پژوهشی اجتهادی در نهضت حسینی از منظر امر به معروف
بر اساس نصوص تاریخی امام حسین (ع)، هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر بیان داشته است. به اعتقاد نویسنده این هدف از دو سو با فقه اسلامی برخورد می کند چرا که فقیهان در وجوب امر به معروف و نهی از منکر از یک سو «احتمال تاثیر» و از سوی دیگر «عدم ضرر» را شرط دانسته اند حال آنکه جنبش حسینی هر دو شرط فوق را فاقد بوده است.تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین (ع) درباره فریضه امر و نهی و شیوه خاص حضرت برای نمایاندن آن با دیدگاه مشهور فقیهان مورد اهتمام این مقاله است. نویسنده ابتدا مستندات این دو شرط را در گفته فقهاء مطرح کرده و به نقد فقهی آن می پردازد و پس از خدشه در آن دلایل اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدون شروط فوق را بر می شمارد.
وی در پایان، با نگاه خاص خویش دیدگاه امام (ع) را اجتماعی، کامل، متمدنانه و منطبق بر نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، دیدگاه فقها، را محدودگر و فردگرایانه معرفی می کند که صرفا از نصوص تاییدگرایانه بهره جسته، نصوص اصیل و الگوی حسینی را وا نهاده است.
پیشگفتار
تاریخ سه گونه نص و گفته حسینی را برای ما بازگو می کند که در آن، امام حسین (ع) علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهی از منکر» بیان می فرماید:
۱٫ در وصیتش در مدینه به برادرش (محمد بن حنفیه) مرقوم داشت: «و انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی (ص) ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولی بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین;
من نه به دلیل خودخواهی یا خوشگذرانی یا فساد و یا ستمگری از مدینه خارج می شوم، بلکه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواسته ام امر به معروف و نهی از منکر می باشد. می خواهم به سیره و قانون جدم و پدرم، علی بن ابی طالب، عمل کنم. هر کس این حقیقت را از من بپذیرد [و از من پیروی کند] راه خدا را پذیرفته است و هر که مرا رد کند [و از من پیروی ننماید]، با صبر و استقامت راه خود را پی خواهم گرفت تا خدا میان من و افراد حکم کند که او بهترین داوران است.» (۱)
۲٫ در راهش به کربلا میان یاران حر ریاحی خطبه خواند و فرمود: «ایها الناس، ان رسول الله قال: من رآی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسنه رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعه الشیطان و ترکوا طاعه الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا بالفی ء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر….;
ای مردم! رسول خدا فرمود: کسی که ببیند حاکم ستمگری، حرام خدا را حلال می شمارد و پیمان خدا را می شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می ورزد و میان بندگان خدا به فساد و ستمکاری عمل می کند، اما وی با عمل یا سخن بر ضد حاکم قیام نکند، سزاوار است خدا او را با آن حاکم محشور کند. آگاه باشید بنی امیه به اطاعت شیطان گردن نهادند و اطاعت خدای رحمان را رها کردند و فساد را آشکار نمودند و حدود الهی را ترک کردند و بیت المال را غارت نمودند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از کسانی که [دین خدا را] تغییر دادند سزاوارترم.» (۲)
۳٫ در خطبه ای در جمع اصحابش در کربلا فرمود: «اما بعد، فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و لم یبق منها الا صبابه کصبابه الاناء و خسیس عیش کالمرعی الوبیل. الا ترون الی الحق لا یعمل به و الی الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله فانی لا اری الموت الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما;
کار ما بدین جا کشیده که می بینید! کار دنیا دگرگون و بسیار زشت و ناپسند شده است! نیکیهای دنیا ترک می شود و از آنها چیزی باقی نمانده، جز ته مانده هایی مانند ته مانده آبشخورها، و پستیهای زندگی مانند خوردنی های زیان بخش و بیمار کننده است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ ! سزاوار است در چنین وضعی مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی بینم و زندگی با ستمگران را جز خواری و ذلت نمی دانم.» (۳)
این نصوص سه گانه با محتوای همخوانی که دارد، هدف جنبش حسینی را «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام می کند. نگرش به سیاق تاریخی این متون، بر این هدف تاکید دارد، از آن رو که نخستین متن، بیانگر اولین جرقه های نهضت حسینی است و متن دوم را امام میانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهای پایانی گفت که نمایانگر هدف ا صلی است; یعنی امر به معروف و نهی از منکر از آغاز تا لحظات پایانی، همراه [قیام و] طریق حسینی است.
هدف نهضت در برخورد با فقه
مساله ای که نظر پژوهشگران را جلب کرده و اینان را بر تحقیق بر می انگیزاند، آن است که اعلام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان هدف ا صلی انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامی برخورد می کند:
۱٫ فقیهان در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط می کنند احتمال تاثیر برود، اما از جنبش حسینی انتظار نبود در نظام و حکومت یزید تاثیر بگذارد. [و موجب تغییر روش یا سرنگونی آن شود] .
۲٫ نیز شرط می کنند ضرری به جان و مال و آبرو و اهل و عیال و فرزندان نرسد، در حالی که انقلاب امام (ع) شدیدترین ضرر در این جنبه ها را داشت.
نیز انقلاب امام با فقه جمهور [اهل سنت] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اینان مبنی بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاکم جائر و ستمگر، در حالی که انقلاب امام (ع) بزرگترین انقلاب درتاریخ بشری است، چه رسد به تاریخ اسلامی! اما ما بدین جهت نخواهیم پرداخت، زیرا فرصت خاص خود را برای پژوهش می طلبد، بلکه فقط در همان دو جنبه که ذکر شد، بحث خواهیم کرد.
تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین در باره فریضه امر و نهی و شیوه خاص ایشان برای انجام آن، با دیدگاه مشهور فقیهان و روش اینان در برخورد با امر و نهی چگونه سنجیده می شود و اینکه کدام یک از دو دیدگاه، حقیقت شرع است؟
این پژوهش، کوششی در این راستاست که امیدواریم به [هدف و] موفقیت برسد.
سخنی پیش از آغاز پژوهش
پیش از آنکه به پژوهش بایسته علمی بپردازیم، در می یابیم تفاوت [میان دو دیدگاه] دو تفسیر دارد:
۱٫ بگوییم: فقه متصدی بیان وظایف عادی تمامی مکلفان است، و آنچه امام انجام داد، امری استثنایی در شمار رسالت امامان و تاریخ است.
امام حسین خود را برای وظیفه استثنایی که ویژه ایشان بود، آماده کرد و شامل دیگری نمی شود.
۲٫ امام به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، از منظری معین می نگریست، در حالی که فقیهان از دیدگاهی دیگر به این وظیفه می نگرند. در این صورت بر ماست که از دید امام، این وظیفه را کنکاش کرده، سبب نپذیرفتن این دیدگاه توسط فقیهان و عوامل دیدگاه خاصشان را بررسی نموده، به جهات ترجیح دیدگاه امام بر دیدگاه فقهی بپردازیم.
تفسیر نخست نظر مساعدی نزد غیر شیعیان ندارد، زیرا مستلزم این است که باور کنیم امام (ع) جایگاه آسمانی خاصی دارد، به گونه ای که [توان و] نقش استثنایی در رسالت و تاریخ و وظایف شرعی [پیشوایان دینی] دارد. این اعتقاد شیعه امامیه است، نه دیگر مسلمانان و ما دلیلی بر درستی این تفسیر نمی یابیم، چرا که امام از دیگران مانند عبدالله بن عمر (۴) درخواست یاری کرد، نیز از عبید الله بن حر جعفی و عمر بن سعد. (۵) همچنین در عاشورا چندین بار یاری طلبید.
درخواستهای پی در پی و مکرر یاری برای تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدینه و چه کربلا روشن می کند همه امت وظیفه دارند بر ضد حکومت اموی قیام کنند و امام برای انجام این وظیفه برخاسته، مردم را برای یاری فرا خواند.
عظمت قیام و از جان گذشتگی امام به خاطر کوتاهی امت در یاری ایشان بود; نیز انحراف بیشتر مردم از [راه و هدف] امام و تایید حکومت اموی توسط عامه.
امام در برخی موارد، کسانی را که از یاریش روی برگرداندند، سرزنش می کند، چنان که دست آخر به عبید الله بن حر جعفی فرمود: «و انی انصحک کما نصحتنی ان استطعت ان لاتسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل فوالله لایسمع واعیتنا احد و لا ینصرنا الا اکبه الله فی نار جهنم; همان گونه که به من پند دادی و برایم خیرخواهی کردی، به تو سفارش می کنم: اگر می توانی جایی بروی تا فریاد [دادخواهی و یاری] ما را نشنوی و حوادثی را که برایمان پیش خواهد آمد نبینی، این کار را بکن. سوگند به خدا! اگر کسی فریاد یاری ما را بشنود، اما کمکمان نکند، خدا او را در آتش جهنم خواهد افکند!» (۶)
امام در همان مکان که عبیدالله بن حر را دید، به عمرو بن قیس مشرقی و پسر عمویش برخورد. امام از این دو یاری خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود: «انطلقا فلا تسمعا لی واعیه و لا تریا لی سوادا فانه من سمع واعیتنا او تری سوادنا فلم یجبنا او یغثنا کان حقا علی الله عزوجل ان یکبه علی منخریه به فی النار; از اینجا دور شوید; تا فریاد کمک خواهی مان را نشنوید و ما را نبینید، زیرا آن که ندای یاری طلبیدن ما را بشنود یا ما را ببیند، اما لبیک نگوید و یاریمان نکند، سزاوار است خدای عزوجل او را به صورت درون آتش افکند!» (۷)
تمامی مطالب گذشته می نمایاند امام (ع) واجب را منحصر به خود نمی دانست و خویش را استثنایی میان امت – چنان که نگرش نخست می گوید – نمی شمرد، گرچه ایشان برای انجام واجب، سزاوارتر و مشتاق تر به آن بود و از همه مردم بیشتر بدان اعتقاد و ایمان داشت.
اخبار وارده در باره گریه پیامبران بر حسین (ع) و یاد مکرر ایشان، نیز پیشگویی پیامبر (ص) در باره ایشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود که بگوییم امام در انجام اوامر و خواسته های الهی استثنایی میان امت بود. نصوص و فرمایش های سه گانه حسینی که ذکر کردیم، روشن می کند تکلیف به انقلاب و جنبش، امری عام و فراگیر بود و شامل تمامی امت می شد و امام از آن رو که جزء و عضوی از امت بود، بدین وظیفه اقدام کرد، نه بدان خاطر که استثنایی میان امت بود.
با آنچه برشمردیم، نخستین نگرش اعتباری نداشته، امر منحصر به تفسیر دوم می شود; یعنی دیدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهی از منکر، و بر خلاف آنچه زمانهای بعد در فقه و میان فقیهان مشهور و متعارف شد. این چه دیدگاهی است؟ تفاوت میان دو دیدگاه [امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدین پرسشها مستلزم بحث در دو معیاری است که بدان خاطر، گفته مشهور فقهی، متفاوت با انقلاب امام است.
اولین معیار: شرط احتمال تاثیر
بر حسب آنچه از نگاشته های فقهی فهمیده می شود، نخستین بار در فقه امامیه، این شرط در کتاب کافی ابی الصلاح حلبی (۸) (م ۴۴۷ه) دیده شد. نیز در کتاب الاقتصاد شیخ طوسی (۹) (م ۴۶۰ه) سپس به دیگر متون رفت، مانند الوسیله ابن حمزه (۱۰); سرائر ابن ادریس (۱۱) (م ۵۹۸) ; شرائع محقق حلی (۱۲) (م ۶۷۶) ; قواعدالاحکام علامه (۱۳) (م ۷۲۶) نیز در دیگر کتبش; همچنین در لمعه (۱۴) شهید اول (م ۷۸۶) ; مسالک الافهام (۱۵) شهید ثانی (م ۹۶۶) ; مجمع الفائده محقق اردبیلی (۱۶) (م ۹۹۳) تا جواهرالکلام شیخ محمد حسن نجفی (۱۷) (م ۱۲۶۶) که فتوای معاصران بر این اساس است، از جمله امام خمینی (قدس سره) در تحریرالوسیله. (۱۸)
نخستین کسی که بر این شرط [احتمال تاثیر] استدلال کرد، شیخ طوسی در الاقتصاد بود. وی می گوید: «المنکر له ثلاثه احوال: حال یکون ظنه فیها بان انکاره یؤثر، فانه یجب علیه انکاره بلا خلاف، و الثانی یغلب علی ظنه انه لا یؤثر انکاره، و الثالث یتساوی ظنه فی وقوعه و ارتفاعه، فعند هذین قال قوم: یرتفع وجوبه، و قال قوم: لا یسقط وجوبه، و هو الذی اختاره المرتضی ( رحمه الله) و هو الا قوی لان عموم الآیات و الاخبار الداله علی وجوبه، لم یخصه بحال دون حال…; نهی از منکر سه گونه است: یک گونه که گمان برود انکار و گفتن تاثیر می نهد، که بی هیچ اختلافی، نهی واجب می شود; دوم: گمان برود انکار تاثیر ندارد; سوم: گمان تاثیر و عدم آن مساوی باشد. در دو حالت اخیر [مشهور] فقها گفته اند: وجوب نهی برداشته می شود. برخی نیز گفته اند وجوب ساقط نمی شود، که همین قول را سید مرتضی – رحمه الله – برگزیده، اقوی است، زیرا عموم آیات و اخبار دال بر وجوب نهی است، بی آنکه اختصاص به حالتی داشته باشد.»
نقد سخن
استدلال به عموم آیات و اخبار، اعم از مدعاست، زیرا این عموم در بردارنده حالت چهارمی است: اگر عادتا دانسته شود حتی با نهی، منکر ترک نشده، با امر، معروف محقق نمی شود، و این همان حالتی است که مقصود شرط [احتمال تاثیر] است، که در این صورت وجوب امر و نهی ساقط می شود.
عموم آیات و اخبار چنان که شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم که منافی شرط تاثیر است، نیز می باشد، و چنان که با عموم آیات و اخبار، وجوب امر و نهی در حالت دوم و سوم ثابت می شود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت می شود. به دیگر عبارت: عمومات دلالت بر شرط دارد، نه اثبات شرط. خواهیم گفت: ترجیح دارد بگوییم مراد حلبی و شیخ از تجویز [نهی] مطلب دیگری است که همخوان با حکمی است که در صدد اثبات آن هستیم و مخالف گفته مشهور است.
سخن علامه
علامه در تذکره برای احتمال تاثیر، استدلال به خبر مسعده بن صدقه و یحیی الطویل می کند. اولی را کلینی به سند خود از مسعده بن صدقه به نقل از ابی عبدالله (ع) در معنی فرمایش پیامبر آورده است: «ان افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر: قال: «هذا علی ان یامره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا; برترین جهاد، سخن عادلانه ای است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود [امام در تفسیر فرمایش پیامبر می فرماید:] به شرطی امر [به معروف] کند که بداند از وی می پذیرد و گرنه واجب نیست.» (۱۹)
خبر دوم را نیز کلینی به سند خود از یحیی الطویل به نقل از امام صادق (ع) نقل می کند: «انما یامر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیعلم فاما صاحب سوط او سیف فلا; مؤمنی که پندپذیر است یا جاهلی را که آگاه می شود، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نه دارنده شلاق و شمشیر را [که موعظه در وی اثر ندارد]» . (۲۰)
نقد سخن
ایراد استدلال به خبر مسعده بن صدقه از آن روست که وی نزد علمای رجالی امامیه موثق نیست و توثیقی که برخی استظهار کرده اند، حدسی و گمانی است، مثل توثیق مجلسی اول و مامقانی.
بر فرض توثیق وی، قراین گواه آن است که کلام در حال تقیه، توسط امام گفته شده، چرا که مسعده، از عامه [و اهل سنت] است و پرسش در باره قیام بر ضد پیشوای ستمگر است. پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه امامیه، حمل آن بر تقیه اولی از اثبات حکمی بدین خبر است.
مؤید مدعای ما آن است که تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط جائر، با توصیف عمل «نهی و امر» به عنوان «برترین جهاد» ناسازگار است، زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود، تا جرات و شجاعت نامیده شود. این ویژگیها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد، نه در وضعیت نرمخویی و پذیرش. امر و نهی در دومین حالت، غنیمت شمردن فرصت مناسب است و خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!
ایراد خبر یحیی الطویل آن است که وی مجهول الحال می باشد و نجاشی نام وی را نیاورده، حتی کسی که از وی ذکری به میان آورده، مدح یا ذم یا توثیق و یا تضعیفش نکرده است.
فرمایش صاجب جواهر
شیخ محمد حسن نجفی در جواهرالکلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهی در صورتی که بداند تاثیر ندارد می گوید: «…ان الاوامر مطلقه و مقتضاها الوجوب علی الاطلاق حتی فی صوره العلم بعدم التاثیر الا انه للاجماع و غیره سقط فی خصوصها. اما غیرها فباق علی مقتضی الاطلاق من الوجوب…; اوامر مطلق اند که اقتضای آن وجوب مطلق است، حتی در صورت علم به عدم تاثیر، اما به سبب اجماع و دلیل دیگر، در صورت علم به عدم تاثیر، وجوب ساقط شده، در غیر این صورت بر مقتضای وجوب باقی است.» (۲۱)
نقد استدلال
شیخ برای شرط احتمال تاثیر، به اجماع استدلال کرده، که در این مقام، حجیت ندارد، زیرا روشن است این مساله در قرن پنجم هجری به دست شیخ طوسی و ابی الصلاح حلبی، در فقه امامی ظاهر شد، چنان که صاحب جواهر، مقصود خود از غیر اجماع را (که دلیلی دیگر در مساله می باشد)، روشن ننموده است.
استدلال دیگر
گاه به دلیل دیگری (لغویت) برای اثبات شرط احتمال تاثیر استدلال شده است; بدین بیان: اگر کسی بداند مخاطبش امر و نهی را نمی پذیرد و در وی تاثیری ندارد، امر و نهی لغو و بیهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمی دهد، بلکه مؤمن را از آن بر حذر می دارد.
پاسخ: امر و نهی گرچه بداند تاثیر ندارد، بیهوده نیست، زیرا حتی در همین حال، عزت شریعت و والایی دین را روشن می کند، تا بر سخن دشمنان برتری داشته باشد. عناد و لجاجت، راه گریزی نیست که دشمنان به آن رو آرند و گمراهی خود را بر آن پایه نهند; چنان که در اعتبارات و ارزشهای معنوی جامعه، مؤمن و فاسق برابر نیستند، بلکه مقام مؤمن عزیزتر و بالاتر از فاسق معاند است.
روشن است اگر معاند را به حال خود رها کنیم، منجر به تشویق وی گردیده، کم کم عنادورزی، شوکت و توانمند شده، تا آن اندازه که زمینه ای برای امر و نهی – مگر برای مردمان اندکی – باقی نمی ماند. اگر با اعتراض و سخن در اینجا و آنجا، از معاند انتقاد کنیم، باعث می شود وی احساس کند متهم است و اجتماع، وی را سرزنش می کند. این روش حتی اگر در وی تاثیر نگذارد، عناد ورزی و گمراهی اش را قید و بند زده، از گسترش محدوده معاندان جلوگیری می کند و آنها را گروهی طرد شده قرار می دهد. حال با این همه دستاوردهای بزرگ چگونه می توانیم امر و نهی را در صورت عدم تاثیر در مخاطب، لغو و بیهوده توصیف کنیم؟
معیار دوم: نبودن ضرر
نخستین کسی که به این شرط تصریح کرد، شیخ مفید (م ۴۱۳ه) در مقنعه (۲۲) و به پیروی وی ابوالصلاح حلبی در کافی (۲۳) بود. نیز شیخ طوسی در چند اثر خود از جمله الاقتصاد (۲۴); ابن البراج در المهذب (۲۵) ، ابن حمزه در الوسیله (۲۶); ابن ادریس در السرائر (۲۷) ، محقق حلی در شرائع (۲۸); علامه در بیشتر کتابهایش از جمله قواعد (۲۹) و شهید اول در لمعه (۳۰) و دروس (۳۱).
سخن ابوالصلاح
ابوالصلاح در کافی برای این شرط استدلال کرده: «لا یجوز عقلا و لا سمعا من المکلف ان یختار القبیح لیرتفع من غیره; عقلا و سمعا روا نیست مکلف، امر قبیح و مشکلی را برای خود به وجود آورد، برای اینکه می خواهد امر ناپسندی را از دیگری برطرف کند.»
فرمایش شیخ طوسی
شیخ طوسی در الاقتصاد برای این شرط استدلال کرده: «به وجود آوردن مفسده قبیح و ناپسند است » .
وی می گوید: «بان المفسده تسقط الوجوب و یبقی الامر و النهی حسنا اذا کان فیه اعزاز للدین لان المفسده قبیحه و ان الخوف علی المال و النفس یسقط الوجوب و الحسن فی آن واحد; مفسده، وجوب امر و نهی را ساقط کرده، تنها اگر امر و نهی موجب سرافرازی دین شود، نیکوست. [شیخ برای عدم پذیرش ضرر و زیان می گوید:] مفسده قبیح و نارواست و اگر بر مال و جان ترسی باشد، وجوب و نیکویی امر و نهی، در آن واحد ساقط می شود.» (۳۲)
گویا شیخ می خواهد بگوید: وجود امر قبیح و مفسده [در صورت امر و نهی] منافی نیکویی این فریضه است، چه نیک بودن [امر و نهی] واجب باشد، چه مستحب.
مقدس اردبیلی این وجه را در مجمع الفائده به گونه دیگر تکرار کرده، گر چه محتوا و مفاد هر دو سخن یکی است.
استدلال صاحب جواهر
صاحب جواهر چند وجه را برای استدلال بر این شرط ذکر کرده است:
۱٫ ادعای اجماع که از این گفته وی استفاده می شود: «بلا خلاف اجده فیه; بی هیچ اختلافی در این مساله » .
۲٫ قاعده نفی ضرر.
۳٫ قاعده نفی حرج.
۴٫ سهل و سمحه بودن دین و اراده خدا بر یسر و آسانی، نه سختی.
۵٫ فرمایش امام رضا (ع) که در عیون اخبارالرضا روایت شده: «و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اذا امکن و لم یکن خیفه علی النفس; امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و نبودن خطر جانی، واجب اند» . (۳۳)
۶٫ خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) که پیشتر گفته شد.
۷٫ خبر یحیی الطویل که اخیرا بیان شد.
۸٫ خبر مفضل بن زید از امام صادق (ع) : «من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیه، لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها; آن که متعرض سلطان جائری شود و گرفتاری و ناگواریی به آمر و ناهی رسد، پاداشی نداشته، از اجر شکیبایی و صبر بر این سختی برخوردار نیست.» (۳۴)
نقد دلایل
اکنون به بررسی هر یک از این ادله و وجوه می پردازیم:
آنچه طوسی و مجلسی و اردبیلی در باره قبح دفع قبیح (منکر) به قبیح (مفسده و ضرر) می گویند، درست است، اما تطبیقش بر امر و نهی درست نیست، زیرا دفع قبیح به قبیحی همانند در کم و کیف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعی با ضرری شخصی، یا دفع ضرر بزرگ با ضرر کوچک، امری عقلایی است که حیات خردمندان بر آن پایه ریزی شده، شریعت پیامبران بر آن اساس است.
کار و تلاش – به خودی خود – مضر و منافی راحتی زندگی و جسم آدمی است، اما وقتی در برابر پاداش و مبلغی باشد، عقلا در انجام آن بر هم پیشی می گیرند.
میان عاقلان و دینداران کسی نیست که بگوید: نداری ضرر است و کار، ضرری دیگر می باشد و دفع ضرر به ضرر قبیح است! زیرا کارگزار با ضرری کم (سعی و تلاش) که عادی و پذیرفتنی است، ضرر بزرگی (نداری و نیاز) را که ناپذیرفتنی است، دفع می کند. امر و نهی همین گونه است، و دفع ضرر نوعی که متوجه تمامی جامعه است و اساس دین را تهدید می کند، با ضرر شخصی، گریز ناپذیر است.
اگر فرمایش شیخ و حلبی درست باشد، دفاع آدمی از مال و حریمش قبیح است، در صورتی که نصوص شرعی بر آن تشویق کرده، کسی را که در راه حفظ مال و آبرویش کشته شود، به سان شهید قرار داده است!
پاسخ به صاحب جواهر
پاسخ دلیل نخست: این است که مدرک اجماع مورد ادعا، احتمالی و غیر یقینی است، زیرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دلیلی حسی یا حدسی چنین سخنی می گویند که در سخن برخی آمده، از جمله حلبی و اردبیلی و صاحب جواهر.
اگر این احتمال را بدهیم، اجماع مورد ادعا حجیت ندارد، افزون بر اینکه شرط عدم وجود ضرر، نیز شرط احتمال تاثیر، در فقه الرضا و کلمات کلینی و صدوقین دیده نشده، با عدم مشارکت و وجود اینان در این مساله، چگونه ادعای اجماع می شود؟ !
پاسخ دلیل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» برای نفی شرط ضرر و زیان، اولی از استدلال برای اثبات آن است، زیرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتکبان منکرات برای جامعه اسلامی جلب می کند و مؤمنان را دعوت می نماید جلو خطر و ضرر را بگیرند.
وجه اولویت [اثبات نه نفی] این است که می توان قاعده «نفی ضرر» را ناظر به ضرر کردار منکر بر جامعه قرار داد، چنان که می توان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهی است. در نخستین حالت، مفاد آن امر به دفع منکر از جامعه است; در دومین حالت، مفادش اسقاط وجوب نهی از منکر از عهده مؤمنان است.
با دوران امر میان این دو حالت، تاویل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعی از جامعه، اولی بر تفسیر آن بر دفع ضرر شخصی است.
بیان این وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت خواهیم کرد دلیل بر اولویت دفع ضرر نوعی آورده شده است.
قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهی نیست
در حدود بحث فعلی، یعنی ابطال ادله کسی که شرط عدم وجود زیان را ثابت می داند، می توان گفت: حدیث «لاضرر» به دو دلیل نمی تواند مربوط به امر و نهی باشد:
۱٫ فریضه امر و نهی از جمله احکامی است که طبیعتا مستلزم ضرر و زیان است، مانند جهاد، روزه، زکات و خمس. اگر بپذیریم حدیث «لا ضرر» ناظر به این احکام است، می بایست مبطل اصول احکام و ناسخ قواعد شرعیه باشد. پس ناگزیر باید بگوییم: حدیث از این احکام، منصرف و روی گردان بوده، مقصود آن احکام دیگری است که دو صورت دارد: ضرر و غیر ضرر، که احکام را از صورت ضرر به غیر ضرر منصرف می کند، مثلا امر دایر باشد بین اینکه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما برای به دست آوردن آب، متحمل مشقت بسیاری شود، مانند اینکه مالش را ببخشد یا سرمای شدید را متحمل شود، یا اینکه تیمم کند و با طهارت خاکی نماز بخواند. در این دو صورت [وضو یا تیمم] حدیث «لا ضرر» مکلف را از صورت نخست به صورت دوم بر می گرداند، اما احکامی که یک صورت داشته، به مقتضای طبیعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حدیث «لاضرر» نمی باشد، مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.
۲٫ [دومین دلیل بر آنکه حدیث «لا ضرر» شامل امر و نهی نیست] گفته شد سیره عقلا و شریعت پیامبران بر این است که ضرر بزرگ را با ضرر کوچک دفع کنند و نظر به ضرر کم نداشته باشند. اینان نتیجه را سودمند دانسته، ضرری همراه آن نمی یابند، چنان که در مثال کار در برابر اجرت گفتیم; به رغم آنکه کارگزار تلاش کرده، صرف وقت می کند، اما چون اجرت می گیرد، [تلاش و صرف وقت] ضرر به شمار نمی آید، بلکه به اجرت چنان می نگرند گویی تمامی [کار و زحمت] گذشته، سود خالص است.
ضرری که در امر و نهی متوجه شخص می شود، از همین قبیل است، زیرا نتیجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منکرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب و تامین می شود.
در مقابل مصالح نوع، ضرر فردی و شخصی آمر به معروف و ناهی از منکر غیر قابل توجه و اعتناست.
اگر فقیهان به ضرر شخصی همچون مصالح نوعی و عمومی نگریسته اند، به دو علت بوده:
۱٫ غلبه و آمیختن گرایش های فردی با فقه، به سبب عوامل بسیار; به گونه ای که فقیه به زاویه و جنبه مسایلی که فرد می پرسد و از فقیه استفتا می کند، می نگرد، ولی به جنبه اجتماعی مسایل چون از نظر وی دور بوده، به جای فقیهان، حاکمان و امرا و سلاطین عهده دار آنند، نمی نگرد.
۲٫ پایداری و گستردگی منکرات، تا آن اندازه که اهل باطل بر حق پرستان چیره شده [اینان را منفعل نموده] از اصلاح امور نومیدشان کرده اند و مؤمنان آن چنان قربانی شده اند که روا نیست پس از این همه ستم مرتکبان منکرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهی تکلیف کرد.
اگر فقه از این دو علت رها می شد و به مساله امر و نهی در چار چوب طبیعی اش می نگریست و تاثیر تکامل بخشش در حیات اسلامی را در نظر می گرفت، این همه به ضرر شخصی اهمیت نمی داد و در برابر، مصلحت های بزرگ نوعی را اهمال نمی گذارد و وا نمی نهاد!
پاسخ دلیل سوم: به صاحب جواهر، همان است که در جواب دلیل دوم تقدیم شد و با آنچه بعدا خواهیم گفت، پاسخ دیگری به این دو دلیل خواهیم داد.
دلیل چهارم: (سهله و سمحه بودن دین و شریعت) بدان معناست که شریعت در پی سختگیری و تنگ نظری نیست، بلکه آسانی و سهولت را تا آنجا که امکان دارد، دنبال می کند، البته به شرطی که تساهل و تسامح مخل کمال نباشد، زیرا دین آمده تا بشر را به سوی کمالات سوق دهد.
اگر برای کمال یابی لازم باشد در جایی با صراحت و قاطعیت، شر، دفع و برطرف شود، ممکن و روا نیست شریعت جانب تسامح و تساهل را بگیرد، زیرا با کمال نمی خواند. گرچه سختگیری و شدت عمل در اینجا از شریعت نیست، اما لازمه دفع شر و پلیدی است.
اگر شدت و قاطعیت نباشد، شر زدوده نشده، کمال از جامعه رخت بر می بندد. پس مقاصد و اهداف شریعت، تکامل بخش بوده، بسته به مورد، میان تساهل و تسامح و مقتضیات کمال جمع می آورد.
زیاده روی در مقصد، منجر به کوتاهی در مقصد، و مخالف با هدفی دیگر از شریعت است. از این رو خلط یا اخلال اهداف روا نیست. اگر کمال نیازمند زیان و مشقت باشد، چنانکه در جهاد و روزه و خمس و حدود و دیات و قصاص هست، شدت و سختی – با تمام لوازم و نیازمندی هایش – کمال خواهد بود که [مقصود بوده] بدان چنگ می زنند و عیب و ناپسند نخواهد بود تا از شرعیت خارج شده، بر عهده مکلفان نباشد.
اگر مقتضای کمال، آسانی و تساهل و تسامح باشد، شریعت همخوان با کمال و تمامی پیامدهای آن است. تساهل دین و تسامح شریعت بدان معناست که شریعت خواهان سخت گیری و شدت عمل نیست، بلکه خواهان آسانی و تساهل است، اما به شرط آنکه همراه و پیوسته به کمال باشد، نه جدا و بریده از آن، زیرا جدایی از کمال، به زدودن شریعت می انجامد.
بدین گونه امر به معروف و نهی از منکر همچنان یکی از مصادیق قاعده تساهل شریعت بوده، از قاعده رفع حرج و نفی ضرر خارج می گردد.
دلیل پنجم تاهشتم: چهار خبر است که صاحب جواهر بدان استدلال کرده، اما سندشان ضعیف است. خبر «العیون » ضعیف است، زیرا وثاقت «اعمش » که در سند هست، ثابت نشده است.
پیشتر گفتیم خبر «مسعده » [دلیل ششم] و روایت «یحیی الطویل » [دلیل هفتم] ضعیف است.
خبر «مفضل بن زید» [دلیل هشتم] نیز ضعیف است، زیرا وی مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.
وجوب [امر و نهی] بدون شرط
پس از بطلان ادله گفته شده برای اثبات دو شرط مذکور [احتمال تاثیر و عدم ضرر] باید بیفزاییم: گرچه برای نفی امر و نهی، دو شرط مذکور کافی است، اما ادله وجوب امر و نهی ثابت خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دلیل:
۱٫ اطلاقات و عمومات ادله امر و نهی، زیرا تمامی آیات و اخباری که بر امر و نهی دلالت دارد، بی هیچ شرطی آمده است.
پیشتر بطلان توهم و گمان اینکه دلایلی برای اثبات دو شرط مذکور داریم، گذشت. نیز گفتیم: سید مرتضی و شیخ طوسی، به اطلاقات ادله امر و نهی تمسک کرده اند و مقصود شیخ طوسی از شرط احتمال تاثیر – که در کتاب الاقتصاد ثابت کرده – امری غیر از آنچه میان فقه و فقیهان در زمان بعد، متعارف شده، می باشد. مقصود وی از شرط احتمال تاثیر، نفی در صورت امتناع عقلی – و نه عادی – تاثیر است; یعنی اگر امتناع تاثیر، عادی باشد، مشمول ادله وجوب امر و نهی خواهد بود. چنان که خواهیم گفت، بعدا میان امتناع عقلی و عادی خلط و اشتباه شده، یا نفی وجوب در صورت امتناع عقلی، به نفی در صورت امتناع عادی دگرگون شده است. مهم آن است که از عبارت شیخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تاثیر به آن معنا که در شرائع و جواهر است، فهمیده نمی شود. مؤید این سخن، کلام حلبی در کافی است که می نویسد: «و اقتصرنا فی الایجاب علی التجویز دون غلبه الظن بالتاثیر لان ادله ایجاب الامر و النهی مطلقه غیر مشترطه بظن التاثیر و اثباته شرطا یقتضی اثبات ما لا دلیل علیه و یؤدی الی تقیید مطلق الوجوب بغیر حجه و ایضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوه الظن بان المجاهد لا یؤمن و مع حصول العلم بذلک یبطل اعتبار الظن فی الوجوب. ان قیل: اذا کان الغرض بالامر و النهی حصول التاثیر فینبغی اذا غلب الظن بعدمه ان یقبحا لکون ذلک عبثا و لهذا یقبح منا الانکار علی اهل الما ما یؤتونه فیه من اخذ الاعشار، قیل: المقصود فی هذا التکلیف مصلحه من وجب علیه و التاثیر تابع، فجاز وجوبه و ان علم انتفاء التاثیر کسائر المصالح، و بعد یحسن تکلیف من علم حاله سبحانه و علمنا او ظننا انه لا یختار ما کلفه ظاهرا و هو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن علی التاثیر، و ایضا فجهاد الکفار واجب مع الامکان و حصول العلم تاره و الظن اخری بعدم تاثیره الایمان و اتفاق الکل علی وجوب الانکار علی ابی لهب مع العلم بانه لا یؤمن و علی کثیر من الکفار المعلوم او المظنون کونهم ممن لا یختار الایمان و ذلک یبطل ما ظنوه، و اما اصحاب الماصر فانما قبح الانکار علیهم فی کثیر من الاحوال لحصول الخوف من ضررهم اواستهزائهم بالمنکر و ذلک قبیح یحصل عند الانکار، لولاه لم یحصل، و لا شبهه فیه…فواضح ان قبح الانکار علیهم انی انما کان للمفسده لا لارتفاع الظن بالتاثیر;
در وجوب [امر و نهی] بسنده به صورت احتمال تاثیر می کنیم، نه آنجا که گمان تاثیر رود، زیرا ادله وجوب امر و نهی مطلق می باشد و مشروط به گمان تاثیر نشده است. اگر بخواهیم احتمال تاثیر را به صورت شرط اثبات کنیم، اثبات حکمی است که دلیل بر آن نمی باشد و منجر به تقیید مطلق وجوب می شود، بی اینکه بر آن حجتی داشته باشیم. چنان که دانستیم جهاد واجب است، حتی اگر گمان قوی رود مجاهد، ایمن از ضرر نیست، پس حتی اگر بدانیم [ضرر هست] نمی توانیم احتمال تاثیر را در وجوب معتبر بدانیم. گفته اند: هدف از امر و نهی، برای تاثیر است. پس اگر گمان داشتیم تاثیر ندارد، امر و نهی قبیح و ناپسند است، زیرا در این صورت امر و نهی عبث و بیهوده است. از این رو بر ما روا نیست حاکمان عشار را به سبب گرفتن عشر و مالیات، نهی از منکر کنیم. (۳۵)
در پاسخ این سخن گفته اند: مقصود در مثل این تکلیف، مصلحت مکلفان است که امر و نهی بر آن واجب شده و تاثیر تابع و پیرو [تکلیف] است. در این صورت، وجوب عمل مانند دیگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهی تاثیر ندارد. نیز گرچه خدا عالم به حال مکلف باشد یا بدانیم و یا گمان کنیم وی تکلیف ظاهریش را [انجام نمی دهد و] انتخاب نمی کند، اما باز تکلیف وی نیکوست. با این وضع نمی توان نیکو بودن تکلیف و عمل را منوط به تاثیر گذاری آن کرد، چنان که جهاد با کافران واجب است، چه امکان داشته باشد و بدانیم یا گمان کنیم تاثیر نخواهد داشت و اینان ایمان نخواهند آورد، افزون بر اینکه همگان اتفاق نظر دارند نهی ابولهب از منکر واجب است، حتی اگر بدانیم وی ایمان نمی آورد; نیز نهی بسیاری از کافران که معلوم است یا گمان می رود اینان ایمان نیاورند!
با این حکم [وجوب امر و نهی حتی در صورت احتمال عدم تاثیر] حکم دیگر [و شرط تاثیر] که فقیهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است.
[اگر گفته اند] عوارض گیران را نمی توان نهی از منکر کرد و نهی، عملی نارواست، به دلیل ترس از ضرر رساندن ایشان یا تمسخر است، که در صورت نهی از منکر، پیش می آید و اگر نهی نکنیم، ضرر یا استهزای آنان وجود نخواهد داشت…در این صورت، آشکار است قبح نهی از منکر به سبب مفسده است، نه از آن رو که گمان تاثیر نمی دهیم!» (۳۶)
از گفته حلبی، اثبات مراد و مقصود ما معلوم می شود; یعنی نفی شرط احتمال تاثیر، به معنایی که از زمان محقق حلی تاکنون، در فقه متعارف شده است. در این صورت گریزی نیست بگوییم شرط احتمال تاثیر – که حلبی و شیخ طوسی و سید مرتضی از آن سخن گفته اند – به معنای ناممکن بودن عقلی تاثیر است – که محل بحث ما نیست – اما در صورتی که به طور عادی ناممکن به شمار آید، مشمول وجوب امر و نهی است که مورد بحث می باشد. در این صورت روشن می شود شرط احتمال تاثیر، بدان معنا و تفسیر که [امر و نهی را] نفی کنیم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پیشینیان، بلکه امری نو در فقه متاخران از زمان محقق حلی و پس از وی است.
۲٫ از ظاهر ادله امر و نهی بر می آید که این دو مطلوب نفسی بوده، تاثیر آنها به مثابه حکمت و ثمره است. در نتیجه ربط وجوب امر و نهی به تاثیر، به گونه علت و معلول، دلیلی ندارد. دست کم باید گفت: احتمال مطلوبیت نفسی، پذیرفتنی است، مانند مطلوبیت غیری. از بررسی برخی نصوص امر و نهی که در پایان بحث بیان خواهیم کرد، روشن می شود مطلوبیت نفسی تعین دارد.
نمی توانیم بگوییم: با علم به انتفای تاثیر، وجوب امر و نهی لغو و بیهوده بوده، لغویت مطلوب نفسی پیش می آید، زیرا مطلوب نفسی، مثالهای شرعی بسیار داشته، اهداف شرعی متعددی بر آن هست، از جمله آنچه حلبی اخیرا بیان کرد; یعنی حکم جهاد باکافران، با صرف نظر از انتظار تاثیر یا عدم آن بر کفار. از دیگر مثالهای این مورد، فرمایش پیامبر است: «افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر; برترین جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.»
از سلطان ستمگر انتظار تاثیر پذیری نیست. اگر احتمال تاثیر پذیری وی باشد سخن در برابر وی، برترین جهاد به شمار نمی آید; برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن کشی است!
مهمترین هدف شرعی از امر مطلوب نفسی، اظهار عزت شریعت و والایی و برتری دین، نیز جلوگیری از رواج منکر و تشویق بر پیروی از معروف و احیای آن در جامعه است. گرچه امر و نهی مطلوب بوده، تاثیر آن و پیمودن راههای دستیابی بر تاثیر، مطلوبی دیگر به شمار می آید.
۳٫ خدای بلند مرتبه به موسی و هارون می فرماید: «اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و اری…; نزد فرعون بروید، زیرا طغیان کرده است و با او به آرامی سخن گویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد. عرض کردند: بارالها! می ترسیم بیدرنگ بر ما ظلم کند یا بر کفر و سرکشی بیفزاید! خدا فرمود: نترسید که من با شمایم، می شنوم و می بینم.» (۳۷)
خدای سبحان به پیامبرش دستور می دهد: گرچه احتمال تاثیر نمی رود و خالی از ضرر و زیان نیست، اما فرعون را نهی از منکر کند. دستور خداوند دلالت بر شرط نبودن احتمال تاثیر است. «انه طغی; فرعون طغیان و سرکشی کرده » اوج معاندت و دشمنی با خداست، که می فهماند [نهی از منکر فرعون] خالی از ضرر و زیان نیست، افزون بر اینکه طغیان همراه با ستم و آزار بی گناهان است، چه رسد به اذیت کردن مبارزان و مخالفان.
بخش «لا تخافا اننی معکما اسمع و اری; نترسید که با شمایم و می شنوم و می بینم » رساترین بیان برای نفی شرط «عدم ضرر» [در نهی از منکر] است. خدا به موسی و هارون نفرمود: [برای نهی فرعون از منکر] بروید و احتمال سختی و آزار را بدهید و شرط نکنید ضرر و زیانی وجود نداشته باشد.
خدا به آن دو فرمود: «نترسید» ; یعنی از مقدمه نفسی ضرر – که ترس است – موسی و هارون را باز داشت، که رساترین بیان برای نفی شرط عدم ضرر در نهی از منکر است.
۴٫ خدای متعال از قول لقمان می فرماید: «یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور; ای فرزند عزیزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه به تو رسد، صبر کن که لازمه کارهای ثابت و راسخ است.» (۳۸)
آیه، امر به معروف و نهی از منکر را مطلق آورده، به حالتی خاص، مقید نکرده است. افزون بر این، بر امر به معروف، صبر بر مصایب و سختیهایی را که پیش می آید، افزوده است. شیخ طوسی در تبیان در تفسیر این آیه می گوید: «و اصبر علی ما اصابک من الناس فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من المشقه و الاذی و فی ذلک دلاله علی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ان کان فیه بعض المشقه; اگر امر به معروف و نهی از منکر می کنی، بر مشقات و اذیت و آزاری که از مردم به تو می رسد، صبر داشته باش، که دلالت دارد: امر به معروف و نهی از منکر واجب است، گرچه سختی و مشقت داشته باشد. » (۳۹)
طبرسی در مجمع البیان روایتی را در این باره از قول امام علی (ع) آورده است. (۴۰) راوندی در فقه القرآن کوشیده ضرر مورد اشاره آیه را این گونه مقید کند: «مثل سب عرض او ضرب لا یؤدی الی ضرر فی النفس عظیم او فی ماله او بغیره، لان کل ذلک مفسده; مانند آبروریزی یا کتک و آسیبی که به ضرری بزرگ برای جان یا مال یا دیگر موارد بینجامد، زیرا تمامی اینها مفسده است [که مانع امر و نهی می باشد]» . (۴۱)
اما باید گفت آیه مطلق است و حتی ادعا می شود در دنباله آیه، بخشی است که قید مذکور را نفی می کند; یعنی: «ان ذلک من عزم الامور; صبر و شکیبایی لازمه کارهای ثابت و راسخ است.»
کارهای مهم، آبروریزی یا آسیب را در بر داشته، حتی ضرر بسیار را می پذیرد و آیه، شکیبایی بر ضرر بسیار را لازمه انجام کارهای بزرگ توصیف می کند. با این وصف چگونه می توانیم بگوییم: ضرر و زیان بسیار، مفسده [و مانع از امر و نهی] است؟ !
۵٫ فرمایش پیامبر (افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر) نزد تمامی مسلمانان شناخته شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بی ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذیرد، برترین جهاد به شمار نمی آید!
روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذیرش ستمگر، جهد و تلاشی نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود.
سیاق کلام، گواه بر آن است که مقصود، اجبار جائر بر شنیدن سخن حق است، به رغم آنکه خوش نداشته و سر باز زند. نیز رویارویی با وی و گفتن سخن حق، تهدید و مجازات آمر و ناهی توسط ستمگر را در پی دارد. در این صورت حدیث دلالت بر وجوب امر و نهی داشته، بی آنکه شرطها [ی احتمال تاثیر و عدم ضرر] را معتبر بدانیم.
۶٫ خوانده ایم: العزه لله و لرسوله و للمؤمنین; عزت از آن خدا و پیامبر و مؤمنان است » (۴۲) ، «اسلام برتر است و بر آن برتری نیست » (الاسلام یعلو و لا یعلی علیه) (۴۳) ، «کلمه خداوند برتر است و کلمه کافران سفلی و پست است » . (۴۴) مقتضای همگی، آن است که سخن دین به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذیرش و دگرگونی یا مستکبر گردنکش. اگر معاندان برای ضرر رساندن به مؤمنان اقدام کردند، نباید هراسید [و دست به اقدام و نهی از منکر نزد] .
دولتها و حکومتهایی که قانون می نهند و در پی اجرای آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اعمال خشونت بار توسط مجرمان، دست از اجرای قوانین بر نمی دارند. حکومتی که به این گونه احتمالات اهمیت می دهد، شکست پذیر بوده، بر ضد خود، حکم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پی حکمت بودن، امری مطلوب و پسندیده است، اما باید برای استوار و پا برجا کردن قانون باشد، نه اینکه به قانون شکنی و جلوگیری از عمل به آن بینجامد.
امر به معروف و نهی از منکر، فریضه ای است که با عمل به آن، قانون اسلام در زندگی مسلمانان پذیرفته شده، اجرای دیگر فریضه ها بسته به آن است. در این صورت چگونه می توان تصور کرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف این قانون، یا به خاطر عدم تاثیر پذیری برخی مردمان، از تصمیم اجرای آن سر باز زد؟ !
۷٫ گواه مطالب ذکر شده، موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی در مصرف بیت المال است که امام علی (ع) این موضع را تایید کرده، آن را پسندیده، در تایید و یاری ابوذر، سخنان والایی فرموده است. در این صورت اگر نهی از منکر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبیح و ناپسند باشد، چگونه می توان گفت امام آن را تایید کرده و پذیرفته است؟ !
استحباب امر و نهی
گاه گفته شده: با نبود این دو شرط [احتمال تاثیر و نبودن ضرر] وجوب امر و نهی ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهی به معنای استحباب آن باقی است و عمل ابوذر مستحب و خوب بوده، اما واجب نمی باشد.
پاسخ: حسن و خوبی یک عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نیست. اگر فرض کنیم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عکس آن، خالی از قبح و مفسده است که می تواند کار نیکو و حسن را به هر دو معنا و مرتبه اش، واجب و مستحب، ساقط کند.
کردار ابوذر هر دو شرط را ندارد; پس عملی غیر نیکوست، چرا که در آن مفسده ضرر هست، و نهی از منکر بی آنکه احتمال تاثیر دهد، قبیح و ناپسند است. نتیجه آنکه نه واجب است و نه مستحب.
صاحب جواهر می گوید: «مؤمن آل فرعون و ابی ذر و غیرهما فی بعض المقامات فلامور خاصه لا یقاس علیها غیرها; کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع، به خاطر اموری، خاص اینان بوده، دیگران نمی توانند به عملشان قیاس کنند.» (۴۵)
وی بیان نمی کند چگونه این امور، خاص اشخاص مزبور بوده، دیگران نباید بدان تاسی و قیاس کنند! با وجود این ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است که بگوییم خصوصیت و ویژگی برای افراد نیست [که فقط برخی بتوانند امر و نهی کنند] .
۸٫ آخرین دلیل آن است که اخیرا بدان اشاره کردیم; یعنی دلالت حدیث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر بدانیم ضرری به جان و مال می رسد، چه رسد به اینکه صرف احتمال باشد، که مشهور در این حالت نفی وجوب کرده است، بر این اساس که قاعده نفی ضرر فقط بر احکام وجودی حکومت ندارد – چنان که مکتب نو اصولی امامیه می گوید – بلکه احکام عدمی را نیز در بر می گیرد.
میان اصولیون مشهور است شان قاعده نفی ضرر، نفی احکام ضرری است که حقیقتا وضع شده یا گمان می رود از شارع صادر شده است. به استناد آنکه حدیث «لا ضرر» همسنگ حدیث «رفع عن امتی تسعه » (۴۶) و نفی حرج است، و اقتضا دارد حکم ثابت شده به عمومات یا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد این گونه دلایل، تنزیل موجود به منزله معدوم است. از این رو حدیث «لا ضرر» و مانند آن، که گویای نفی است، مختص احکام وجودی می شود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست کم متیقن است. در این صورت وجهی برای استدلال به آن برای اثبات حکمی که نبودش موجب ضرر خواهد بود نیست. (۴۷)
سخن گذشته، در مورد حدیث «رفع عن امتی تسعه…» و هرگونه حرج درست است، اما در مورد حدیث «لا ضرر» صحیح نمی باشد، زیرا بر دو حدیث گذشته مزیتی دارد که موجب تمایز شدن آن شده است، از آن رو که این فرمایش را پیامبر در نزاع شخصی انصاری با سمره بن جندب فرمود. وی حتی با پیامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصاری.
و فردی دیندار نبود، تا تصور نماییم پیامبر این فرمایش را برای دفع حکمی شرعی فرمود که مورد گمان سمره بود. این حالت باعث می شود نتوان گفت حدیث، احکام پنداری و حدسی را نفی کرده، احکام جدیدی را ثابت نمی کند.
با وجود این نکته، ثابت می شود حدیث «لا ضرر» عام بوده، هر علتی را که منجر به ضرر و زیان شود در بر می گیرد، چه مربوط به شریعت شود لذا حکم ضرری در آن نیست، و چه مربوط به طغیان و سرکشی مردم و ضرر رساندن به هم باشد، که شریعت آن را نپذیرفته، سعی در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهکار آن اسبابی شرعی است که به نفی و دور کردن ضرر از جامعه می انجامد. و از شمار این اسباب، امر به معروف و نهی از منکر است. در این صورت حدیث «لا ضرر» نه تنها احکام ضرر رسان را نفی می کند، بلکه ثابت کننده احکامی که ریشه ضرر از جامعه را قطع می کند، نیز می باشد. دلیل ما در نظر گرفتن نکته ای است که در داستان «سمره » وجود دارد; نیز مفاد نفی، عام بوده، در بر دارنده نهی تحریمی است; افزون بر دلیل اسباب شرعی که به قطع ریشه ضرر از جامعه می انجامد. (۴۸)
با تطبیق و پیاده کردن این نتیجه بر امر و نهی، می توان گفت: تمسک به قاعده «لاضرر» ممکن است، تا بتوان وجوب امر و نهی را ثابت کرد و از این راه، ریشه ضرر منکر بر جامعه را قطع کرد، چنان که می توان ثابت کرد اگر امر و نهی برای مؤمن ضرری داشته باشد، واجب نخواهد بود. در این صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به این است که اهم را بر مهم تقدیم داشته، ضرر بزرگتر را با زیان کوچکتر برطرف کنیم. سیره عقلایی که توسط شارع پذیرفته شده، چنین است.
شبهه و تردیدی نیست که دفع ضرر منکر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهی برای یک مؤمن، بهتر و اولی است، زیرا مورد نخست، ضرر نوعی بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر می گیرد، اما مورد دوم، زیانی شخصی و خاص مؤمن است.
موضوع نخستین ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف کردن ضرر نخستین [ضرر نوعی] را می ستایند، چنان که تحمل و پذیرش ضرر دوم [زیان شخصی] را می پذیرند.
با ذکر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دلیل بر وجوب امر و نهی است، گرچه ضرر و زیان داشته باشد.
امر به معروف و نهی از منکر، در دو دیدگاه
تاملی دقیق در تفاوت انقلاب و فرمایشها و مواضع امام حسین (ع) با آنچه میان فقیهان مشهور است و در امر و نهی، دو شرط [احتمال تاثیر و نبود ضرر را] می کنند، ما را به این باور می رساند که خاستگاه نظر امام (ع) در باره امر و نهی، دیدگاهی متفاوت با خاستگاه فتوای مشهور فقهی است. فریضه امر و نهی را می توان همخوان با هر یک از دو دیدگاه قرار داده، به دو نتیجه متفاوت رسید:
۱٫ دیدگاه اجتماعی کامل و تمدن خیز، بدین اعتبار که: هر جامعه و تمدنی، خاستگاهی دارد. این خاستگاه در مفهوم اسلامی، یا باید «معروف » و نیکی باشد، که بنیان جامعه و تمدن اسلامی است، یا باید «منکر» و زشتی باشد که بنیان مشترک تمامی تمدنها و جوامع غیر اسلامی است. از این رو ناهمخوانی تمدن و جامعه اسلامی با غیر اسلامی، تضادی محوری و اساسی است زیرا هر یک بر پایه و بنیانی استوار شده که به شدت ناهمگون است. از این رو ظهور و نمود ا صلی از تمدنی که محور شرارت است در جامعه و تمدنی که محور خیر و نیکی است، به مثابه نبرد بیرون است که برتری تمدن نیک را تهدید می کنند. در این حالت، واکنش طبیعی آن است که تمدن «نیک محور» تمامی توانش را به کار گرفته، همگی نیروهایش را برای دفع متجاوز، آرایش و سامان دهد، تا امنیت و حاکمیت خود را تضمین کند و ساختار داخلی اش را انسجام بخشد و در این راه هر ضرر احتمالی یا یقینی را به جان بخرد و در این موضع گیری و تصمیم راهبردی، به فکر احتمال یا عدم احتمال تاثیر پذیری متجاوز نباشد، گرچه در تاکتیک و روش بکوشد بزرگترین شکست را به متجاوز وارد آرد.
این دیدگاه کاملا منطبق با انقلاب امام حسین (ع) و فرمایش های ایشان در مورد امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که با نصوص موجود در قرآن کریم و سنت نبوی و سخنان امامان (ع) در باره امر به معروف و نهی از منکر همخوان است. ما برجسته ترین این فرمایشها را خواهیم گفت. در نتیجه همگون با حکم فقهی است که در صدد اثبات آن بنابر این دیدگاه اصیل بودیم; یعنی وجوب امر و نهی بی آنکه عدم ضرر و احتمال تاثیر را شرط بدانیم.
۲٫ دیدگاه فردگرایانه که محدود گر است و به فرضیه امر و نهی از جنبه شخصی می نگرد; گویا فرد مؤمن که امر به معروف و نهی از منکر می کند، قربانی است که همه چیزش را به خاطر جامعه از دست خواهد داد. از این رو، دیدگاه دوم به یاری این فرد برخاسته، می کوشد این فریضه کم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بی آنکه خطر منکر و زشتی بر جامعه را فهمیده، ضرر بسیار آن را به پایه و بنیان معروف و نیکی جامعه درک نماید!
دیدگاه دوم، از نصوص امر به معروف ونهی از منکر، تشویق انجام این فریضه را – که نخستین دیدگاه (اجتماعی) درک می نمود – نمی فهمد. در این صورت، طبیعی است رای و نظر خود را همخوان با برخی نصوص بیابد که مؤید آن است. از این رو دلایل تایید کننده را مستمسک قرار داده، آن را رای مشهور و عمده در این باره بداند، چنان که می کوشد نصوص ا صلی و اصیل را – که مخالف خود می داند – وا نهد یا نادیده بگیرد و یا توجیه و تاویل نماید و الگوی حسینی و کسانی که بر شیوه حسینی اند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفاری را، در محاسبات و اعتبارهای فقهی دخالت ندهد.
از این رو در باب امر و نهی که در کتابهای حدیث و فقه آمده، فرمایشهای امام حسین (ع) را نمی یابید.
تضعیف دیدگاه حسینی تا بدان جاست که در کمتر رساله عملی، فصل امر به معروف و نهی از منکر به چشم می خورد و تدریس این فریضه در درسهای خارج حوزوی، بسیار نادر است! در حالی که آموزش موضوعات دیگر گاه چندین سال، طول می کشد!
دلیل این عملکرد، نقش و چیرگی دیدگاه فردگرایانه در باب امر و نهی است، زیرا فقیه خود را مسؤول پاسخگویی به فردی می داند که از وی، حکم و وظیفه مکلف را می پرسد، اما فقیه در برابر خود، جامعه ای را نمی یابد که جویای وظیفه اش می باشد، در حالی که در نظر نگرفتن جامعه، حالتی بس استثنایی است که نمی توان فقه را بر آن بنا نهاد، زیرا شریعت، به فرد و جامعه، نگاهی برابر و تکامل بخش دارد و می بایست فقه را بر این نگاه، بنیان کرد.
نصوص شرعی در امر به معروف و نهی از منکر
در پی، برخی از نصوص شرعی می آید که در باره فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. باید به میزان همخوانی این روایات با دیدگاه اجتماعی توجه داشت و دانست چقدر دور از دیدگاه فردگرایانه است. این احادیث به شدت بر انجام معروف تشویق کرده، آن را پایه و بنیان جامعه اسلامی می داند و «منکر» و زشتی را همچون متجاوزی بر می شمرد که به تدریج و خزنده، به حیات مسلمانان آسیب می زند.
این روایات، مطلق بوده، به شرط تاثیر و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتی ندارد. نیز امر و نهی را مطلوب نفسی – و نه غیری – بر می شمرد.
امام رضا (ع) فرمود: «لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم; اگرامر به معروف و نهی از منکر نکنید، اشرار بر شما چیره می شوند. در این حال حتی اگر نیکان دعا کنند، مستجاب نمی شود.» (۴۹)
پیامبر (ص) فرمود: «اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیاذنوا بوقاع من الله; اگر امتم، امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دیگران بگذارند [و خود شانه خالی کنند] منتظر بلا و مجازات الهی باشند.» (۵۰)
امام علی (ع) می فرماید: «اما بعد فانه انما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی و لم ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک و انهم لما تمادوا فی المعاصی و لم ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فامروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقربا اجلا و لن یقطعا رزقا…; کسانی که پیش از شما می زیستند، هلاک و نابود شدند، زیرا به معاصی عمل می نمودند، و عالمان ربانی و نیکان، آنان را از این کار باز نمی داشتند، وقتی پیوسته به معاصی و گناهان عمل کرده، علمای ربانی و نیکان، نهی شان نکردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید امر به معروف و نهی از منکر، نه اجلی را نزدیک کرده [وباعث کشتن می شود] ونه هرگز رزق و روزی کسی را می برد.» (۵۱)
امام صادق (ع) به پیروانش نوشت: «لیعطفن ذوو السن منکم و النهی علی ذوی الجهل و طلاب الرئاسه او لتصیبنکم لعنتی اجمعین; می بایست بزرگ سالان شما به دیگران توجه کرده، نادانان و ریاست طلبان را نهی از منکر کنند، و گرنه نفرینم به تمامی شما می رسد!» (۵۲)
و پیامبر (ص) فرمود: «ان الله لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل: و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر; خدا مؤمن ضعیف بی دین را دوست ندارد! پرسیدند: وی چه کسی است؟ فرمود: آن که نهی از منکر نمی کند.» (۵۳)
نیز فرمود: «لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء; اگر امتم، امر به معروف و نهی از منکر کنند و در نیکی و پارسایی، همدیگر را یاری نمایند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود، اما اگر این کار را نکردند، برکت از آنان گرفته شده، برخی بر بعضی دیگر چیره خواهند شد. در این صورت نه در زمین و نه در آسمان، یار و یاوری نخواهند داشت.» (۵۴)
امام باقر (ع) فرمود: «یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرؤون و یتنسکون حدثاء سفهاء لا یوجبون امرا بمعروف و لا نهیا عن منکر الا اذا امنوا الضرر یطلبون لانفسهم الرخص و المعاذیر، یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، یقبلون علی الصلاه و الصیام و ما لا یکلفهم فی نفسهم و لا مال، و لو اضرت الصلاه بسائر ما یعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها کما رفضوا اسمی الفرائض و اشرفها، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض، هنالک یتم غضب الله عزوجل علیهم فیعمهم بعقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر، فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومه لائم فان اتعظوا و الی الحق رجعوا، فلا سبیل علیهم، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، اولئک لهم عذاب عظیم، هنالک فجاهدوا بابدانکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین…حتی یفیئوا الی امرالله، قال: و اوصی الله عزوجل الی شعیب النبی (ع) : انی معذب من قومک مائه الف، اربعین الفا من شرارهم و ستین الفا من خیارهم! فقال ( علیه السلام) : یا رب هؤلاء الاشرار، فما بال الاخبار؟ فاوحی الله عزوجل الیه: داهنوا اهل المعاصی و لم یغضبوا لغضبی;
در آخر الزمان مردمانی خواهند بود که ریا کاران پیرو آنانند. اینان به زبان [و نه در عمل، قرآن] قرائت کرده، راه بدعت گزاران نادان را خواهند پیمود. امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی دانند مگر اینکه ایمن از ضرر و زیان باشند و برای خود، عذر و بهانه می تراشند و دنباله رو لغزشهای علما و کردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را برای جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا می آورند، اما اگر نماز و دیگر کارها، برای مال و جانشان ضرری داشته باشد، از آن شانه خالی می کنند، چنان که از والاترین و بزرگترین وظیفه سرباز می زنند (۵۵); یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که فریضه ای عظیم است و انجام دیگر تکالیف منوط به آن است.
خشم و غضب خدای عزوجل در این هنگام [که امر و نهی را ترک کنند] ظاهر شده، همگی را مجازات خواهد کرد. در نتیجه نیکان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاک و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه ای عظیم می باشد که انجام واجبات دیگر بسته به آن است. با امر و نهی، راهها امنیت داشته، کار و کسب رونق می گیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آباد می شود و حق از دشمنان ستانده می شود و کارها استوار و پابرجا می گردد. پس با دل و زبان، نهی از منکر کنید وآن را بر پیشانی دشمنان بزنید و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسید.
اگر [امر و نهی تان را] پذیرفتند و به راه حق برگشتند، راهی بر آنان نیست. راه بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و به ناحق در زمین، ظلم و جور می نمایند. برای اینان عذاب و مجازات بزرگی هست.
در این حال، با جسمتان در راه خدا جهاد کنید و بی آن که بدانان گرایشی داشته باشید، در دل با آنان دشمن باشید…تاوقتی که به راه خدا باز آیید. خداوندعز وجل به شعیب پیامبر وحی کرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب می کنم; چهل هزار از اشرار و شصت هزار از نیکانش را! شعیب عرض کرد: اشرار به جای خود، اما چرا نیکان؟ ! خدای عزوجل بدو فرمود: زیرا با معصیت کاران مبارزه نکرده، به خاطر خشم من بر گناهکاران، بر اینان سخت نگرفتند.» (۵۶)
امام علی (ع) فرمود: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء; آنکه به دل یا زبان و یا عمل، نهی از منکر نکند، مرده ای میان زندگان است.» (۵۷)
پی نوشت ها
۱) مقتل الحسین، عبدالرزاق مقرم، ص ۱۵۶، چ قم.
۲) همان، ص ۲۱۸٫
۳) همان، ص ۲۳۲٫
۴) همان، ص ۱۵۵٫
۵) همان، ص ۲۴۸٫
۶) همان، ص ۲۲۵٫
۷) همان، ص ۲۲۶٫
۸) موسوعه الینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۴۲٫
۹) الاقتصاد، ص ۱۴۹، چ قیام – قم.
۱۰) موسوعه الینابیع، ج ۹، ص ۱۶۵٫
۱۱) همان، ص ۱۸۹٫
۱۲) همان، ص ۲۱۹٫
۱۳) همان، ص ۲۶۸٫
۱۴) همان، ص ۲۷۵٫
۱۵) مسالک الافهام، ج ۳، ص ۱۰۲٫
۱۶) مجمع الفائده، ج ۷، ص ۵۳۶، چ جامعه مدرسین قم.
۱۷) جواهر الکلام، ج ۷، ص ۶۸۰، چ دارالمورخ العربی.
۱۸) تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۶۷، چ اسماعیلیان – قم.
۱۹) وسائل، ج ۱۶، ص ۱۲۷، چ مؤسسه آل البیت.
۲۰) تنقیح المقال، ج ۳، ص ۲۱۲٫
۲۱) جواهر الکلام، ج ۷، ص ۶۸۰، چ دارالمؤرخ.
۲۲) ینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۱۴٫
۲۳) همان، ص ۴۲٫
۲۴) الاقتصاد، ص ۱۴۹٫
۲۵) ینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۱۰۶٫
۲۶) همان، ص ۱۶۵٫
۲۷) همان، ص ۱۸۹٫
۲۸) همان، ص ۲۱۹٫
۲۹) همان، ص ۲۶۸٫
۳۰) همان، ص ۲۷۵٫
۳۱) همان، ج ۳، ص ۲۳۲٫
۳۲) الاقتصاد، ص ۱۴۹٫
۳۳) وسائل، ج ۱۶، ص ۱۲۹، باب ۲ از ابواب امر و نهی، ح ۸٫
۳۴) همان، ص ۱۲۷، ح ۳; جواهر الکلام، ج ۷، ص ۶۸۲٫
۳۵) قال رسول الله (ص) : «علی العشار فی کل یوم و لیله لعنه الله و الملائکه و الناس اجمعین.» (وسائل، ج ۲۳، ص ۲۲۵، چ آل البیت) .
۳۶) موسوعه الینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۴۳ – ۴۴٫
۳۷) طه (۵۸) ، آیه ۴۳ – ۴۶٫
۳۸) لقمان (۵۹) ، آیه ۱۷٫
۳۹) تبیان، ج ۸، ص ۲۷۹، چ قم.
۴۰) مجمع البیان، ج ۸، ص ۳۱۹، چ صیدا.
۴۱) الینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۱۳۵٫
۴۲) منافقون، آیه ۸٫
۴۳) وسایل، ج ۲۶، ص ۱۵٫
۴۴) توبه، آیه ۴۰٫
۴۵) جواهر، ج ۷، ص ۶۸۳٫
۴۶) وسائل، ج ۱۵، ص ۳۱۹; خطال، ص ۴۱۷٫
۴۷) منتهی الدرایه، ج ۶، ص ۶۳۰، ۶۳۱٫
۴۸) آیه الله سیستانی در رساله قاعده لا ضرری که نوشته، می نویسد: این قاعده برای اثبات احکامی که مانع ضرر است، مفید می باشد، زیرا فرمایش پیامبر (لاضرر) احکام مضر را نفی می کند و قسمت دوم (لا ضرار) سببی شرعی برای نفی اضرار به غیر است. آیه الله سیستانی تفصیلات وافی دیگری در آن جا بیان می کند (ر.ک: ص ۱۵۱ – ۱۳۴) و این وجه دیگری است که مقصد ما را اثبات می کند.
۴۹) وسائل، ج ۱۶، ص ۱۱۸٫
۵۰) همان.
۵۱) همان، ص ۱۲۰٫
۵۲) همان.
۵۳) همان، ص ۱۲۳٫
۵۴) همان.
۵۵) بسیار مناسب است اشاره کنیم: صاحب جواهر فرمایش امام باقر (ع) را ویژه گروهی با اوصاف خاص دانسته است (ج ۷، ص ۶۸۳) . نیز صاحب وسائل سخن امام را به وجوه ضعیفی تاویل برده، که نتیجه دیدگاه فردگرایانه است (ج ۱۶، ص ۱۲۹) . روشن است انگیزه و نیازی بدین تاویلات نیست و حدیث تماما همخوان با دیدگاه اجتماع گرایانه است.
۵۶) کافی، ج ۵، ص ۵۵ – ۵۶، چ دارالکتب الاسلامیه.
۵۷) وسائل، ج ۱۶، ص ۱۳۲٫
نویسنده: عبدالکریم آل نجف/ترجمه: عبدالله امینی
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه
