میان این دو، رابطه مستقیم وجود ندارد و ثانیاً شیعیان در تقسیم‌بندی رایج فروع دین نیز هر یک از جهاد و امر بهمعروف را به‌طور مستقل، مورد توجه قرار داده‌اند.
رویکرد سوم نیز پذیرفتنی است؛ زیرا به همان دلیل که فقیهان، کتاب القضاء و کتاب الحدود را زیرمجموعه امر بهمعروف دانسته‌اند و اجرای قضای اسلامی و حدود الهی، در حقیقت چیزی جز عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیست، جهاد و دفاع در اسلام نیز همین‌گونه است؛ آیا فلسفه جهاد یا دفاع، غیر از آن است که اسلام می‌خواهد معروف اقامه گردد و سردمداران کفر و نفاق که مرتکب بزرگترین منکرات می‌شوند نابود گردند. در اسلام هر جا دفاع یا جهادی وجود داشته بر همین پایه استوار بوده است. به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از منکر از نظر اهمیت، دارای مراتبی است که در برخی از این مراتب، بر امر بهمعروف یا نهی از منکر، عنوان دیگری نیز صدق می‌کند که عنوان جهاد یا دفاع می‌باشد. اگر قدری تأمل کنیم، این رویکرد که جهاد را ذیل امر بهمعروف قرار داده است، هرچند طرفداران بسیار کمی در مقایسه با رویکرد اول دارد، ولی از آن منطقی‌تر و دقیق‌تر به‌نظر می‌رسد. مجلسی دوم، همین نکته را در توضیح روایتی که حضرت علی (علیه السّلام) جهاد را به چهار شعبه، تقسیم کرده و فرموده است: «و الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن و شنآن الفاسقین»، متذکر می‌شود. ظاهر روایت، گر چه نشانگر آن است که امر بهمعروف یکی از اقسام جهاد می‌باشد، ولی برداشت «مجلسی» به‌گونه دیگری است. به‌نظر وی مقصود امیر مؤمنان از شعبه‌های جهاد، یا اسباب جهاد و یا انواع مخفی آن است. «ذکر این موارد از سوی حضرت بدان جهت است که کسی تصور نکند که جهاد، منحصر در جهاد با شمشیر می‌باشد؛ زیرا جهاد با شمشیر، یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد… جهاد سه قسم است: جهاد با دشمن ظاهر، جهاد با شیطان و جهاد با نفس…»[۴۲]. با توجه به آنچه ذکر شد، روشن می‌گردد که امر بهمعروف، طیف وسیعی از امور از تعلیم جاهل گرفته تا قضاوت و اجرای حدود و جهاد در راه خدا را شامل می‌شود.
آنچه عجیب به‌نظر می‌رسد تمایل برخی از فقیهان به رویکرد دوم می‌باشد. اما به چه دلیل امر بهمعروف زیرمجموعه جهاد قرار گرفته است؟ می‌دانیم جهاد، تنها و تنها بر برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر قابل انطباق است؛ همین فقیهان، هنگامی که از مراتب و مراحل امر بهمعروف سخن می‌گویند، مرتبه قلبی، زبانی و عملی را یادآور می‌شوند. در دو مرحله قلبی و زبانی اساساً جهاد مصطلح، معنا ندارد. در مرحله عملی نیز که خود دارای مراتبی است، جهاد در مرتبه اعلای آن قرار می‌گیرد. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد در میان رویکردهای سه‌گانه، آنچه قابل قبول‌تر است رویکرد سوم و در مرحله پس از آن رویکرد اول می‌باشد و همین‌جاست که دقت نظر فقیهانی چون شیخ مفید از میان متقدمین و امام خمینی از میان متأخرین را باید ستود. در این میان، دسته‌بندی امام خمینی، هر چند با دسته‌بندی مشهور همسویی ندارد، اما منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد. به این نکته نیز لازم است توجه شود که گویا فقها نوعاً در تلقی خود از اصطلاح امر بهمعروف، امر و نهی نسبت بهمعروف و منکرهای رایج و متداول را مدّ نظر قرار داده‌اند و به همین جهت اموری، چون تعلیم جاهلان یا جهاد با کافران از این اصطلاح، خارج شده است، مخصوصاً وقتی می‌بینیم شرط وجوب آن را عدم مفسده و نبود ضرر جانی یا مالی دانسته‌اند؛ در حالی که جهاد، همواره با خطر جانی مواجه است. در این صورت، می‌توان این نظر را تأیید کرد که «امر بهمعروف و نهى از منکر دو نوع کاربرد دارد، یک اصطلاح خاص که … شامل جهاد نمى‌شود؛ چون جهادى که در آن خوف ضرر نباشد، نداریم…، اما مراتبى از امر بهمعروف وجود دارد که این‌گونه نیست… . اگر در موردى سیدالشهداء (علیه السّلام) مى‌فرماید: «أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهى عَن الْمُنْکَر»، فقط معناى خاص و محدودى را که در ذهن ماست و یکى از شرایط آن عدم احتمال ضرر است اراده نمى‌کند، بلکه معناى عام امر بهمعروف و نهى از منکر را اراده مى‌کند.[۴۳]
هـ) امر و نهی نسبت به‌معروفها یا منکرهای مورد اختلاف
احکام شرعی در یک تقسیم‌بندی در دو گروه ضروریات شرعی و فتاوای شرعی قرار می‌گیرند. اموری چون وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا از ضروریاتند. برپاداشتن این دسته از واجبات و نیز جلوگیری از این دسته از محرمات که در معروف‌بودن یا منکربودن آنها اتفاق نظر وجود دارد، وظیفه هر مسلمانی است. گروه دوم نظرات و فتاوای فقهی است. دیدگاه فقیهان به‌عنوان متخصصان امور دینی، ترجمانی از احکام شرع است و بدون شک، دیگران برای دستیابی به احکام شرع، راهی جز تقلید از آنان ندارند.[۴۴] از آنجا که فقیهان، گاه در مبانی، گاه در منابع و گاه در شیوه‌های استنباط احکام شرع با یکدیگر اختلاف نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا میان آنان، دور از انتظار نخواهد بود؛ به‌عنوان مثال اگر یکی از مراجع تقلید، تراشیدن ریش را منکر و حرام نداند، ولی مراجع دیگر در این زمینه احتیاط کرده و یا فتوا به حرمت داده باشند و یا اگر مرجعی فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت دهد و مرجع یا مراجع دیگری فتوا به جواز آن، چه باید کرد؟ به‌نظر می‌رسد در چنین مواردی هر فرد با دو وظیفه روبروست:
یک ـ وظیفه عملی خود بر اساس نظر مرجع تقلیدش؛
دو ـ وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دیگران.
در مورد وظیفه اول به‌نظر می‌رسد ـ به جز موارد استثنایی ـ هر کس مطابق فتوای مرجع تقلید خود، عمل خواهد کرد و در پیشگاه خداوند، معذور و مأجور خواهد بود. اما در موارد اختلاف فتوا چگونه می‌توان به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در قبال دیگران عمل کرد؟ در اینجا بسته به اینکه معروفها یا منکرها فردی یا اجتماعی باشند، وظیفه متفاوت خواهد بود.
پی نوشت ها:
۱٫ شیخ کلینی در «فروع کافی»، علامه مجلسی در «بحارالانوار» و شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعه»، روایات مربوط به امر بهمعروف ونهی از منکر را گردآوری کرده‌اند. در «وسائل الشیعه»، «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» نزدیک به ۸۰۰ روایت در این زمینه، نقل شده است.
۲٫ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» (آل عمران(۳): ۱۱۰).
۳٫ «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ» (حج(۲۲): ۴۱).
۴٫ «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران(۳): ۱۰۴).
۵٫ «وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاهِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا» (طه(۲۰): ۱۳۲)؛ «وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ» (شعراء(۲۶): ۲۱۴).
۶٫ «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» (عصر(۱۰۳): ۱-۲) جمله «تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» معناى بسیار وسیعى دارد که هم «امر بهمعروف و نهى از منکر» و هم «تعلیم و ارشاد جاهل» و «تنبیه غافل» و «تشویق» و «تبلیغ» ایمان و عمل صالح را شامل می‌شود (تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۳۰۲).
۷٫ «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ـ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ ـ إِلَّا کَنَفْثَهٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ». نهج البلاغه، حکمت۳۷۴
۸٫ «…إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَهٌ عَظِیمَهٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ…». کلینی، ۱۳۶۵، ج۵، ص۵۶
۹ . «المعروف هو کل فعل حَسَن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل علیه و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علیه».حلّى، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۱۰
۱۰٫ نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۳۵۷-۳۵۶
۱۱٫ صدر، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۱۶
۱۲٫ امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص۴۶۳
۱۳٫ شاید به همین دلیل باشد که برخی از فقها گفته‌اند: «بهترین راه برای به‌دست‌آوردن مصداقهای معروف و منکر (خوب و بد)، مراجعه به شرع مقدس که همان عقل خارجی است، می‌باشد؛ چنانکه عقل در وجود انسان، شرع داخلی است. بر این اساس، هر چیزی را که شارع مقدس اسلام به آن امر کرد و مردم را به انجام آن تشویق نمود آن چیز «معروف» و به عکس، هرگاه شارع مقدس از چیزی نهی کرد و مردم را از انجام‌دادن آن نهی و سرزنش نمود آن چیز، «منکر» است» (حسین نوری همدانی، امر بهمعروف و نهی از منکر، ص۸۳ مأخذ : سایت راه بهشت rahebehesht.org ).
۱۴٫ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ۷: «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا».کلینی، ۱۳۶۵، ج۵، ص۶۱؛ طوسی، ۱۳۶۵، ج۶، ص۱۷۹
۱۵٫ مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص۱۶۱
۱۶٫«لأن القضاء من فرائض الکفایات …و لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».طوسی، ۱۳۶۵، ج۸، ص۸۴؛ همو، بی‌تا، ص۳۰۰
۱۷٫ حلى، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۲۱
۱۸٫ عاملى،۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۷
۱۹٫ مفید، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۹
۲۰٫ سلاّر، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۰
۲۱٫ حلّى، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۲
۲۲٫ طوسى، بی‌تا، ص۳۰۰
۲۳٫ محمدبن‌علی‌بن‌بابویه، متوفی ۳۸۱ قمری، امر بهمعروف را در باب هفتم و جهاد را در باب هشتم از ابواب اعتقادات آورده است. صدوق، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۵۸-۵۷
۲۴٫ شیخ طوسی، ملقَب به شیخ الطائفه، متوفی ۴۶۰ قمری، امر بهمعروف را در بخش مربوط به اصول اعتقادی و جهاد را در بخش مربوط به عبادات شرعی ذکر کرده است (الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص۱۴۷ و ۳۱۲ به نقل از نرم افزار «جامع فقه اهل بیت»).
۲۵٫ حلّى، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۷۹ و ۳۱۱
۲۶٫ عاملى، ۱۴۱۷ق، کتاب الجهاد، ص۳۰
۲۷٫ کتاب الحسبه ، شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۴۸
۲۸٫ کنز العرفان فی فقه القرآن، کتاب الجهاد، ج۱، ص ۳۴۱ و کتاب الأمر بالمعروف، ص۴۰۵
۲۹٫ اردبیلی، زبده البیان فی أحکام القرآن، کتاب الجهاد، ص۳۰۲ و کتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر، ص۳۲۲
۳۰٫ نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۴ و ۳۵۳
۳۱٫ خویى، ۱۴۱۰ق، کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ج۱، ص۳۵۱ و کتاب الجهاد، ص۳۶۰
۳۲٫ ر.ک: کتاب الجهاد، ص۱۵۴، فصل فی ذکر الأمر بالمعروف و النّهى عن المنکر، ص ۱۶۱، به نقل از نرم افزار «جامع فقه اهل بیت».
۳۳٫ ر.ک: کتاب الجهاد و سیره الإمام، ص۲۹۰، باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من له اقامه الحدود و القضاء، ص۳۰۰٫
۳۴٫ حلّى، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴
۳۵٫ ابن حمزه، ۱۴۰۸ق، کتاب الجهاد، ص ۱۹۹، فصل فی بیان الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر، ص ۲۰۷
۳۶٫ راوندی، ۱۴۰۵، کتاب الجهاد، ج۱، ص۳۲۹، باب ذکر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۳۵۷
۳۷٫ حلی، ۱۴۱۸ق، کتاب الجهاد، ج۱، ص۱۱۰
۳۸٫ حلى، ۱۴۱۰ق، کتاب الجهاد، ص۳۵۳؛ تذکره الفقها، کتاب الجهاد، ج۹، ص۴۳۸؛ قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، کتاب الجهاد، ج۱، ص۵۲۵ و مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۱۴۱۳ق، کتاب الجهاد، ج۴، ص۴۵۷
۳۹٫ مفید، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۹ -۸۰۸
۴۰٫ سلاّر، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۰
۴۱٫ امام خمینی، بی‌تا، ج۱، ص ۴۶۳ و۴۸۶
۴۲٫ مجلسى، ۱۴۰۴ق ج۷، ص۳۲۱-۳۲۰
۴۳٫ مصباح یزدی، ۱۳۷۹، ص۱۶۷-۱۶۶
۴۴٫ به استثنای راه احتیاط که راهی مشکل و طاقت‌فرساست.
نویسنده: حسین جوان آراسته
منبع: rcipt.ir
