رساله آیت الله العظمی مکارم شیرازی
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
مسأله ۲۴۱۴ـ امر به معروف و نهى از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است:
۱ـ کسى که مى خواهد امر و نهى کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبى است.
۲ـ احتمال دهد که امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد یا غیر فورى، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمى کند واجب نیست.
۳ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهى او ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه نسبت به او یا بعضى از مؤمنین مى رساند واجب نیست ولى اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّیّت زیادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، یا حفظ احکام ضرورى اسلام) باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
مسأله ۲۴۱۵ـ هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منکراتى که دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علماى دین موجب هتک مقام علم، یا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثیر نمى کند.
مسأله ۲۴۱۶ـ هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت، سبب مى شود که عمل منکرى معروف، یا عمل معروفى منکر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست.
مسأله ۲۴۱۷ـ هرگاه سکوت علماى اسلام یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تأیید او شود، یا سبب جرأت او بر سایر محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند، هر چند تأثیر فورى نداشته باشد.
مسأله ۲۴۱۸ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنین یا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگیرى از مفاسد یا منکراتى شود واجب است قبول این کار، مگر آن که مفسده مهمترى در آن باشد، مثل این که باعث سستى عقاید مردم، یا سلب اعتماد آنها از علماى دین گردد که در این صورت جایز نیست.
مسأله ۲۴۱۹ـ امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بعضى از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بى اعتنایى و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد یا با توسّل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حقّ اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع تعیین گردد.
منبع: متن رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی سایت http://www.makaremshirazi.org
