منابع شناخت معروف و منکر (۲)
۳- ارزیابی منابع شناخت
از آنجا که ما به عنوان مسلمان، تردیدی در حجیت «شرع» نداریم، ابتدا رابطه شرع با دیگر منابع و سپس ملاحظاتی را که در مورد «شرع» وجود دارد، بررسی خواهیم کرد.
۱-۳ رابطه شرع با عقل
آیا مفاد قضیه «ما حکم به العقل، حکم به الشرع» که بیانگر ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع می‌باشد، در این جا نیز صادق است؟ آیا می‌توان بر این اساس، عقل را نیز یکی از منابع مهم شناخت و تشخیص معروف و منکر دانست؟ این ملازمه، مبتنی بر آن است که عقل، حجت شرعی است و حکم عقل، عادلانه می‌باشد و محال است که شرع مقدس از عدالت نهی کند. بنابراین، هرگاه عقل، امر به چیزی کند، محال است که شرع از آن نهی کند؛ همان گونه که اگر عقل از چیزی نهی نماید، محال است شرع به آن امر کند.
البته در چنین مواردی، نقش عقل، چیزی جز کشف حکم شارع مقدس نیست؛ زیرا «فرمان، صرفاً از سوی خداوند صادر می‌شود و «حکم»، فقط دارای یک منشأ است. البته «حکم الهی»، گاه از سوی رسولان ظاهری (پیامبران) به انسانها ابلاغ می‌شود و گاه همان حکم از سوی رسول باطنی (عقول انسانها) برای آنان آشکار می‌گردد و در هر صورت، «حکم الهی» کشف می‌شود؛ چه از طریق وحی و چه از طریق عقل».[۲۶]
در زمینه احکام عقل، باید به دو نکته توجه نمود:
۱- «آیا از زیبایی و نیکی هر کاری که عقل درک می‌کند، می‌توان به «ضرورت» و وجوب عقلی آن رسید و آیا در این رابطه تلازم وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که حسن عقلانی، اعم از وجوب است و در مواردی، ممکن است فعل پسندیده به حد لزوم نرسد»[۲۷]
۲- احکام عقلی گر چه مطابق عدالتند، اما بر پایه تصورات محدود بنا شده‌اند. آگاهی‌های شارع مقدس ـ که مطلع بر اسرار است ـ به مراتب از آنچه عقل درک می‌کند بیشتر می‌باشد. با وجود این، زمانی که عقل در افق محدود خود، بر اساس مصلحت یا مفسده‌ای که تصور کرده است، امر و نهی می‌کند، چه‌بسا شرع، جهات دیگری را که عقل از آن غافل بوده است، درک کرده و به چیزی غیر از آنچه عقل بدان رسیده، حکم کرده است. بدین ترتیب، همیشه میان حکم عقل و حکم شرع، همسویی وجود ندارد.
لذا می‌توان محدودیت‌های زیر را برای عقل برشمرد:
الف) عدم اشراف به حقیقت انسان، ابعاد وجودی و مصالح و منافع حقیقی او.
ب) تأثیرپذیری از واقعیت‌های خارجی، منافع شخصی و دلبستگی‌های ملی، منطقه‌ای، قومی و … .
ج) عدم آگاهی نسبت به حیات اخروی و معیارهای فرادنیوی در ارزش‌گذاری رفتار انسانی.
آری، می‌توان حجیت احکام عقلی را ـ با فرض همه محدودیت‌های آن ـ در حوزه‌هایی که نص شرعی وجود ندارد، مورد توجه قرار داد، ولی این امر به معنای تأیید ملازمه «ما حکم به العقل، حکم به الشرع» نیست؛ زیرا ملازمه، بیانگر تساوی حکم شرع با عقل در تک‌تک احکام عقلی است؛ در حالی که به نظر می‌رسد، حجیت در اینجا صرفاً به معنای معذوریت است و نوعی تأیید کلی و فی‌الجمله نسبت به احکام عقلی است؛ نه تأیید جزئی و بالجمله؛ به بیان دیگر، مفهوم ملازمه، این است که هنگام سکوتِ کتاب و سنت در این امور، بهترین گزینه برای ما، عمل بر طبق حکم عقل است؛ هر چند در عالم واقع چه‌بسا حکم خداوند، متفاوت از چیزی باشد که عقل آدمیان بدان رسیده است. به تعبیر دیگر، این حجیت، حجیت در مقام اثبات است، نه در مقام ثبوت.
بهترین نمونه‌ای که برای محدودیت احکام عقل عملی در موضوع محل بحث می‌توان مثال زد، اختلاف متکلمان و فقیهان در وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر است. بیشتر این بزرگواران، وجوب عقلی را منکر شده و گروه کمتری آن را پذیرفته‌اند و جالب اینجاست که موافقان و مخالفان، برای اثبات نظر خویش به استدلال عقلی روی آورده‌اند.
وقتی در اصل وجوب عقلی این فریضه با چنین وضعیتی مواجهیم، در تشخیص مصادیق آن که بالغ بر هزاران و بلکه صدها هزار می‌شود، چه وضعی خواهیم داشت؟ بر روی هر موردی که دست گذاریم، چه‌بسا نسبت به معروف‌بودن یا منکربودن آن، احکام عقلی متفاوتی از سوی عاقلان وجود داشته باشد.
اکنون از کسانی که برداشت اول را از قضیه «ما حکم به العقل، حکم به الشرع» دارند، می‌پرسیم با وجود این همه اختلاف نظر درباره معروفها و منکرها، شرع مقدس، کدام حکم عقلی را مورد تأیید قرار داده است؟! روشن است که نمی‌توان پاسخی برای این پرسش پیدا کرد؛ زیرا در مواردی که نص شرعی وجود ندارد، هر چند نمی‌دانیم در عالم واقع، نظر شرع چیست، ولی این را می‌دانیم که در هر موردی، فقط یک حکم عقلی، منطبق با نظر شرع است؛ نه همه آنها و چون همه عاقلان نسبت به احکام خودشان مدعی می‌باشند، هیچ ملاکی برای شناسایی حکم عقلی منطبق با شرع وجود ندارد؛ زیرا ملاک در اینجا یا شرعی است یا عقلی.
صورت اول، خلاف مفروض است؛ زیرا فرض ما در مواردی است که نص شرعی وجود ندارد. صورت دوم نیز مستلزم تسلسل است؛ زیرا اگر بخواهیم ملاک قضاوت را عقل قرار دهیم، همان مشکل پیشین که اختلاف نظرات بود، اینجا نیز وجود خواهد داشت. بدین ترتیب، تنها راهی که باقی می‌ماند، آن است که بگوییم در مواردی که نص شرعی برای تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هر کس در تشخیص معروف و منکر برای او حجت و معتبر است و این امر، تنها به معنای معذوریت مکلفان می‌باشد.
آنچه گفتیم، مربوط به تشخیص معروف و منکرهای فردی بود، حال آیا می‌توان عقل را به عنوان منبعی از منابع شناخت معروف و منکر در یک نظام اجتماعی معرفی کرد؟ پاسخ مثبت به این سؤال، مشکل است؛ زیرا منطق حقوقی اقتضا دارد که منبع معرفی‌شده، ضابطه‌مند باشد. همان گونه که گفتیم، سطح عقلانی مردم با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت در قضاوتهای عقلانی حتی در میان نخبگان و دانشمندان هر جامعه‌ای به روشنی مشاهده می‌شود و همین برداشت‌های عقلانی متفاوت، باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد.
آنچه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد، تصمیم‌گیری‌های عقل جمعی توسط نمایندگان مردم در قوه مقننه خواهد بود و البته از این نکته نباید غافل بود که چنین تصمیماتی نیز به معنای انطباق دائمی آنچه عقل جمعی بدان می‌رسد با آنچه در عالم واقع مورد نظر شرع است نمی‌باشد.نتیجه آنکه عقل (عقل فردی) با همه امتیازاتی که دارد، نمی‌تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد.
۲-۳ رابطه شرع با سیره عقلا و عرف
در علم اصول گفته شده است که اصل، صحت احکام عرفی و عقلایی است، مادامی که در شریعت، نهی‌ای در مورد آنها وجود نداشته باشد. دلیل صحت، این است که چنین احکامی در صدر اسلام در حضور معصومان: ساری و جاری بوده و سکوت آن بزرگواران به‌منزله تأیید آنها است و برای ما حجت می‌باشد.
این حجیت به‌خودی خود، سبب کشف حکم شرعی است؛ هر چند منبع این احکام، عرف یا سیره عقلا باشد. بدیهی است که این حجیت، شامل احکام عرفی و عقلایی متأخر از عصر معصومین: یا احکام عرفی و عقلایی‌ای که از سوی شارع نهی شده‌اند، نمی‌شود؛ نظیر نهی از قیاس و غنا و نظایر اینها.بنابراین، عرف و سیره عقلا، فی‌نفسه نمی‌توانند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشند؛ مگر آنکه از سوی شرع مورد تأیید قرار گرفته باشند.
۳-۳ رابطه شرع با قانون
اگر بخواهیم به‌طور مشخص در مورد قوانین جمهوری اسلامی ایران نظر دهیم، خواهیم گفت که این قوانین دو دسته‌اند:
۱- قوانینی که بر طبق اصل چهارم[۲۸] و اصل نود و ششم قانون اساسی[۲۹]به تصویب رسیده‌اند.
۲- قوانینی که به استناد اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی،[۳۰] توسط مجمع تشخیص مصلحت، مورد تأیید قرارگرفته‌اند. در این موارد، مصوبات مجمع، نسبت به آنچه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، حاکم است. البته این امر به معنای حاکم‌بودن اصل یکصد و دوازدهم بر اصل چهارم نیست؛ زیرا با تأمل می‌توان دریافت که مصوبات مجمع نیز در حقیقت مخالف با شرع نمی‌باشند؛ چون دایره موازین اسلام، گسترده است و علاوه بر احکام اولیه، شامل احکام ثانویه و احکام مبتنی بر مصلحت جامعه اسلامی نیز می‌شود و این امر از سوی فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره) مورد تأیید قرار گرفته است.
اینک باید به این پرسش پاسخ داد که آیا با تشخیص مصلحت، ماهیت اشیاء تغییر می‌یابد؛ مثلاً اگر بنا به مصالحی، قانون، معاملات ربوی را در برخی از موارد مجاز اعلام کرد، آیا ماهیت ربا که یک منکر اقتصادی است، تغییر می‌یابد و بنا بر این، دیگر نمی‌توان به آن منکر گفت؟ به نظر می‌رسد هر چند چنین معاملات ربوی‌ای را در وضعیت جدیدشان، هرچند نمی‌توان «منکر» دانست، اما با توجه به حساسیت اولیه شرع مقدس، «معروف» نیز نخواهند بود.
به تعبیر دیگر، با وضعیت جدید، تحریم، تبدیل به تجویز شده است و ما نمی‌توانیم در چنین مواردی از ترخیص اضطراری، تشویق و ترغیب شرع را آن گونه که نسبت به «معروفها» وجود دارد، در موضوع مورد بحث به‌دست آوریم. البته نمی‌توان برای همه معروفها و منکرهایی که در وضعیت‌های خاص قرار می‌گیرند، حکم واحدی صادر کرد و چه‌بسا در برخی موارد بتوان تبدیل ماهیت را پذیرفت و در نتیجه اعلام نمود که علاوه بر معروف و منکر به حکم اولی، معروف و منکر به حکم ثانوی نیز خواهیم داشت.
بدین ترتیب، فرآیند درنظرگرفته‌شده برای تصویب قوانین، مشروعیت آن را تضمین می‌کند؛ هر چند آنچه در زمینه عدم اطلاع کامل عقل بر مصالح و مفاسد واقعی گفته شد، در مورد قوانین نیز صادق است و علاوه بر آن، گاهی منافع شخصی و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی قانونگذار، ـ دانسته یا ندانسته ـ در وضع قوانین تأثیر می‌گذارد؛ اما با توجه به مکانیسم تعریف‌‌شده در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی که مورد تأیید ولی فقیه قرار گرفته است، نباید در مشروعیت قوانین مصوب تردید کرد.
البته مشروعیت قوانین نیز نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که به‌منزله تساوی حکم شرع با قانون مصوب تلقی گردد. وقتی می‌گوییم قوانین جمهوری اسلامی ایران مشروعند، بدین معنا است که این قوانین، حجیت دارد و وظیفه فعلی افراد جامعه،عمل بر اساس آن می‌باشد. با وجود این، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند همه قوانین مصوب، با موازین شرع انطباق دارند. اگر چنین بود، نقد قوانین لازم نبود. باید توجه نمود که ضمن لزوم تمکین در برابر قوانین، در پاره‌ای از موارد، یکی از مصادیق روشن «معروف»، نقد همین قوانین است. در این صورت، منافاتی ندارد که از دو منظر متفاوت، هم قانون موجود و هم نقد آن را معروف بدانیم.
در نتیجه، قوانین مصوب، هر چند خاستگاهی شرعی نداشته باشند (مثلاً برگرفته از عقل جمعی، عرفها، ضرورتها و مصلحت‌های جامعه باشند)، در وضعیت کنونی از وجاهت شرعی برخوردارند. به بیان دیگر، حتی اگر احکام عقلی یا عقلایی یا عرفی، فی‌نفسه قابلیت استناد نداشته باشند، در صورتی که فرآیند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طی کنند، مشروعیت خواهند داشت.
۴-۳ رابطه شرع با فطرت
در اصل مجهزبودن انسان به فطرت که نوعی خودآگاهی درونی است، تردیدی وجود ندارد. قرآن از الهامات فطرى سخن گفته است: «سوگند به نَفْس و آن کس که آن را درست کرد. سپس پلیدکارى و پرهیزگارىاش را به آن الهام کرد»[۳۱]. این آیه، بیانگر آن است که خداوند به نفس انسان، زشتی‌ها و پاکی‌ها را الهام کرده و شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است.
امام کاظم (علیه السّلام) در بیان یکی از معجزات پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرماید: «یکی از اصحاب پیامبر به نام «وابصه»، خدمت پیامبر رسید؛ پیامبر فرمود: بگویم چه مىخواهى بپرسی یا خود می‌پرسی؟ عرض کرد: بفرمایید. فرمود: آمدهاى تا از «نیکى» و «گناه» بپرسى. سپس پیامبر دست خود را به سینه وی زد و فرمود: ای وابصه! نیکی، همان است که نفس و سینه انسان، بدان اطمینان داشته باشد و گناه، چیزی است که قلب نسبت به آن تردید دارد…».[۳۲]
این روایت در منابع اهل سنت نیز نقل شده و در ذیل آن، چنین آمده است: «پیامبر دستش را به سینه وی زد و فرمود: ای وابصه از قلب خودت سؤال کن، از خودت بپرس…»[۳۳]. این روایت گویای آن است که خداوند، شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است.از سوی دیگر، احکام دین و شریعت، احکام مبتنی بر فطرتند: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» [۳۴]؛ پس روى خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوى این دین کن؛ با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است.
این امر در مورد معروف و منکرها نیز صادق خواهد بود. با وجود این، نمی‌توان تأثیرات منفی شرایط و اوضاع جامعه بر فطرت پاک انسانها را نادیده گرفت. مشکل دیگری که در معرفی فطرت به عنوان منبعی برای شناخت معروف و منکر وجود دارد، ضابطه‌مندنبودن آن است. اموری که ما آنها را فطری می‌نامیم، نوعاً اموری کلی هستند که قابلیت قبض و بسط دارند.
چه‌بسا برخی، شایستگی و خوبی چیزی را فطری بدانند، در حالی که در قضاوت دیگران چنین نباشد. شاید به همین دلیل است که وجدان و فطرت در شمار ادله اربعه شرعی قرار نگرفته‌اند.نتیجه آنکه فطرت خالص و بی‌شائبه که تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد می‌تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری‌بودن امری، توافق داشته باشند.
۵-۳ بررسی شرع
پس از بررسی منابع احتمالی، اینک به بررسی «شرع» به عنوان اصلی‌ترین منبع شناخت معروف و منکر می‌پردازیم. سپس در ادامه، ملاحظاتی را که نسبت به ماده۲ طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در مورد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند وجود داشته باشد، مطرح می‌کنیم. در این ماده چنین آمده است: «معروف و منکر، هرگونه فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات و یا شرع، مورد امر یا نهی قرار گرفته یا منع شده باشد».
همچنین در تبصره این ماده آمده است: «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین، ملاک عمل خواهد بود».در این ماده، منابع انحصاری شناخت معروف و منکر «قوانین و مقررات و شرع» ذکر گردیده است که منظور از «مقررات» نیز تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است.با توجه به اینکه مقررات نباید با قوانین عادی و اساسی مغایرت داشته باشند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر برابر «مقررات» اموری معروف و اموری دیگر منکر دانسته شدند، از نظر شرعی حجت می‌باشند و عمل بر اساس مفاد آن، همانند «قوانین» لازم می‌باشد.
در مورد شرع، تأمل در چند نکته بایسته است:
الف) مراد از شرع، ضروریات شرعی است؛ مثل وجوب نماز، روزه، زکات و حجاب و حرمت شرب خمر و زنا. به تعبیر دیگر، برخی از معروفها و منکرها جزء بدیهیات شرعی و یا ناظر به نظریات شرعی هستند. در صورت دوم، احتمال اختلاف فتوا میان صاحب‌نظران وجود دارد. در همین صورت، گاه معروف و منکر جنبه فردی دارد و گاه بُعد اجتماعی. اگر خصیصه فردی داشته باشد، آنچه ملاک عمل برای مکلف است، فتوای مرجع تقلید او می‌باشد.
به عنوان مثال، اگر مرجع تقلیدی تراشیدن ریش را منکر و حرام نمی‌داند و مراجع دیگر در این زمینه احتیاط کرده و یا فتوا به حرمت داده‌اند، این عمل برای مقلدان آن مرجع، منکر محسوب نمی‌شود و دیگران نیز نباید وی را نهی کنند و اساساً وجهی برای رجوع به نظر ولی امر وجود ندارد. بنابراین، تبصره پیشنهادی قابل مناقشه می‌باشد. آری! در مواردی که معروفها و منکرها بُعد اجتماعی دارند و در رأی فقیهان، اتفاق نظری وجود نداشته باشد، گزینه‌های پیش رو عبارتند از:
۱- تبعیت مقلدان از فتاوای مراجع خود؛
۲- تبعیت همه مقلدان از یک مرجع تقلید اعلم و ملاک‌قراردادن رأی او در تشخیص معروفها و منکرهای اجتماعی؛
۳- تبعیت از رأی اکثریت فقیهان؛
۴- تبعیت از رأی ولی فقیه.
سه گزینه اول قابل مناقشه‌اند؛ زیرا صورت اول در بسیاری از موارد موجب هرج‌و‌مرج و به‌هم‌ریختن نظم اجتماعی می‌شود. اشکال صورت دوم، آن است که فرض بر این است که هر مقلدی، مرجع تقلید خود را از دیگر مراجع، اعلم می‌داند و بنا بر این، توافق بر رأی یک مرجع تقلید اعلم، امکان‌پذیر نیست. صورت سوم نیز که مقلدان وظیفه داشته باشند در موارد اختلاف میان فقیهان، رأی اکثریت را ملاک عمل قرار دهند، اساساً در فقه شیعه پذیرفته نشده است؛ زیرا اکثریت، دلیل برحقانیت نیست. بدین ترتیب، منطقی‌ترین گزینه، ملاک‌قراردادن رأی ولی فقیه خواهد بود. ترجیح رأی فقهی ولی فقیه بر رأی فقهی دیگران به دلیل دارابودن امتیاز ولایت می‌باشد.
ب) قوانین مصوب قوه مقننه یا از دیدگاه شورای نگهبان مغایرتی با شرع نداشته‌اند و یا با استناد به اصل یکصد و دوازدهم، تصویب شده‌اند که به صورت کلی، همان گونه که قبلاً گفتیم، تأیید شرعی را به همراه دارند. حال اگر در مواردی، رأی فقهی ولی فقیه با آنچه قانون مقرر کرده است، مغایرت داشته باشد، کدام مقدم است؟ مثلاً اگر در نظر ولی فقیه چیزی معروف یا منکر باشد، در حالی که قانون آن را معروف یا منکر نمی‌داند، چه باید کرد؟به نظر می‌رسد تا جایی که رأی، به عنوان نظریه فقهی مطرح باشد و نه حکم حکومتی، آنچه در قانون آمده است، مقدم می‌باشد.
ج) از فتاوا و اختلافات فتوایی فقیهان که بگذریم، موضوع احکام حکومتی صادره از سوی ولی فقیه نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه احکام حکومتی، احکامی است که حکومت برای اداره کشور و جامعه صادر می‌کند و لازمه ولایت است و در نوع خود می‌تواند طیف وسیعی از امور اجتماعی را دربرگیرد، نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
آیا این احکام می‌توانند منبعی از منابع شناخت معروف و منکر تلقی گردند؟ پرسش را می‌توان این گونه مطرح کرد که جایگاه احکام حکومتی[۳۵] صادره از سوی حاکم اسلامی در زمینه «معروف و منکر» چیست؟به نظر می‌رسد، این دسته از احکام نیز از منابع مهم شناخت معروف و منکر در جامعه هستند. به‌ویژه با توجه به این نکته که اولویت حکم در مقایسه با فتوا به گونه‌ای است که عمل بر اساس حکم حاکم اسلامی بر مقلّدان همه مراجع و حتی بر خود مراجع نیز واجب می‌باشد.
نتیجه گیری
در مجموع از میان منابع بررسی‌شده، همچون عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت، با توجه به ضرورت نظم اجتماعی و ملاحظات دیگر، تنها دومنبع شرع و قانون می‌توانند در شناسایی معروفها و منکرها به رسمیت شناخته شوند. در زمینه احکام شرع نیز، در صورتی که اختلاف فتوا میان صاحب‌نظران وجود داشته باشد، اگر معروف و منکر خصیصه فردی داشته باشند، آنچه ملاک عمل برای مکلف می‌باشد، فتوای مرجع تقلید فرد است و در صورتی که جنبه عمومی داشته باشند، منطقی‌ترین گزینه، ملاک‌قراردادن رأی ولی فقیه خواهد بود.
پی نوشت ها:
۲۶- سروش، ۱۳۸۱، ص۴۴
۲۷- همان، ص۴۳
۲۸- «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره، اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».
۲۹- «تشخیص عدم مغایرت با شرع بر عهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
۳۰- «مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع می‌دهد و… به دستور رهبر تشکیل می‌شود».
۳۱- «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّیها فَالْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویها».شمس(۹۱): ۷-۸
۳۲- حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۶۶، ح۳۳۵۰۲
۳۳- «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ»: «…و یقول یا وابصه استفت قلبک استفت نفسک البر ما اطمأن الیه القلب و اطمأنت الیه النفس …». سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۵۶
۳۴- روم(۳۰):۳۰
۳۵- فرقهای حکم با فتوا عبارتند از: یک: فتوا از مقولۀ اخبار است؛ ولی حکم از مقوله انشا. فقیه با فتوای خود، حکم شرعی کلی را بیان می‌کند و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم، علاوه بر حیثیت فتوایی، حیثیت دستوری و اجرایی نیز ملاحظه می‌شود. دو: فتوا کلی است؛ ولی حکم به لحاظ اینکه تطبیق بر مصداق است، نوعاً جزئی می‌باشد و با درنظرگرفتن شرایط و مصالح افراد و جامعه در موارد خاص صادر می‌گردد. سه: فتوا فقط نسبت به مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازمالاجرست، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه مراجع و حتی بر خود مراجع نیز حجت شرعی می‌باشد.
این احکام را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
الف) احکامی که در اجرای احکام اولیه و ثانویه از طرف ولی امر وضع می‌گردد؛ مانند فرمانهای جهاد یا دفاع.
ب) آن دسته از مباحات شرعیه که مصالح جامعه، مقتضی الزام‌آوربودن آنها می‌باشد؛ مانند: مقررات راهنمایی و رانندگی، خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا در حریم آن است، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا، منع احتکار در غیر از دو ـ سه مورد، جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو و جلوگیری از حمل اسلحه.
ج) آن دسته از احکام شرعیه اولیه که با مصالح جامعه، هر چند به صورت موقت همسویی ندارند؛ مانند حکم به تعطیلی حج، وقتی که مصلحت جامعه اسلامی اقتضای آن را دارد.
منابع و مآخذ:
۱- قرآن مجید.
۲- احمد بن فارس بن زکریا، ترتیب مقاییس اللغه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم: مرکز دراسات الحوزه و الجامعه، ۱۳۸۷٫
۳- امام خمینى، سید‌روح‌الله، تحریر الوسیله، قم: دارالعلم، بی‌تا.
۴- حر عاملى، وسائلالشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.
۵- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران: دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴ق.
۶- سروش، محمد، «مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هفتم، ش۲، تابستان ۱۳۸۱٫
۷- سیوطى، جلال‌الدین، الدرالمنثور فى تفسیرالمأثور، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى، ۱۴۰۴ق.
۸- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت: دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
۹- طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.
۱۰- علامه حلّى، نجم‌الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
۱۱- فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربى، ۱۴۲۰ق.
۱۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۳- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چ۱۶، ۱۳۷۲٫
۱۴- مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، تهران: چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۱٫
۱۵- مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی، تهران: صدرا، ۱۳۸۱٫
۱۶- نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۹۸۱م.
نویسنده: حسین جوان آراسته
منبع: rcipt.ir
