بررسی رویکردها به معروف و منکر در فرق اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های بنیادین اسلامی است که در ساحت اجتماعی و سیاسی نقشی مؤثر دارد. این اصل شیوه رفتار اجتماعی و سیاسی انسان مسلمان را مشخص می سازد و بر نفی بی طرفی او در مناسبات اجتماعی و سیاسی تأکید می ورزد. این فریضه در قرآن کریم در هفت آیه به صورت مستقیم آمده است. آیات ۱۰۴ و ۱۲۰ و ۲۱۶ سوره مبارکه آل عمران، ۱۵۷ اعراف، ۷۱ توبه، ۴۱ حج، ۱۷ لقمان، این آیات هفتگانه اند که دستور به اجرای این فریضه مهم داده اند. در سنت نبوی و ائمه اطهار (ع) و در کتب حدیثی و فقهی نیز روایات پرشماری در این باره وجود دارد. معتزله که بسیاری از پژوهشگران آن را بنیادگذار کلام اسلامی خوانده اند، امر به معروف و نهی از منکر را اصلی کلامی انگاشته اند و آن را در زمره اصول پنجگانه خود نهاده اند. بنابراین اصول اعتقادات معتزله عبارت اند از توحید، عدل، وعد و وعید، منزله بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر که ایمان جز با اعتقاد به همه آنها کامل نمی گردد و کسی معتزلی قلمداد نمی شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از آموزه هایی است که با وجود اتفاق نظر کلیه فرق اسلامی ــ به جز برخی کسان ــ اختلافات موجود، به سرعت دستگاه های فکری را دور از هم ساخته و در دو قطب مخالف می نهد و بدان روی که این اصل تأثیرات ژرف اجتماعی و سیاسی و در صحنه رفتار از خود به جای می گذارد، ضرورت بررسی تطبیقی آن را در میان فرقه های اصلی اسلامی دو چندان می سازد. تا نقاط و نکات اشتراک و افتراق در ساحت اندیشه و عرضه عمل نمایان تر گردد و پژوهشگر را در فهم دقیق تر آرای آنان یاری دهد.

در این پژوهش به سنجش گزاره های معتزله به عنوان مبنا با دیگر فرقه های اصلی اسلام که گفتارهایی مشخص در این باره داشته اند، یعنی خوارج، امامیه، زیدیه و اهل سنت و اشاعره پرداخته ایم. نیز وجه غالب بررسی کلامی این آموزه است، اگرچه به جهت برخی تداخل ها نزدیکی های کلام و فقه در دوره ای از زبان پژوهش، پرداختن به فقه نیز در برخی موارد، ضروری بوده است. محدوده زمانی این پژوهش نیز در برخی فرق، حداکثر تا قرن هفتم را در بر می گیرد. نکته مهم دیگر آن که هدف این مقاله، استقرار کامل آرا نبوده است، چنانچه این موضوع در عنوان مقاله نیز آمده است.

۱ معتزله

نخستین بار، ابوالهذیل علاف، به تدوین اصول پنج گانه معتزله پرداخت و آنها را در کنار هم گردآورد و امر به معروف و نهی از منکر در مقام پنجمین اصل معتزله بر نهاد.

بر این اساس عدم باور به یکی از این اصول از جمله اصل پنجم، موجب خروج از حلقه اعتزال و در واقع عدم ورود بدان می گردد.

بنابر آنچه قاضی عبدالجبار می نویسد، معتزله امر به معروف و نهی از منکر را در مقابل امامیه در زمره اصول خود نهاده اند.

معتزله همچون اکثر فرقه های اسلامی، بر اصل وجوب این اصل، اتفاق نظر دارند. البته ابوبکر اصم ــ یکی از معتزلیان ــ انکارکننده وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده است. گفته شده که وی کتابی در رد هواداران کاربرد شمشیر نیز نگاشته است.

معتزله، هدف و علت امر به معروف و نهی از منکر را جاری ساختن معروف و زوال منکر بیان کرده اند. ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، جز در یک مورد، طریق وجوب این فریضه را شرع دانسته اند. آن مورد نیز جایی است که به سبب ستم به دیگری، انسان دچار غم و اندوه شود. در این هنگام به لحاظ عقلی، زدودن اندوه بر او واجب است.

اما رمانی (م ۳۸۴ ق)، ابوعلی جبائی، ابوالحسین خیاط و ابن ابی الحدید به وجوب عقلی آن نیز در همه موارد نظر داده اند.

قاضی عبدالجبار، دلایل قایلان به عقلی بودن وجوب را بر می شمارد و آنها را رد می نماید. معتزله از دلایل نقلی از سه گانه کتاب (قرآن) سنت و اجماع شاهد آورده و بر آن تأکید کرده اند. از قرآن آیات ۱۰۴ سوره مبارکه آل عمران: «و لتکن منکم امهٌ یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و یَنْهونَ عن المنکر و اولئک هم المفلحون» آیه ۱۱۰ سوره مبارکه آل عمرانْ: «کنتم خیر اُمه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تَنهَون عن المنکر»

و آیه ۱۷ سوره مبارکه لقمان «یا بنی اقم الصلوه و أمُرْ بالمعروف و انه عن المنکر»

در سنت نیز اگرچه اندک اما برخی روایات را نقل کرده اند. روایاتی چون «لیس لعین تری الله یعمی فتطرف حتی تغیر او تنتقل»

«عن النبی (ص) انه سئل و هو علی المنبر، من خیرالناس؟ قال آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر»

«عن النبی (ص) من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفهٍ رسوله و خلیفه کتابه»

«عن علی (رضی الله عنه) افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر»

قاضی عبدالجبار به اجماع نیز توجه کرده و اتفاق اصحاب بر اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را یاد آور می شود.

بیشتر معتزله، وجوب را کفایی دانسته اند چنانچه قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید به وضوح بر این قول اند. اما شیخ طوسی، ابو علی جبائی را طرفدار عینی بودن وجوب دانسته است.

همچنین اصحاب اعتزال، بر آنند که معروف بر دو گونه واجب و مستحب است اما نهی از همه منکرات بی هیچ تفکیکی واجب است. نیز در امر به معروف، امر، بدون اجبار مکلف کفایت می کند اما در نهی از منکر، الزام عملی نیز لازم است.

بااین حال، قاضی عبدالجبار، منکرات را از چهار زاویه، تقسیم نموده است.

تقسیم از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منکر در شرایط اکراه و اضطرار؛ عقلی یا شرعی بودن منکرات؛ اختصاص منکر به فرد مکلف و یا فراتر رفتن از وی و عهده داران و مجریان که مردم و یا حاکمان باشند.

ابن ابی الحدید نیز به گونه ای دیگر میان منکرات تفکیک قائل شده است. وی به شکلی میان تفکیک دوم و سوم قاضی عبدالجبار جمع نموده است.

معتزله برای امر به معروف و نهی از منکر، شرایط پنج گانه ای را ترسیم نموده اند. شناخت معروف و منکر توسط آمر و ناهی، آماده وقوع و یا در حال وقوع بودن منکر، علم یا ظن قوی آمر و ناهی به تأثیر گفتار خود، امر به معروف و نهی از منکر زیانی بزرگ تر و بیشتر از منکر در پی نداشته باشد. و این که امر و نهی موجب ضرر و زیان در جان و مال آمر و ناهی نگردد.

به جز قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید نیز با تفاوت هایی این پنج شرط را بر شمرده اند. قاضی، درباره سه شرط نخست، فقدان آنها را هم موجب عدم وجوب و هم عدم پسندیدگی و نیکویی می داند. اما در دو شرط آخر، اگر کسی توان صبر بر مصیبت ها را برای بزرگداشت دین داشته باشد اگرچه واجب نیست اما شایسته است و در غیر این صورت پسندیده و نیکو نیز نمی باشد.

معتزله برای امر و نهی مراتب و درجاتی در نظر گرفته اند. سیر این مراتب نیز از خفیف به شدید است. چنانچه قاضی عبدالجبار، زمخشری، و ابن ابی الحدید به روشنی بدان نظر داده اند. این روند از قلب آغاز می شود و سپس زبان، دست و در نهایت شمشیر را در بر می گیرد. هر مرحله ای می باید پس از گذار از مرحله پیشین و با رعایت شروط و شرایط انجام پذیرد. شاهد بر آن نیز آیه ۹ سوره مبارکه حجرات است. بر این پایه کاربرد شمشیر برای زدودن منکرات در آخرین مرحله جایز و در صورت ضرورت واجب است. همچنین بر این اساس عزل امام و یا خروج بر وی با شمشیر با رعایت سلسله مراتب و شرایط جایز است. هرگاه امام فاسق باشد و فسق بورزد، در صورتی که فسقش آشکار باشد و نیز در حالی که به استبداد دچار شود و از آن سر باز نزند خلع او واجب است و خروج بر وی در صورت وجود امام عادل، و یقین و یا ظن قوی بر پیروزی جایز است.

از دیدگاه معتزله، هر مسلمانی تا مرحله قتل و کاربرد شمشیر، می تواند بر اساس شروط امر به معروف و نهی از منکر خود اقدام نماید. و در آخرین مرحله در صورت حضور امام و حاکم صالح، وظیفه وی ساقط و بر عهده امام قرار می گیرد.

البته قاضی عبدالجبار، در هر صورت اولویت را با امام می شمارد و در مرحله سیف آن را مختص امام می داند.

به نظر معتزله همه مکلفان عاقل بالغ و نابالغان عاقل و تمیز دهنده مشمول امر به معروف و نهی از منکر و احکام آن هستند.

نیز آنها نهی از منکر و عدم ارتکاب منکر را دو واجب مستقل شمرده و نهی از منکر را متوقف بر عدم ارتکاب آن منکر نمی دانند. معتقدند چنانچه یکی از این دو ترک شود موجب ساقط شدن دیگری نمی گردد.

۲ خوارج

فرقه های اسلامی، همگی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر اتفاق نظر دارند. ابن حزم با تأکید بر این اتفاق، اختلاف را در کیفیت امر به معروف و نهی از منکر و محدوده آن دانسته و می نویسد: «برخی از قدمای اهل سنت و برخی دیگر چون احمد بن حنبل و غیر او بر آنند که امر به معروف و نهی از منکر تنها به قلب یا به زبان است؛ چنانچه قدرت بر آن وجود داشته باشد و به هیچ وجه کاربرد دست و یا شمشیر روا نیست. همین قول ابوبکر اصم و تمامی روافض [امامیه] است اگرچه تمامی آنها کشته شوند مگر این که روافض، این مسئله را تا زمانی معتقدند که امام ناطق آنها خروج نکرده باشد به نظر آنها در هنگام خروج امام، قیام با سلاح و بر کشیدن شمشیرها، همراه با امام واجب است. اما گروه هایی از اهل سنت، تمام معتزله، تمام خوارج و زیدیه بر آنند که مرحله شمشیر در امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که دفع منکر جز به آن ممکن نباشد واجب است.» بر این پایه، یکی از مشترکات میان معتزله و خوارج، وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز قیام با شمشیر و خروج است. عبدالله بن وهب راسبی، در جمع طرفدارانش با اشاره به اصل امر به معروف و نهی از منکر از آنان خواست تا همراه او خروج نمایند. سلیمان بن عبدالله بارونی یکی از علمای آنها در توصیف گروهی از خوارج می گوید: «آنها دنیا را به آخرت فروختند. به این معنا که خالی از دنیا شدند و بر انکار منکر و امر به معروف بدون مبالات و خوف از مرگ، اگرچه کشته شوند، پیمان بستند.» از نظر خوارج، هرگاه امام عامل منکر باشد، باز گرداندن او از اعمال منکرش لازم است و چنانچه مؤثر نیفتاد قیام و خروج علیه او واجب است.

حیان بن ظبیان از سران خوارج خطاب به یارانش می گوید: «دعوت کنید برادرانتان را به امر به معروف و نهی از منکر چرا که برای ما در نشستن عذری نیست در جایی که رهبران ما ظالم و سنت هدایت متروک و کسانی که برادرانمان را می کشند در امنیت اند.»

معاذ بن جوین طایی و صالح بن مسرح از رهبران آنها نیز در هنگام خروج، به امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده و به عدم عذر در پیشگاه خداوند برای انکار ظلم و تغییر جور و مجاهده با ظالمان اشاره می کنند. بر این پایه خوارج بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر، خروج را بر امام ظالم و کشتن او را توجیه می نمودند چنانچه ابن قیم جوزی بدان اشاره می کند. خوارج در اجرای این اصل، بسیار جدّی و کوشا بودند و بر اساس اندیشه های خود بدان عمل می نمودند. اما نکته ای که در حقیقت نقطه تفاوت آنها با معتزله به شمار می آید، عدم تفصیل در امر به معروف و نهی از منکر است. در حالی که اگرچه معتزله به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در همه مراتب تا مرحله خروج و کاربرد شمشیر و خشونت معتقدند اما شروطی را در نظر گرفته اند و میان مراتب آن و انواع منکرات تفصیل قائل شده اند. همین موضوع موجب آن است که خوارج چهره ای رادیکال، تندروانه و به غایت انقلابی داشته باشد. در حالی که حرکت معتزله همراه با احتیاط است. این دیدگاه افراطی و رادیکال خوارج در چند موضع ظاهر شده است. در بحث تقیه، گروهی از آنها که ازارقه ــ پیروان نافع بن ازرق ــ باشند تقیه را هم در گفتار و هم در عمل جایز ندانستند و به آیه ۳۶ سوره توبه ــ قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه ــ استناد نمودند. زیرا مخالفشان را مشرک و کافر می انگاشتند.

آنها بر آن بودند که تقیه جایز نیست و خودداری از قتال، کفر است. البته فرقه نجدات آن را در قول و عمل جایز می دانستند ولی در مورد اهل ذمه جایز نمی دانستند. ابو بلال مرداس و اباضیه به جواز تقیه رأی داده اند. البته صفریه نظر به جواز تقیه در گفتار بر خلاف تقیه در عمل داده اند. دیگر آنکه از آنجایی که آنها مرتکب کبیره را کافر می دانستند، از دیدگاه گروه هایی از آنان، دارالکفر جایی بود که مخالفین آنها از مسلمانان حضور داشته باشند. از این رو با تمسک به امر به معروف و نهی از منکر کشتار آنها را جایز می دانستند. البته فرقه اباضیه، از همان ابتدا روش معتدلانه تری را برگزید و بعدها نیز با تعدیل بیشتر اندیشه های خارجی گری، امر به معروف و نهی از منکر و توابع و نتایج آن را نیز مورد بازنگری و تعدیل قرار داد.

برخی کتاب هایی که درباره خوارج اولیه است دیدگاه آنها را در این موضوع نمایانده است همچنین کتاب هایی درباره اباضیه فعلی که در سرزمین عمان اکثریت را وارد و اصل امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه ایشان نگاشته شده است.

۳ زیدیه

در میان فِرَق اسلامی، زیدیّه در بیشتر مسائل ــ به جز مسائل امامت که البته در آن نیز با معتزله بغداد هم خوانی هایی دارند ــ از جمله موضوع امر به معروف و نهی از منکر با معتزله هماهنگی و نزدیکی بیشتری دارد. به طوری که گروهی از زیدیه در یمن را معتزله یمن نام نهاده اند. امر به معروف و نهی از منکر در نظر زیدیه، همانند معتزله، پنجمین اصل از اصولشان است.

البته به نظر می رسد که این اصل نزد زیدیه از اهمیت اساسی تری به جهت راهبردی و کاربردی در مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد. آنان این اصل را زیربنای امنیت فردی و اجتماعی می شمرند. زیدبن علی بن الحسین (ع) نخستین پیشوای زیدیه، قیام خویش را بر این پایه بنیاد نهاد. او قیام و مبارزه با شمشیر را یکی از شروط اساسی امامت می دانست. وی با استناد به آیه ۷۱ سوره توبه که می فرماید: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» به میان فضیلت های آمران معروف و ناهیان منکر می پردازد؛ امر به معروف و نهی از منکر را دعوت به اسلام، خارج ساختن دیگران از ظلمت، رد ظالمان، اقامه حدود، صله ارحام، اخذ صدقات، تقسیم غنایم و … معرفی می نماید.

امام یحیی بن حسین، از پیشوایان زیدیه ــ با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر می نویسد: «یاری مظلوم و اخذ حق او از دستان ظالم واجب و لازم است. چون ترک امر به معروف مرگ حق و ترک نهی از منکر حیات باطل است. از این رو خداوند آن را بر بندگانش واجب ساخته است تا در حد امکان انجامش دهند. وی در این باره به آیات دوم مائده، نهم حجرات و هفتاد و یکم توبه اشاره می کند، هم او در جای دیگر با اشاره فراوان به آیات، بر امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نسبت به حاکمان تأکید می کند و بر این باور است که ظلم ظالمان موجب گمراهی مردم و دوری آنان از توحید و عدل خداوند می شود، چرا که آنان به وادی جبر و تشبیه می غلطند و آن ظلم را قضای الاهی می پندارند. امام قاسم بن محمد بن علی نیز امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه با ظالمان را اساس واجبات بر می شمارد، از سکوت علما در برابر ستمگران انتقاد کرده و نتایج زیان بار آن را بر می شمارد. ابو سعید محسن بن محمد بن کرامه جشمی (حاکم جشمی) از کسانی است که در این باره سخن گفته اند.. درباره مذهب وی اختلاف وجود دارد اما در این که وی گرایشات اساسی به زیدیه و معتزله داشته است تردیدی نیست. وی در مورد وجوب، مراتب و تقسیمات منکر همانند معتزله نظر داده است. او خروج بر ظالمان را در صورتی که موجب عزت یافتن و اعتلای اسلام باشد جایز می شمرد هرچند به شکست بینجامد و در این باره به امام حسین بن علی (ع)، زیدین بن علی، یحیی بن زید، نفس زکیّه، ابراهیم بن عبدالله، یحیی بن عبدالله و ناصر اطروس مثال می زند. وی اقامت در دیار فاسقان را که فسق بر آن غلبه دارد، در صورت عدم تقیّه و اظهار فسق جایز می داند و در غیر این صورت حکم به هجرت می دهد. او شرط وجود امام برای امر به معروف و نهی از منکر را نمی پذیرد و معتقد است در شرایطی که خروج، موجب فتنه بزرگی می شود، کناره گیری از آن واجب است. همانند حسن بن علی (ع) که از جهاد با معاویه دست کشید چرا که از وقوع منکرات بزرگ تر و انقطاع نسل رسول خدا بیم داشت. از دیدگاه او، تکلیف، قدرت و علم از شروط امر به معروف و نهی از منکر است و تأثیر نمودن امر به معروف و نهی از منکر از شروط آن نمی باشد. وی به آیه ۱۵۹ بقره در وجوب ابلاغ شرایع استناد می کند. همچنین آوارگی و از بین رفتن مال را موجب دست کشیدن از امر و نهی نمی شناسد و استنادش آیه ۱۷ سوره لقمان و روایتی از پیامبر است. او به بررسی شرایط و اختیارات محتسب نیز می پردازد.

احمد بن محمد قاسمی، یکی دیگر از پیشوایان زیدیه در کتاب خود، «عده الاکیاس فی شرح معانی الاساس» معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر از اصول است و این مسئله (اصل بودنش) از خود شریعت دانسته نمی شود. وی عقل را طریق وجوب و شروط وجوب را تکلیف، قدرت و علم دانسته و شرط تأثیر را نمی پذیرد و به آیات ۱۵۹ و ۱۷۴ بقره و ۱۸۷ آل عمران و روایاتی از پیامبر (ص) درباره ظهور بدعت ها و وظایف عالمان اشاره می کند. نیز ترک امر و نهی را به خاطر ضرر به جان و تلف شدن یا قطع عضو در صورتی که امکان هجرت نباشد رخصت می دهد. اما ترک امر و نهی را به جهت اتلاف مال اجازه نمی دهد. او همین نظر را به امام هادی از رهبران زیدیه نسبت می دهد. او آماده سازی لشکر برای امر و نهی را تنها بر عهده امام می داند. نسبت به قتل امام ظالم، تفاوت دیدگاه را بیان می کند و می نویسد ابوعلی و حصاص قائل به قتل آزاردهنده مسلمانان اعم از امام و غیر امام اند اما سید مؤید به حبس آنها رأی می دهد.

احمدبن یحیی بن مرتضی، نویسنده کتاب «البحر الزخار» همانند معتزله نظر داده و پنج شرط آنها را بر شمرده است و تجسس را اجازه نداده است. صاحب کتاب الاعتصام بحبل الله المتین، نیز درباره امر به معروف و نهی از منکر و احتساب روایاتی آورده است.

در مجموع، شباهت های بسیاری درباره اصول امر به معروف و نهی از منکر میان زیدیه و معتزله وجود دارد. مخصوص گروهی از زیدیه همچون حاکم جشمی، امام هادی و قاسم رسی. این شباهت ها در اصل دانستن امر و نهی، طریق وجوب، اصل وجوب، مراتب و جواز خروج بر امام ظالم دیده می شود. اما زیدیّه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر محافظه کاری کمتری نسبت به معتزله از خود بروز داده اند. اگرچه در رادیکال بودن و تندروی هم پایه خوارج نیستند. زیدیه ضرر به مال را موجب امتناع از امر و نهی نمی شمارند ولی معتزله ضرر به مال را موجب امتناع می دانند. معتزله اعتقادی به اجبار بر فعل معروف ندارند اما زیدیه الزام بر فعل معروف را در شرعیات با شرط وجود امام لازم و جایز می دانند و در عقلیات استخدام شمشیر و زور را برای هر کسی واجب می دانند. معتزله، حدود را در هنگام عدم وجود امام عادل ساقط می دانند اما زیدیّه محتسب را جانشین امام در این باره به شمار می آورند. اکثر معتزله در طریق وجوب، بر نقلی بودن آن نظر دارند اما زیدیّه، بیشترشان عقلی بودن آن را پذیرفته اند. زیدیه و معتزله هر دو در افعال جوارح، استخدام شمشیر و قتال را برای نهی از منکر می پذیرند. اما در افعال قلوب (اندیشه ها و اعتقادات) معتزله کاربرد شمشیر را منع می کند ولی زیدیه به تفصیل قائل است. به نظر زیدیه، در اعتقاداتی که منجر به عمل می شود مثل مباح دانستن خون مسلمانان توسط خوارج و … کاربرد شمشیر جایز است. اما در اعتقاداتی که به مرحله عمل نمی انجامد جایز نمی باشد.

۴ امامیه

در سنّت امامیّه، امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین به شمار آمده است. از این رو بیشتر در ذیل مسائل فقهی بدان پرداخته است. با این حال در کتاب های کلامی شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلّی به امر به معروف پرداخته شده است.

شیخ مفید در اوایل المقالات بدان پرداخته و می نویسد: «امر به معروف و نهی از منکر به زبان، واجب کفایی است به شرطی که ۱٫ در اقامه حجت نسبت به کسی که معروف و منکر را نمی شناسد نیاز به امر و نهی باشد. ۲٫ در امر به معروف و نهی از منکر مصلحت وجود داشته باشد و به آن مصلحت علم و یا گمان قوی داشته باشیم. اما امر به معروف و نهی از منکر با دست [فیزیکی] متعلّق به سلطان است و بر کسی که سلطان را یاری می دهد و یا اذن از او داشته باشد واجب می شود. تغییر این شرط نیز جایز نیست. این مسئله وابسته به قول در عدل و امامت است.»

در این گفتار نکته برجسته ای که وجود دارد آن است که مفید تا مرحله زبان را متوجه عامه مردم البته با دو شرط می داند اما فراتر از آن نمی رود و مراحل پس از آن را مختص امام یا سلطان و منصوبان و مأذونان او می داند. همین نکته اساسی تفاوت دیدگاه مفید با معتزله است. اما سید مرتضی، شاگرد او، دیدگاه هایی بسیار نزدیک به معتزله دارد. وی در کتاب «جمل العلم و العمل» در عباراتی مختصر می نویسد: امر به معروف به واجب و مستحب تقسیم می شود و آنچه متعلق به واجب است واجب است. نهی از منکر در تمام موارد در صورت وجود شروط واجب است. در عقل، دلیلی بر وجوب آن نیست مگر در هنگام دفع ضرر و مرجع وجوب آن تنها سمع و نقل است شرایط نهی از منکر آن است که ناهی، منکر را بشناسد و احتمال تأثیر دهد و ترس بر جان یا آنچه جاری مجرای آن است نداشته باشد و در نهی از منکر مفسده ای نباشد.» نیز در الذخیره، به طور مبسوط بدان پرداخته است و دلایل و مسائل آن را منطبق با نظر معتزله آورده است. در آنجا وی، عدم اتلاف مال را به صورت یک شرط مستقل گنجانده است که در صورت اتلاف مال، هم وجوب و هم پسندیدگی آن از میان می رود.

شیخ طوسی، بیشتر همراه با مرتضی است. وی در فراتر رفتن امر به معروف و نهی از منکر از حد زبان با وی موافق بوده و با اکثر علمای شیعه مخالف است.

وی در تمهید الاصول، به شرح بیشتری درباره این اصل می پردازد و برخی سخنان سید مرتضی در الذخیره را بازگو می سازد. اما وی بر خلاف مرتضی طریق وجوب را عقل می شناسد چرا که در امر به معروف و نهی از منکر لطف وجود دارد و لطف به لحاظ عقل واجب است پس آن دو هم عقلاً واجب اند. تفاوت دیگر شیخ با مرتضی و مفید و اکثر معتزله به جز ابو علی جبائی در عینی دانستن وجوب است. وی آیات وارد شده را دلیلی عینی بودن آنها بر می شمارد. خواجه نصیرالدین طوسی در تجزیه الاعتقاد، با شدت اختصار به آن پرداخته است. وی امر به معروف و نهی از منکر را واجب و راه آن را سمعی و شروط آن را علم، تأثیر و عدم مفسده معرفی می کند. علامه حلی نیز در شرح تجرید بر همان نظر خواجه است و چیزی بر آن نمی افزاید. فاضل مقداد، وجوب را عینی و سمعی می داند. از دیدگاه فقهی و در کتب فقهی شیعه که محمل اصلی بحث امر به معروف و نهی از منکر است دیدگاه های فقها ابراز شده است. شیخ صدوق در کتابی به نام «الهدایه الی الخیر»، درباره جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، سخن گفته است. او در آنجا بر وجوب امر و نهی تـأکیدکرده و مراحل آن را قلب و زبان و دست شمرده است، اما کاربرد شمشیر و تازیانه را اجازه نمی دهد. در «فقه الرضا (ع)» که منسوب به امام رضا(علیه السلام) است روایاتی درباره امر و نهی آمده است. شیخ مفید در المقنعه، شرط امکان و مصلحت را بر این امر و نهی بر می شمارد. امر و نهی با دست را اجازه داده، پس حرج و قتل را تنها با اجازه امام و سلطان جایز می داند. وی اقامه حدود را تنها، حق امام دانسته و در زمان غیبت اجرای حدود و قضاوت را به غیر حکم اهل بیت جایز نمی شمارد. ابی الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، به وجوب کفایی و سمعی نظر داده و هر کدام از امر به معروف و نهی از منکر را به واجب و مستحب تقسیم می نماید و شروط پنج گانه معتزله را برای انجام امر و نهی ذکر می کند.

شیخ طوسی در النهایه نیز همان دیدگاه کلامی خود را بازگو می کند و اقامه حدود را تنها از جانب امام منصوب از ناحیه خداوند جایز می داند. نیز او در کتاب الجمل و العقود ذیل کتاب الجهاد وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عینی دانسته است. ابی یعلی سلّار در «المراسم العلویه» شرحی درباره امر و نهی ارائه داده و اجرای حدود را تنها در زمان امام معصوم جایز دانسته است. قاضی ابن براج در «المهذب» امر و نهی را در برخی مواضع، کفایی و در برخی مواضع، عینی می داند. وجوب عینی را در جایی می داند که امر به معروف و نهی از منکر توسط تعدادی، تأثیر نداشته باشد در این صورت بر همه مکلفین وجوب می یابد. در مراتب، وی تا مرحله دست را متوجه مردم می داند و پس از آن را در اختیار امام عادل و یا منصوب او قرار می دهد.

سعید بن عبدالله راوندی در «فقه القرآن» ذیل آیه ۱۰۴ آل عمران به عینی بودن وجوب و سمعی بودن آن نظر داده و حمل سلاح را در امر به معروف و نهی از منکر می پذیرد. ابن حمزه طوسی، وجوب را عینی دانسته و تا مرحله تأدیب بدون قطع عضو و قتل جایز شمرده است. محمد بن ادریس حلی معتقد به کفایی و سمعی بودن وجوب و انحصار در قلب و زبان است و اقامه حدود را متوجه امام معصوم و یا فقیه منصوب از سوی او می داند. گرچه در قواعد الاحکام به عقلی بودن نظر داده است. علاءالدین حلبی وجوب را عینی و سمعی دانسته، و وجوب عقلی را در هنگام دفع ضرر می داند. و بر شرط عدم اضرار به نفس یا مال تأکید دارد. محقق حلی در شرایع الاسلام وجوب را کفایی و در المختصر النافع عینی بر می شمارد. اما شیخ ابی زکریا یحیی بن احمد بن یحیی هذلی، به وجوب کفایی معتقد بوده و مرحله حرج و قتل را بدون اذن امام جایز شمرده است.

در کتب تفسیری، شیخ طوسی در التبیان، نیز وجوب را عینی و سمعی نظر می دهد و نیز حمل سلاح را هنگام نیاز به آن جایز می شمارد.

ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش وجوب را عینی و سمعی دانسته و از مفروع ابواب امامت به شمار آورده و بدون اذن امام جایز شمرده است. طبرسی صاحب مجمع البیان به وجوب کفایی و سمعی نظر داده است و وجوب عقلی را همانند قاضی عبدالجبار تنها در دفع ضرر می داند.

جدول نظرات علمای شیعه درباره امر به معروف و نهی از منکر

۵ اهل سنت و اشاعره:

اهل سنت، همانند اکثر فرق اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را واجب می دانند. آنها این وجوب را سمعی و نقلی و نوع آن را کفایی محسوب می دانند. امام الحرمین جوینی، امر به معروف و نهی از منکر را بالاجماع و فی الجمله واجب داشته و نوع وجوب را کفایی و نقلی اعلام می دارد. وی این فریضه را تا جایی جایز می داند که به زدن، کشتن و شمشیر کشیدن نینجامد و جواز این گونه امور را تنها در دست امام و سلطان می داند. باقلانی در التمهید به طرح مسئله خلع و عزل امام پرداخته و با طرح این پرسش که چه چیزی موجب خلع امام می شود می نویسد، عده ای گفته اند امام با ترک اقامه نماز و دعوت به آن، فسق و ظلم و غصب اموال و تضییع حقوق و تعطیل حدود خلع می شود. اما وی نظر اهل حدیث را عدم خلع امام در این مسائل و عدم جواز خروج بر وی عنوان نموده است. و تنها وجوب وعظ و ترساندن او، و ترک طاعت وی در دستوراتی که مستلزم معصیت است، را ثابت می داند. امام محمد غزالی، ابتدا به آیاتی از قرآن و روایاتی از رسول اکرم (ص) درباره وجوب آن می پردازد و تأثیرگذاری و عدم ایجاد مفسده را از شروط آن بر می شمارد. وی مراحل را از قلب تا زبان شمارده و بیش از این را جایز نمی داند. شیخ جمال الدین غزنوی حنفی، خروج بر امام را اگرچه ظلم نماید جایز نمی داند و معتقد به عدم عزل امام در صورت ارتکاب کبیره است.

سیف الدین آمدی، دیدگاه اهل سنت را وجوب شرعی و کفایی دانسته و هفت شرط را در وجوب آن داخل دانسته است. شروطی همچون تکلیف، علم به معروف و منکر، واجب بودن معروف و منکر، اجماع در وجوب، احتمال تأثیر و عدم تجسّس. وی شرط عالم و فقیه و عادل بودن آمر و ناهی را نمی پذیرد. سعدالدین تفتازانی، کتاب و سنت و اجماع را دلیل بر وجوب گرفته و وجوب را متوقف بر حضور امام نمی داند. وی با استناد به اطاعت سَلَف از حاکمان فاسق و جائر، خروج بر امام فاسق و جائر را جایز ندانسته است. وی می نویسد که شافعی عزل حاکم فاسق را جایز شمرده است اما فقهای شافعی عزل را تنها منحصر به قاضی دانسته اند.

قاضی عضدالدین ایجی و شریف جرجانی، ابن حزم و ابن تیمیه نیز همانند دیگر علمای اهل سنت درباره امر به معروف و نهی از منکر و عدم جواز خروج بر امام نظر داده اند. ابن تیمیه، ترک قتال ائمه را از اصول اهل سنت دانسته در حالی که آن را [قتال ائمه] از اصول معتزله برشمارده است.

بر این پایه، اختلاف میان معتزله و اهل سنت را در چند مورد می توان برشمرد: ۱٫ معتزله معروف را به واجب و مستحب تقسیم نموده اما حکم منکر را یکپارچه تلقی کرده اند. ولی اهل سنت، منکر را نیز به دو گونه واجب و مستحب تقسیم می نمایند. ۲٫ معتزله در مراتب امر و نهی از خفیف به شدید در حرکتند و در سلسله مراتب تا مرحله شمشیر و خروج نیز می رسانند. اما اهل سنت به هیچ عنوان کاربرد شمشیر را نمی پذیرند و خروج علیه امام ظالم و فاسق را اجازه نمی دهند. آنها ترتیب را از شدید به خفیف می رسانند. یعنی ابتدا نهی با دست، سپس زبان و آنگاه با قلب، در واقع قاعده هرم امر به معروف و نهی از منکر در اهل سنت، در رأس هرم پس از شمشیر در معتزله و بالعکس است. ۳٫ معتزله، خروج بر سلطان و عزل وی را در صورت ظلم و جور و فسق جایز می دانند اما اهل سنت غالبا آن را جایز نمی شمارند. ۴٫ معتزله در ستیز با کافر و فاسق از حیث وجوب فرقی قابل نیستند اما اهل سنت جنگ با فاسقان را تا هنگامی که رسما به خروج آنها از اسلام نینجامیده جایز نمی دانند.

تطبیق و ارزیابی:

بر اساس آنچه در تبیین مواضع فرقه های پیش گفته شد، می توان جدول ذیل را ترسیم نمود.

بر پایه همین جدول و دیگر آموزه های نهفته در متن فرقه ها درباره امر به معروف و نهی از منکر می توان به ارزیابی آنها دست یازید و دوری و نزدیکی شان را نسبت به یکدیگر سنجید.

ملاک این سنجش را می توان میزان محافظه کاری یا رادیکالیسم در هر یک قرار داد. بر این اساس، اهل سنت و اشاعره، محافظه کارترین این گروه ها است. پس از آن امامیه، سپس زیدیه و معتزله و آنگاه خوارج قرار دارد. خوارج رادیکال ترین و تندترین این گروه ها محسوب می شود. زیدیه اگرچه در بسیاری موارد با معتزله همسان است اما احتیاط کمتری و شروط آسان تری به نسبت با معتزله وضع نموده است.

خلاصه و نتیجه گیری:

امر به معروف و نهی از منکر، نقش مهمی در دستگاه فکری اعتزالی دارد، این اصل پنجم معتزله، عهده دار تبیین و توضیح راهبرد اجتماعی و سیاسی معتزله است که آنان همچون سایر فرقه های اسلامی بر وجوب آن تأکید دارند. معتزله که در اکثر مسائل در جست وجوی عقلانی اند در این مسئله به دو دسته تقسیم می شوند. برخی طریق وجوب را عقلی و برخی دیگر شرعی انگاشته اند. آنان به جز ابوعلی جبائی، بر کفایی بودن آن حکم کرده اند. امر به معروف را به واجب و مستحب تقسیم کرده اند اما نهی از منکر را یکپارچه واجب تلقی کرده اند ولی درباره منکرات قائل به تقسیم اند. معتزله مراتب امر و نهی را تا قیام و کاربرد شمشیر و خلع و عزل امام جایز می شمارند. اما شروط پنج گانه و شرایط قاضی را مدنظر قرار داده اند.

خوارج بی آن که هیچ مرتبتی برای امر و نهی قائل شوند شورمندانه بر آن پای می فشرند، تقیه را حرام دانسته و حتی برخی از آنان سرای مسلمانان را سرای کفر و شرک و … می شمرده اند. اینان رادیکال ترین فرقه مسلمانان به شمار می آیند، معتزله با اینان در اصل وجوب اتفاق داشته و در گشوده بودن راه خروج و عزل حاکمان هم نواست اما در چگونگی، شرایط مراتب آن، اختلاف شدید دارد.

زیدیه، نزدیک ترین گروه به معتزله بخصوص در این موضوع و به ویژه در دوره مورد بررسی است. آنان امر به معروف و نهی از منکر را همانند معتزله، اصل پنجم خود می دانند اما بیشتر از معتزله بر آن اصرار و تأکید می ورزند. همان شروط پنج گانه و همان مراتب از خفیف به شدید معتزله را قایلند. اما بر خلاف معتزله، اتلاف مال را موجب امتناع از نهی از منکر نمی شمارند. معتزله اعتقادی به اجبار بر فعل معروف ندارند اما زیدیه الزام بر آن را جایز نمی دانند. معتزله حدود را در صورت عدم حضور امام جایز نمی داند اما زیدیه محتسب را جانشین امام می انگارند. معتزله در افعال قلوب کاربرد شمشیر را منع می کند اما زیدیه در اعتقاداتی که به عمل می انجامد جایز می دانند.

امامیه برخلاف معتزله، امر به معروف و نهی از منکر را از فروع دین می شمارند اگرچه در دوره مورد بررسی، بیشتر در کتاب های کلامی بدان پرداخته شده است و نزدیکی بیشتری با معتزله در مجموع به چشم می آید. سید مرتضی و شیخ طوسی در نسبت با مفید، همرأیی بیشتری با معتزله دارند.مفید مرحله دست و شمشیر را متعلق به امام می داند. اما مرتضی و شیخ طوسی همانند معتزله اظهار نظر کرده اند. اما شیخ طوسی برخلاف مرتضی طریق وجوب را عقل می شمارد و نیز آن را عینی می داند که در هر دو مسئله با نظر ابوعلی جبائی مطابق است. در هر حال درباره عقلی یا شرعی بودن و کفایی و عینی بودن، نظرات متفاوتی در میان علمای این دوره موجود است. بیشتر آنان، فرارفتن امر و نهی از مرحله زبان را جایز نمی دانند و بخصوص کاربرد شمشیر را در زمان غیبت امام بر نمی تابند که در این باره به کلی نظری مغایر با معتزله دارند.

اهل سنت بر وجوب امر و نهی اتفاق نظر دارند. بیشتر آنان بلکه اتفاق آنها این فریضه را کفایی و طریق وجوبش را سمعی و نقلی انگاشته اند. اهل سنت برخلاف معتزله نهی از منکر را هم به واجب و مستحب تقسیم نموده اند و سلسله مراتب را از شدید به خفیف یعنی ابتدا دست و سپس زبان و آنگاه قلب در نظر گرفته اند. اکثر آنان خروج علیه امام را روا نمی شمارند و خلع و عزل او را هر چند فسقش آشکار باشد جایز نمی دانند.

بر این اساس معتزله در اصل وجوب با تمامی فرقه ها، در جواز خروج بر امام و عزل امام با خوارج و زیدیه، در کاربرد شمشیر با خوارج و زیدیه، برخی از امامیه و اشاعره و اهل سنت؛ در کفایی و نقلی بودن با بخشی از زیدیه، اکثر امامیه و اهل سنت هم نواست.

در شروط پنج گانه با زیدیه و امامیه هم رأی است. در سلسله مراتب هم با زیدیه و امامیه منطبق اند اما در عزل و خروج بر امام اختلافاتی اساسی با اهل سنت و اکثر امامیه دارند.

در مجموع اهل سنت محافظه کارترین و خوارج رادیکال ترین فرقه ها به شمار می آیند و معتزله ظرفیت های لازم برای هر دو حالت انقلاب و اصلاح را دارا است و مجموعا در حد وسط فرقه ها ایستاده است.

پدید آورنده: علی آقاجانی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه