مدت زمان باقی مانده از بروزرسانی و تکمیل شدن کامل وب سایت
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نشست بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در قم

نشست بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در قم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در ابتدای این نشست دکتر حجت الله ابراهیمیان دبیر علمی این نشست گفت: در برخی از آیات قرآنی از جمله سوره مبارکه آل عمران و سوره توبه به موضوع امر به معروف ونهی از منکر تصریح شده و از نظر روایی نیز روایات زیادی در این زمینه وجود دارد که اوج آن قیام همراه با عمل حضرت امام حسین (ع) بود.
وی ادامه داد: از نظر قانونی نیز اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به این وظیفه تصریح می کند و از نظر عقلایی نیز برخی از فقها از جمله شهید اول، شیخ طوسی، شیخ انصاری و حضرت امام خمینی (ره) و … با کاوش های عقلی تلاش کردند بحث امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت آن را به اثبات برسانند و وقاعد زیادی مانند قاعده لطف، وجوب حفظ نظام، مصلحت جامعه و … در این زمینه قابل بررسی می باشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده نظریه نیز با ذکر دلائلی تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر را ضروری دانست.
حجت الاسلام والمسلمین حسین آراسته خاطرنشان کرد: اگر اصل هشتم قانون اساسی به درستی کالبد شکافی و به مفاد آن توجه شود مطالبه ای که قانون اساسی کرده، مبتنی بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و تحقق این مطالبه نیز جز با تاسیس یک سازمان که دغدغه اصلی آن اقامه امر به معروف و نهی از منکر باشد امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه های امام راحل، مساله امر به معروف و نهی از منکر بود و در سال ۵۸ نیز در نامه ای به شورای انقلاب بر تاسیس چنین اداره ای برای امر و نهی تاکید کرد.
آراسته گفت: دهه اول انقلاب به دلیل شرایط جنگ و دفاع مقدس، چندان نگرانی در این زمینه وجود نداشت به گونه ای که فضای دفاع مقدس به خودی خود ارزش های اسلامی را در جامعه ترویج و از برخی منکرات جلوگیری می کرد ولی امروز این دغدغه وجود دارد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تشکیل شده است.
استاد حوزه و دانشگاه یادآورشد: مسوولان نظام نیز به فکر راهکاری برای پرکردن خلاء های قانونی برای این کار برآمده و کارهای مانند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با بحث حجاب و عفاف نیز از جمله این اقدامات بود ولی هرگز به مرحله اجرایی نرسیده و اگر یک دهم آن مصوبه اجرایی می شد شاید امروز گلستانی از حجاب و عفاف را در کشور داشتیم.
حجت الاسلام آراسته خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۹ طرح امر به معروف ونهی از منکر نیز به امضای ۱۰۳ نماینده مجلس شورای اسلامی ارائه و یک فوریت آن تصویب شد ولی متاسفانه هنوز در کمیسیون های مختلف سرگردان و بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه داد: در طرح تاسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر باید ملاحظات و مولفه هایی را در نظر بگیریم و مبانی و دلایل لزوم نهادینه کردن این فریضه مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ما دلائل قوی داریم که امر به معروف ونهی از منکر باید به صورت سازماندهی شده و نهادینه شده در کشور تاسیس شود و متولی خاصی نیز باید در این زمینه داشته باشد.
جوان آراسته اظهار داشت: ما نهادها وسازمان های مشابهی در برخی کشورهای اسلامی داریم ولی به دلیل اشکالاتی مختلفی که در مورد شرح وظایف، ساختار، عملکرد و چگونگی شکل گیری آنها داریم مورد قبول ما نیستند و ما باید خود در این زمینه اقدام اساسی انجام دهیم.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: قرآن کریم نشانگر آن است که ما باید به سمت تشکیل سازمان امر به معروف ونهی از منکر برویم، دستور به همیاری، تعاون عمومی، تشریک مساعی در آنچه امور نیک، ارزشمند و ارزشی است باید در دستور کار قرار گیرد و این دستور قرآنی است.
جوان آراسته افزود: باید گروه های مرجعی که هر کدام می توانند به نحوی در انجام امر به معروف و نهی از منکر نقش ایفا کنند سازماندهی شوند، همگرایی سازمان ها و تشکیلات در بیان معروف ها و تعیین مصادیق خوب و بد، نتایج مطلوبی را به بار خواهد آورد.
وی اظهار داشت: اگر این همگرایی میان نهادهای مرجع در ارتباط با امر و نهی نباشد نتایج آن برای جامعه زیانبار خواهد بود و باید یک نهاد برنامه ریزی شده در همه قلمروها داشته باشیم.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: سازمان امر به معروف و نهی از منکر باید مستقل و وابسته به دولت و حاکمیت نباشد بلکه باید صبغه مردمی آن لحاظ شود، چون اگر وابستگی وجود داشته باشد نمی تواند شان و وظایف خود که سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی است را ایجاد کند و این سازمان نباید شان اجرایی و مداخله در امور را داشته باشد.
جوان آراسته با اشاره به ترکیب پیشنهادی برای تاسیس این سازمان گفت: ترکیب مورد نظر آن سازمان باید متشکل از یک نماینده از رهبر معظم انقلاب به عنوان رییس شورای امر ونهی، سه نماینده از شورای عالی حوزه علمیه قم، دو حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری، نماینده قوه قضائیه، وزرای کشور و ارشاد یا نمایندگان تام الاختیار آنها، رییس صدا و سیما، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرمانده نیروی انتظامی باشند.
وی ادامه داد: تشکیل یک سازمان به نام امر به معروف و نهی از منکر لازم است ولی نباید این سازمان عریض و طویل و چنان فربه باشد که نتواند کار سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت خود را به خوبی انجام دهد.
رییس دانشگاه پیام نور چناران خراسان رضوی نیز در این نشست به عنوان ناقد ضمن پذیرش تاسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر گفت: باید روی بعد معرفت شناسی و مباحث محتوایی آن بیشتر کار شود، ساختار به صورت دقیق تعریف شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد احمدی خاطرنشان کرد: باید به تعداد کمیسیون های مجلس در این سازمان معاونت داشته باشیم، سازمان باید از هر نظر جامع و کامل بوده و بعد مردمی آن نیز غالب باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات در کشور به دلیل کلان نگری است در حالی که طرح باید به صورت تدریجی در یک مکان فعالیت کند و ما با معادل گیری و ارزیابی دقیق تر، آن را در سطح کلان مطرح کنیم.
احمدی بیان داشت: ممکن است با تشکیل سازمان امر و نهی تعارضاتی نیز داشته باشیم و باید قبل از بروز، جلو آنها گرفته شود.
وی ادامه داد: برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذار باشد باید رسانه ای شود، باید برنامه ریزی مناسب داشته باشیم و شناسایی منابع، ظرفیت و پتانسیل ها و لحاظ ریسک، تهدید، موانع باید عنایت داشته باشیم.
احمدی همچنین گفت: باید بحث مدیریت این سازمان نیز بیشتر مورد توجه و توجیه علمی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید جواد ورعی عضو هیات علمی حوزه و دانشگاه نیز که در این نشست به عنوان ناقد بحث می کرد، گفت: با وجودی که بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران گذشته ولی ما هنوز قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نداریم وامروز باید با ملاحظه همه زوایا و ابعاد کار، یک قانون جامع ای تدوین شود که بعد از مدتی نیاز به کنارگذاشتن قاون، اصلاح مکرر آن نباشیم.
وی ادامه داد: باید در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قانونی نوشته شود که یک ضابطه حکومتی برای آینده باشد، برای سالیان متمادی و نسل های آینده نیز قابل استفاده باشد و این کار نیز عملی می باشد.
ورعی یادآورشد: در اصل سیستم سه ساحت یکی “امر و نهی مردم نسبت به دولت”، “دولت نسبت به مردم” و “مردم نسبت به مردم” تعیین شده است و ساختاری که در این طرح بیان شده تنها پاسخگو یک الی دو ساحت است و پاسخگوی ” مردم نسبت به دولت” نیست”.
وی ادامه داد: منظور از دولت در اینجا، قوه مجریه نیست بلکه حاکمیت اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی می باشد، اگر سازمانی بخواهد طراحی شود باید به گونه ای وارد شود که پاسخگوی هر سه ساحت باشد.
ورعی یادآورشد: البته ساحت های مختلف امر و نهی مردم نسبت به مردم نیز باید نظم پیدا کند که هرکس به خود اجازه دخالت ندهد بلکه کسانی که شرایط امر و نهی را دارند وارد این مقوله شوند و جنبه مردمی بودن آن نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ایشان همچنین بیان داشت : مهمترین ضعفی که طرح مذکور دارد این است که سیاستگذار، برنامه ریز، مجری و ناظر در یک جا جمع است و این دست دیگران را خواهد بست.